امروزه جذب منابع مالي خارجي در انواع گوناگون از اولويت‌هاي غالب كشورهاي جهان بوده و به يكي از ‏پيش نيازهاي ‏دستيابي به اهداف توسعه‌اي بدل گرديده است. تنوع و آثار اجتماعي روش‌هاي تأمین ‏منابع مالي در كشور ميزبان، ‏سبب‌شده كه كشورها در كنار تمركز بر كميت سرمايه خارجي، به كيفيت آن ‏نيز توجه كنند. در ميان روش‌هاي مختلف ‏تأمین مالي خارجي، صاحب‏نظران معتقد هستند كه روش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از كارآمدترين روش‌ها ‏مي‌باشد. در كنار برخی معايب و اشكالاتي كه براي ‏اين روش ذكر مي‌شود، وجود آثار مثبت فراوان آن نظير دسترسي به ‏بازارهاي صادراتي جديد، ارتقاء سطح ‏رقابت‌پذيري، ‌انتقال دانش فني و مديريتي به بنگاه ميزبان و ايجاد امنيت اقتصادي ‏بر كسي پوشيده نيست. امروزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي به يكي از محورهاي اصلي سياست‌گذاري اقتصادي در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تبديل شده و رقابت تنگاتنگ و نفس‌گيري براي جذب اين‌گونه منابع در جريان است. دلايل متعددي براي حضور شركت‌ها و سرمايه‌گذاران در كشورهايي غير از كشور مبدأ وجود دارد و تئوري‌هاي متفاوتي براي تحليل آن ارائه شده است.

با توجه به تحولات سه‌دهه اخير در سطح جهانی، درمي‌يابيم كه اقدامات براي جذب سرمايه خارجي گسترده‌تر از قبل شده است. دو پديده به‌ويژه در اين رابطه مهم است: نخست فروپاشي اردوگاه شرق سابق و ملحق‌شدن كشورهاي عضو آن به بازار جهاني كه منجر شد اقتصادهاي مهمي همچون روسيه، آلمان شرقي، لهستان، چين و ويتنام به بازار جهاني بپیوندند. دوم تحول در رويكرد بسياري از كشورهايي كه دهه‌ها استراتژي صنعتي‌شدن را از مسير جايگزيني واردات و بسته نگه‌داشتن نسبي اقتصاد خود دنبال كرده بودند. آن‌ها عموماً رويكرد تشويق صادرات، بازكردن نسبی اقتصاد و تعامل بيسشتر با اقتصاد جهاني را اتخاذ كردند و از اینرو تعاملات اقتصادهایی مانند هند، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی و دیگران نیز با اقتصاد جهانی رو به گسترش گذارد. اين دو پديده موجب شد كه تقاضا براي سرمايه خارجي به‌ویژه از منظر انتقال تكنولوژي، توسعه صادرات، تأمین منابع مالي و ارتقا كارآيي كل اقتصاد به‌شدت افزايش يابد و لذا سرمایه‌گذاری خارجي از 58 ميليارد دلار در سال 1982 به اوج خود يعني 9/1 تريليون دلار در سال 2007 رسيدكه پس از آن به دليل بحران مالي جهاني به 2/1 تريليون دلار در سال 2010 كاهش مي‌يابد. گزارش 2016 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[1] حاكي از رشد اين ميزان به 7/1 میلیارد دلار در سال 2015 دارد.

استمرار تقاضا براي سرمايه‌گذاري خارجي در بازارهاي جهانی و افزوده‌شدن تقاضا براي آن در اقتصادهاي جديدي كه به بازار جهاني پيوسته‌اند، موجب شده كه رقابت براي جذب اين منابع شديدتر، سازمان يافته‌تر و پيچيده‌تر شود. شكل‌گيري و گسترش نهادهاي متولي جذب و هدايت سرمايه‌گذاري خارجي تحت عنوان آژانس‌هاي تشويق سرمایه‌گذاری خارجي[2] در ساختار سياست‌گذاري دولت‌ها، يكي از تبعات همين تشدید رقابت است. با افزايش تعداد كشورهاي سرمايه‌پذير، تعداد آژانس‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي هم به شدت افزايش يافته و امروزه بيش از 220 آژانس تشويق از 160 كشور دنيا، عضو WAIPA  هستند.[3]

