سخن مترجم

چندی پیش دوست عزیز و فاضلم، علی دینی ترکمانی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و از چهره‌های همیشه پیگیر مباحث رشد و توسعه در کشور، کتاب «چگونگی دستیابی به رشد فراگیر» از انتشارات سال 2022 دانشگاه آکسفورد را جهت ترجمه به من معرفی کرد. با بررسی اجمالی کتاب، شخصاً نیز مباحث آن را پراهمیت و برای میهن‌مان بسیار کارگشا یافتم. رشد فراگیر، نوعی از رشد اقتصادی چشمگیر و پایدار است که سطح رفاه را برای طیف‌های گسترده‌ای از مردم بالا می‌برد. طرفداران رشد فراگیر هشدار می‌دهند که رشد ناعادلانه می‌تواند نتایج سیاسی بدی داشته باشد. تاریخ نشان می‌دهد که نابرابری فزاینده با رسیدن به اوج خود، در سیمای بحران‌های اجتماعی مختلف رخ می‌نماید، ولی اگر کشورها به ایجاد فرصت برای همگان همت گمارند می‌توانند از این‌گونه تحولات و فقر و فلاکتی که به بار می‌آورند، دوری جویند.
با توجه به اهمیت این کتاب در مقام یکی از جدیدترین آثاری که صندوق بین‌المللی پول بانی خلق آن بوده، به‌جا است در اینجا نگاهی هرچند کوتاه به محتوای کتاب داشته باشیم. ساختار کتاب، برگرفته از چارچوب رشد فراگیر است که وجه مشخصه‌های آن در نخستین فصل مطرح شده است. رشد فراگیر، ابعاد متعددی دارد و عناصر چارچوب آن از طریق پیوندهای پیچیده‌ای با هم تعامل دارند. فصل‌های مختلف بعدی، نوشته‌های فراوان موجود در باب موضوعات ذی‌ربط با رشد فراگیر را با هم تلفیق می‌کنند و با بررسی پیوندهای آن‌ها با هم، تبیین‌هایی از مسائل و سیاست‌های لازم برای نیل به رشد فراگیر به دست می‌دهند.
پس از فصل نخست که درواقع به معرفی چارچوب رشد فراگیر، برداشت‌های موجود از آن، ابعاد آن و سنجش آن‌ها اختصاص دارد، فصل دوم نشان می‌دهد که بین افزایش رشد و کاهش فقر و نابرابری، رابطه بده - بستان (داد و ستدی)، مانند رابطه دو کفه ترازو، وجود دارد. یعنی، با تقویت یکی، دیگری تضعیف می‌شود. بین رشد و فراگیر بودن آن، پیوندهای پیچیده‌ای وجود دارد که موجب بروز رابطه علت و معلولی دوطرفه‌ای میان آن‌ها می‌شود و از مجاری متعددی تأثیرهای متقابل این عوامل بر روی هم جریان می‌یابد. دهه‌هاست سیاست‌گذاران روی فراهم ساختن انگیزه‌ها و مشوق‌هایی برای دستیابی به بالاترین رشد ممکن تکیه داشته‌اند. رشد چشمگیر ملی لزوماً به شکل برابر توزیع نمی‌شود. بازتوزیع می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، ولی ممکن است هم‌زمان، انگیزه‌های بخش خصوصی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تضعیف کند. از سوی دیگر، ممکن است برابری فرصت‌ها را بهبود بخشد و این خود می‌تواند رشد را افزایش دهد. در فصل دوم، روابط متقابل مختلفی که میان رشد و فراگیر بودن آن وجود دارد واکاوی می‌شود و هم‌افزا بودن این دو با هم یا وجود رابطه داد و ستدی ترازو مانند میان آن‌ها بررسی می‌شود.
