صنعت پتروشیمی، صنعت قرن بیستمی و نسبتاً جوانی است و شاید تعیین دقیق تاریخ تولد آن در مقایسه با صنعتی مثل فولاد مشکل باشد، اما وقتی جهان با پایان گرفتن جنگ جهانی اول نفسی راحت می‌کشید، استفاده ‌تجاری از محصولات پتروشیمی آغاز گردید و در سال 1918 اولین کارخانه پتروشیمی ساخته شد. این زمان در ایران مقارن است با آخرین سال‌های سلسله قاجار (7-1296) و کشور در تب و تاب حاصل از نقض بی‌طرفی و اشغال متفقین به‌سر می‌برد. از واگذاری امتیاز استخراج نفت به دارسی شانزده یا هفده سال گذشته و 10 سالی است که چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسیده و شش، هفت سالی است که پالایشگاه آبادان به کار افتاده است. در جهان به‌تدریج مواد پتروشیمیایی گوناگونی ساخته می‌شود تا اینکه در اواخر دهه 1920 عمل بسپارش (پلیمریزاسیون)، یعنی ساختن مولکول‌های بزرگ از تک مولکول‌های مواد، کشف شده و فناوری تولید مواد از مایعات نفتی و گاز طبیعی شروع به رشد می‌کند. 
طی همین دوران در ایران امتیاز نفت دارسی لغو می‌شود تا یک سال و اندی بعد قرارداد جدیدی بسته شود که امتیاز نفت را تا سال 1993 تمدید می‌کند. جنگ جهانی دوم با همه فجایعی که درپی داشت باعث رونق و توسعه صنایع شیمیایی و صنعت جدید پتروشیمی شده و رشـد آن از بسیـاری صنـایع پیشـی می‌گیرد. این وقایع در ایران مقارن است با اشغال کشور توسط متفقین که شمال را به جنوب وصل می‌کنند تا پل پیروزی بسازند. بدیهی است که در این میان سخنی از پتروشیمی در ایران نیست.
در جهان رشد صنایع پتروشیمی ادامه می‌یابد و سطح تولید مواد پتروشیمی بالا می‌رود، به‌طوری‌که تنها در آمریکا تولید محصولات پتروشیمی از مرز 25 درصد کل مواد شیمیایی تولید شده می‌گذرد. تعداد کارخانه‌های پتروشیمی در سال 1951 تنها در آمریکا به بیش از 90 کارخانه می‌رسد. این زمان سال 1329 شمسی است و ایران می‌رود که صنعت نفت خود را ملی کند و هنوز هم صنعت پتروشیمی در ایران مطرح نیست. از این زمان به بعد در جهان صنعت پتروشیمی رو به رشد سریعی می‌گذارد و مواد اولیه برای تولید محصولات مختلف، نظیر الیاف و پارچه و پلاستیک‌های مخلوط تولید می‌شود و مصرف آن توسعه می‌یابد.
اولین سازمان نسبتاً متشکل که حرفی از پتروشیمی در ایران داشت و اقدامی در این مورد صورت داده بود، «بنگاه کود شیمیایی» است که ایجاد کارخانه کود شیمیایی را در مرودشت در سال 1337 آغاز کرد. این کارخانه که قسمتی از مجتمع پتروشیمی شیراز امروز است در سال 1342 به بهره‌برداری رسید و بدین‌ترتیب اولین محصول تجاری پتروشیمی در ایران درست با تأخیر 47 ساله از تولید اولین محصول پتروشیمی و تأخیر 35 ساله از تجاری شدن محصولات پتروشیمی جهان وارد بازار شد. در سال 1343 کلیه فعالیت‌ها در مورد ایجـاد و توسـعه صنایع پتروشیمـی در شرکت ملی نفت ایران متمـرکز شد و برای تـأمین این هـدف، «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» تأسیس گردید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت است. طبق اساسنامه، ریاست مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت برعهده رئیس‌جمهور است و وزیر نفت ریاست هیأت‌مدیره شرکت را عهده‌دار است. البته با اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌توان ایجاد تغییراتی را در ساختار و مأموریت شرکت انتظار داشت.
