قزاقستان بعد از روسیه دومین جمهوری بزرگ اتحاد جماهیر شوروی سابق است. این کشور دارای منابع طبیعی فراوانی است - نظیر نفت، گاز، ذغال سنگ، اورانیوم و دیگر ذخایر معدنی - و از این منابع برای ساخت اقتصاد پیشرو در آسیای میانه بهره برده است. قزاقستان همچنین به عنوان قطب اصلی حمل و نقل و لجستیک در منطقه ظهور کرده است و بازارهای بزرگ و سریع رشد چین و جنوب آسیا را از طریق جاده، راه آهن و دریا به بازارهای روسیه و اروپای غربی متصل می‌کند. قزاقستان یک درگاه تجاری برای بازاری در حدود 150 میلیون نفری در کشورهای پیرامون دریای خزر، 50 میلیون نفری در آسیای میانه و 300 میلیون نفری در غرب چین است. 
علاوه بر این، قزاقستان دارای پتانسیل کشاورزی قابل توجهی برای تولید غلات و دام است و قزاقستان تلاش می‌کند تا در این بخش از اقتصاد متنوع شود. قزاقستان با داشتن یک طبقه متوسط رو به رشد، تجارت و چشم انداز سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی که به دنبال فرصت‌های جدید در این بازار در حال رشد و نوظهور هستند، فراهم می‌کند.
از زمان دستیابی به استقلال در سال 1991، قزاقستان به‌طور مداوم در تلاش است تا فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشد. دولت قزاقستان به ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی تحول آفرین برای تقویت بهره‌وری و رشد پی برده است.
اجرای اصلاحات در این کشور با مشکلاتی همراه است. این چالش‌ها عبارت‌اند از: مشکلات مربوط به رقابت‌پذیری و متنوع‌سازی اقتصاد، اتکای بیش از حد کشور به بخش استخراج، بوروکراسی ناکارآمد اداری و ... . عدم موفقیت قزاقستان در ایجاد متنوع‌سازی اقتصاد، به معنای آن است که راه بهبود اقتصادی تا حد زیادی به بهبود قیمت نفت بستگی دارد. با این وجود، بخش کشاورزی با رشد سریع قزاقستان و پتانسیل اصلی آن به عنوان یک قطب اصلی ترانزیتی در منطقه، در تلاش این کشور برای بازیابی اقتصادی خود کمک خواهد کرد.