اين رقابت روز به روز پيچيده‌تر هم مي‌شود چرا كه امروزه سرمایه‌گذاری خارجي به عنوان مؤلفه‌اي در سياست‌هاي صنعتي و تكنولوژي كشورها منظور مي‌شود. براي برخي فعاليت‌هاي ديگر از جمله زيرساخت‌ها، علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجي، ترتيبات قراردادي ديگري هم به‌كار گرفته مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به PPP ، NEM،BOT ،BOO  و غيره نيز اشاره كرد. در نتيجه مي‌توان گفت كه حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به شدت افزايش پيدا كرده، آژانس‌هاي تشويق متكثر شده‌اند و بسته‌هاي تشويقي نيز براساس رشته صنعتي و اقتصادي، نوع فعاليت، مكان استقرار و ويژگي‌هاي زيرساختي پروژه تغيير مي‌كنند.

اما تجارب سرمایه‏گذاری خارجی در كشور، نشان‌دهنده آن است كه علي‌رغم دستاوردهاي مثبت در اين حوزه و اقداماتي كه جهت اصلاح قوانين و مقررات مربوطه طي 15 سال گذشته صورت گرفته است، چندان نتوانسته‌ايم با تحولات فوق هماهنگ باشيم. از سوي ديگر، الزامات رشد اقتصادي طي دو برنامه پنجم و ششم توسعه به نوعي بوده است كه بازنگري ريشه‌اي در مجموعه رويكردها، مشوق‌ها و الگوهاي اجرايي مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را مي‌طلبد. اما اين انتظار كه كشور قادر خواهد بود در چارچوب ساختارها، مقررات، مشوق‌ها و الگوهاي اجرايي فعلي به اهداف پیش‏بینی شده در خصوص جذب سرمایه‏گذاری خارجی دست یابد، قطعاً برآورده نخواهد شد. به‌عبارت دیگر، سهم 2/0 درصدی کشور از سرمایه‏گذاری خارجی در جهان (حدود 4 میلیارد دلار) که بخش عمده‏ای از آن هم مربوط به حوزه نفت‌وگاز می‏شود نمی‏تواند چشم‏انداز روشنی نسبت به شکل‏گیری یک جریان پایدار و فزاینده از سرمایه‏گذاری خارجی در کشور را نوید دهد. البته در گذشته افزایش تنش‏های کشور در سطح بین‏المللی و هم‌زمان افزایش تحریم‏های اقتصادی یکی از موانع رشد سرمایه‏گذاری خارجی در کشور بوده است که در دوره پسابرجام و رفت‌وآمد هیأت‏های اقتصادی سایر کشورها به ایران این انتظار وجود دارد که تحول جدی در این حوزه رقم بخورد. نکته‏ای که در این زمینه حائز اهمیت است، کنار گذاشتن پیش‏فرض‏های غلط نسبت به سرمایه‏گذاری خارجی در کشور می‏باشد؛ این انتظار که نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایه‏گذار خارجی داشته باشیم، یا سرمایه خارجی را با مدیریت مطلقاً ایرانی بخواهیم، یا اینکه جذب سرمایه‏گذاری خارجی بدون اولویت‏گذاری و در همة حوزه‏ها به طور یکسان باشد و در نهایت اینکه محیط مناسبی برای سرمایه‏گذاری ایجاد نکنیم و انتظار حضور شرکت‏های معتبر بین‏المللی در کشور را داشته باشیم، از جمله رویکردها و انتظارات غلطی است که مانعی برای تقویت جریان سرمایه‏گذاری خارجی در کشور شده است. در این راستا آنچه باید در کانون توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‏گیران کشور باشد، درک اهمیت تعامل با سرمایه‏گذاران خارجی، توجه به ابعاد چندوجهی سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و ظرافت‏ها و پیچیدگی‏های روزافزون آن، توجه به منافع ملی در تعاملات است. در مطالعات صورت گرفته که منجر به تدوین کتاب حاضر شد، مشخص گردید که در زمینه‏های متعددی از جمله قوانین و مقررات، رویکردها، الگوهای اجرایی و ساختارها مشکلات متعددی در کشور وجود دارد اما از سوی دیگر آمادگی نسبی و خاصی در برخی از حوزه‏های اقتصادی به‌ویژه در حوزه‏هایی که کشور در آن‌ها مزیت مطلق دارد (مانند حوزه نفت‌وگاز، پتروشیمی و معادن) و هم­چنین در برخی از محصولاتی که بازار ملی و منطقه­ای قابل توجهی دارند مشاهده می‏شود که قابلیت جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشور را افزایش داده است.