روند توسعه و تحول صنعت پتروشیمی در ایران شش مرحله مشخص را دربرمی‌گیرد:
پیدایش (سال 1342)؛
گسترش اولیه (سال 1343 تا 1357)؛
رکود (سال 1357 تا 1367)؛
تجدید حیات و بازسازی (سال 1368 تا 1378)؛
جهش، تثبیت و توسعه (سال 1379 تا 1387)؛
خصوصی‌سازی و تبدیل به سازمان حاکمیتی و نظارتی (سال 1388 تاکنون).
مرحله پیدایش در سال 1342 با بهره‌برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شد و در سال بعد نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس گردید.
در مرحله گسترش اولیه و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه این صنعت به اجرا درآمد. از عمده اهداف این دوره، تأمین نیاز داخلی کشور به کود شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی جدید نظیر دوده، گوگرد، گاز مایع، سود سوزآور، کربنات و بی‌کربنات سدیم، پی‌وی‌سی و مواد نرم‌کننده‌ی پلاستیک بود. احداث مجتمع‌های پتروشیمی رازی (شاهپور سابق)، آبادان، پاسارگاد، کربن اهواز، خارگ، فارابی (ایران‌نیپون سابق)، و طرح‌های توسعه پتروشیمی شیراز و انجام بخش عمده‌ای از احداث پتروشیمی بندر امام (ایران ژاپن سابق) حاصل تلاش‌های این دوره بوده است.
مرحله رکود از سال 1357 آغاز شد و سال‌های دفاع مقدس تا اواسط سال 1367 را دربرگرفت که در پی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، هم‌زمان فعالیت‌های تولیدی شرکت نیز به حداقل رسید و عملیات احداث بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمیایی کشور، یعنی پتروشیمی بندر امام متوقف ماند. تنها فعالیت عمده در این دوره تکمیل طرح توسعه پتروشیمی شیراز بود.
مرحله تجدید حیات و بازسازی با اجرای اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی در سال‌های 1368 تا 1373 آغاز شد و بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی با جدیت پیگیری شد و به‌تدریج مجتمع‌های آسیب‌دیده به بهره‌برداری رسید. درعین‌حال بهره‌برداری شماری از طرح‌های اساسی کشور، شامل مجتمع‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک و تکمیل مجتمع بندر امام آغاز شد. متعاقب آن در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه در سال‌های 1374 تا 1378 با بهره‌برداری از طرح‌های باقی‌مانده از برنامه پنج‌ساله اول، تولید سالانه محصولات پتروشیمیایی از 4/2 به 11 میلیون تن در سال رسید.
مرحله جهش، تثبیت و توسعه از سال 1379 آغاز شد. در این دوره بر پایه تجربیات به‌دست آمده از اجرای برنامه‌های اول و دوم، با اجرای برنامه پنج‌ساله سوم و چهارم، احداث طرح‌های متعددی آغاز شد و از آن میان مجتمع‌های پتروشیمی تبریز، ارومیه، خراسان، بوعلی‌سینا، خوزستان، بیستون، فن‌آوران، امیرکبیر، شهید تندگویان، مارون، پارس، زاگرس، آریا ساسول، نوری (برزویه)، پردیس، جم، کرمانشاه، لاله، کارون و مهر به تولید رسید. علاوه‌برآن، فعالیت‌هایی چون استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توسعه صادرات، ارتقاء جایگاه پتروشیمی در صادرات غیر نفتی و گسترش فعالیت‌های خصوصی‌سازی مورد توجه بود.
مقدمات مرحله خصوصی‌سازی و تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان حاکمیتی و نظارتی در واقع از سال 1386 و با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد و تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌ها به‌صـورت جداگـانه به بخـش خصوصی واگـذار شدند، اما با تشکیل شرکت هلدینگ پتروشیمی شامل باقی‌مانده مجتمع‌ها و شرکت‌های واگذار نشده، برای واگذاری یک‌جا به بخش خصوصی و تداوم فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب سازمان حاکمیتی و نظارتی در سال 1388 تصویب شد.
مفهوم حکمرانی در سال‌های اخیر در ادبیات توسعه پایدار متداو‌ل‌تر شده است. از حکمرانی خوب به‌عنوان درمانی اساسی برای نفرین منابع که به بسیاری از کشورهای درحال توسعه آسیب زده است، یاد می‌شود. شواهد تجربی زیادی نشان می‌دهد کشورهای غنی نفتی غالباً کندتر از کشورهای فقیر از لحاظ منابع هیدروکربنی رشد می‌کنند. این همان چیزی است که صاحب‌نظران به آن نفرین منابع طبیعی یا تناقض فراوانی می‌گویند. به بیان دیگر وفور منابع در کشورهایی که نهادهایشان پیش از رونق ضعیف بوده‌اند، نفرین (نقمت) ایجاد می‌کند، اما در کشورهایی که حکمرانی و حاکمیت قانون از ابتدا قوی بوده، این‌گونه نیست. در سطح بین‌المللی، حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از اهداف حیاتی در میان اهداف توسعه در نظر گرفته می‌شود. این هدف به‌عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره (MDGs) و سپس اهداف توسعه پایدار (SDGs) پذیرفته شده است. این مفهوم با مدیریت صحیح توسعه نیز مترادف شده است. در دستور جلسه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل نیز از حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و نیز محیط توانمندساز در سطوح ملی و بین‌المللی به‌عنوان موضوعات ضروری برای توسعه پایدار، از جمله رشد اقتصادی پایدار و دارای شمول، توسعه اجتماعی، محافظت از محیط‌زیست و ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی یاد شده است.
اما علی‌رغم اهمیت این موضوع و تأثیر انکارناپذیر آن بر عملکرد خوب اقتصادی و توسعه پایدار، مفهوم آن بدیهی تلقی شده و کارهای اندکی به بررسی معنای دقیق و چگونگی اندازه‌گیری آن اختصاص یافته است. سازمان یونسکو، حکمرانی را به‌عنوان ساختارها و فرآیندهایی معرفی کرده که برای اطمینان از مسئولیت‌پذیری، شفافیت، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون، ثبات، انصاف و شمول طراحی شده‌اند. بااین‌حال، یونسکو چنین می‌افزاید که حکمرانی می‌تواند نامحسوس باشد و در نتیجه نتوان آن‌را به آسانی مشاهده نمود. در سطح بخشی، نظیر صنعت پتروشیمی این مسأله با چالش‌های فراوان همراه است؛ به‌ویژه که بسیاری از جنبه‌های این بخش به‌راحتی قابل مشاهده نبوده و اطلاعات آن در دسترس همگان نیست.
از زمانی که گرت هاردین در 1968 مقاله «تراژدی مشاعات» را منتشر کرد، نحوه اندیشه در باب منابع مشاع عمومی دچار دوپارگی عمیق شد. تفکر غالب این شد که اگر یک منبع مشاع عمومی وجود داشته باشد، مثل یک مرتع که تحت مالکیت خصوصی نباشد و نظارت دولت هم بر آن نباشد، نتیجه یک تراژدی است، چراکه در این وضعیت، هر دامداری منفرداً انگیزه دارد تعداد هر چه بیشتری دام برای چرا به آن مرتع بیاورد که نتیجه این وضعیت به ناگزیر چرای بی‌رویه است و نابود شدن آن چراگاه عمومی است و محروم شدن ناگزیر همه از مواهب آن. حال اگر بخواهیم از این تراژدی جلوگیری کنیم، راه‌حل چیست؟ به ما می‌گفتند که دو راه‌حل وجود دارد:
یا دولت باید پا پیش بگذارد و «از بالا به پایین» مقرراتی مشخص و مکتوب را متناسب با شرایط پایداری آن منبع، برای نحوه استفاده کاربران «وضع» و «تدبیر» کند و تبعیت کاربران از آن مقررات را به اتکای بازوی قهریه خود تضمین کند،
یا دولت باید پا پیش بگذارد و «از بالا به پایین» اقدام به «خصوصی‌سازی» آن منبع مشاع کند، تا بعد مالکیت خصوصی و دادوستد بازاری سازوکاری برای پایداری و ماندگاری آن منبع در طی زمان فراهم سازد.
یعنی یا Privatization و یا Regulation ولا غیر!
تلاش علمی الینور اوستروم، دانشمند علوم سیاسی برنده نوبل اقتصاد سال 2009 به‌دلیل کار علمی بر بحث مشاعات، معطوف به این بوده که نشان دهد این دوپاره‌اندیشی نادرست و این نتیجه‌گیری شتاب‌زده است. اوستروم در کتاب حکمرانی بر مشاعات می‌گوید: «شتاب نکن! داری یک بخش سوم (the Third Sector) را از قلم می‌اندازی!». کار اصلی اوستروم مطالعه نهادها بود. نهاد چیست؟ از زبان خود او «نهاد؛ یعنی یک روش برای سازمان‌دهی به فعالیت‌های انسانی» است و روش‌های سازمان‌دهی به فعالیت‌های انسانی فقط «از بالا به پایین» وضع نمی‌شوند، گاه -بلکه خیلی وقت‌ها- «از پایین به بالا» هم ظهور می‌کنند. اوستروم می‌گوید یک اجتماع از کاربران یک منبع مشاع عمومی -یک جنگل، یک چراگاه، یک دریاچه و ...- در غیاب سازوکار بازار و در غیاب مقررات‌پردازی و نظارت‌گری دولت، «گاه» قادر است خود روشی برای سازمان‌دهی مناسب استفاده کاربران از آن منبع مشاع بیابد، آن‌گونه که هیچ تراژدی‌ای اتفاق نیفتد و آن روش غیربازاری و غیردولتی هم بر مقررات‌پردازی دولت برتری داشته باشد و هم بر سازوکار بازار. حکمرانی (Governance) منحصر نیست به آنچه دولت می‌کند؛ یک اجتماع از مردم که توپ و تانک و کلید زندان ندارد -یعنی دولت نیست- و گاهی قادر است تحت شرایطی قواعدی برای بهره‌برداری از یک منبع مشاع در حوزه عمومی تعیین کند و ضمانت اجرایش را فراهم سازد. لازم نیست حکمرانی را در همه حوزه‌های عمومی به انحصار دولت درآوریم. قواعد منحصر نیست به آن قواعد مکتوب و مدونی که یک دولت صادر می‌کند. قواعد نانوشته هم قواعدند. لازم نیست قواعدی مکتوب باشند تا به فعالیت آدم‌ها نظم بدهند!
هماهنگی منحصر نیست به آنچه سازوکار بازار فراهم می‌کند، و تحت شرایطی نهادهای غیربازاری نیز قادر به هماهنگ کردن بهینه فعالیت‌های آدم‌ها هستند. لازم نیست همه جنگل‌ها و مراتع را «خصوصی‌سازی» کنیم. اوستروم اصرار دارد که «نمی‌توانیم به سادگی بگوییم که اداره دسته‌جمعی مشاعات توسط خود اجتماع مردم بهترین است یا نیست؛ که دولت بهترین است یا نیست؛ که بازار بهترین است یا نیست». اینکه کدام‌یک از این سه روش در هر مورد بهترین است، به شرایط بستگی دارد و اگر به‌دنبال این باشی که بگویی فلان روش همیشه بهترین است، برخطا هستی. «به دام نوشدارو نیفتید».
در این کتاب و در ادامه بحث، با مراجعه به بزرگان، خبرگان و صاحب‌نظران صنعت پتروشیمی ایران (و عمدتاً با رویکرد اقتصاد و حکمرانی این صنعت)،‌ از نقطه‌نظرات ایشان استفاده کرده‌ایم تا بتوانیم آشنایی بیشتر و دقیق‌تری با چالش‌ها و فرصت‌های صنعت پتروشیمی پیدا کنیم. این کتاب جامعه دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و علاقه‌مندان صنعت پتروشیمی کشور را هدف گرفته و از تمامی خوانندگان و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا ما را با نقطه‌نظرات ارزشمند خود در جهت تکمیل و ارتقای مطالب موجود یاری رسانند.