تولید بخش خصوصی، رشد را پیش می‌برد، ولی بازتوزیع درآمدِ بازاری میان عوامل تولید را هم معین می‌کند. روندهای فقر و نابرابری اغلب بیشتر به تغییرات پدید آمده در بازار یا توزیع پیش از اخذ مالیات‌ها بستگی دارند تا به توزیع پس از کسر مالیات‌ها. برای نمونه، سطح پایین‌تر نابرابری در فرانسه نسبت به ایالات متحده را کلاً نتیجه نابرابری پیش از وصول مالیات‌ها می‌دانند. فصل‌های سوم تا پنجم کتاب، به سهم هر عامل اصلی تولید در رشد و فراگیر بودن آن اختصاص دارد: کار (در فصل 3)، سرمایه/ مالیه (در فصل 4)، و فناوری (در فصل 5) بررسی شده‌اند. گرچه این پاره از کتاب یاد شده حول بخش خصوصی دور می‌زند سیاست‌ها و مقررات عمومی می‌تواند نتایج را در بازارها رقم بزند. در هر یک از این فصل‌ها، هم به عملکرد بخش خصوصی و هم به سیاست‌های دولتی تأثیرگذار بر آن پرداخته شده است.
درآمد حاصل از کار، بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد دارد و بیشتر مردم، اگر نه تمامی، دست‌کم بخش اعظم درآمدشان را از همین محل به دست می‌آورند. درواقع، حتی در کشوری مانند ایالات متحده که از نظر سرمایه، کشوری ثروتمند است، مردم نسبتاً مرفهی که در صدک‌های نودم تا نودوپنجم توزیع درآمد قرار دارند حدود 85 درصد درآمدشان را از خدمات شغلی که عرضه می‌دارند، به دست می‌آورند. بدین‌ترتیب در مورد بیشتر مردم، نابرابری درآمدی، پیوند مستقیمی با نابرابری دستمزدهای‌شان دارد. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، کار غیررسمی بخش اصلی اشتغال را تشکیل می‌دهد؛ در این بخش هیچ یا چندان نشانی از حقوق بازنشستگی یا مزایای رفاهی، محافظت در برابر ضربه‌ها (شوک‌ها)، یا حمایت در برابر بهره‌کشی وجود ندارد. در فصل سوم، به بحث درباره نیروهای پیش‌برنده نتایج بازار کار و سیاست‌های اصلی بازار کار پرداخته می‌شود که برای تأثیرگذاری بر فراگیر بودن رشد به اجرا درمی‌آیند.
فراگیری مالی با تضمین دسترسی طیف وسیعی از جامعه به محمل‌های پس‌انداز و استقراض برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فرصت‌های کسب‌وکار، مکمل توسعه مالی است. تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری، موجب افزایش سرمایه و تحریک رشد اقتصادی می‌شود و در عین حال پویش ثروت را هم رقم می‌زند. فصل چهارم، به رابطه میان شکاف‌های موجود از نظر دسترسی مالی و عوامل ساختاری و سیاست‌گذارانه می‌پردازد و این توصیه را مطرح می‌کند که سیاست‌گذاران روی شناسایی و کاهش اصطکاک‌ها متمرکز شوند.
پیشرفت فناوری، نیروی اصلی پدیدآورنده شکوفایی و رونق جهانی فزاینده و در عین حال عامل بروز آشفتگی‌های مهم است. این عامل، در افزایش تفاوت‌های گسترده بین نیروی کار ماهر و غیرماهر سهم داشته است. با نگاه به آینده، خطر فناوری، ازجمله خودکارسازی فعالیت‌ها و و جایگزینی هوش مصنوعی به‌جای شغل انسان‌ها، قابل فهم است. فصل پنجم، به تحلیل نیروهای اقتصادی پدیدآورنده این تحولات و ترسیم سیاست‌های اقتصادی برای کاهش این آثار نامطلوب، اختصاص دارد.
عوامل تولید در انزوای از هم عمل نمی‌کنند؛ آن‌ها در قالب شرکت‌هایی سازمان می‌یابند که در بازارها بر سر کالاها و خدمات با هم رقابت دارند. از سال 2000 به این سو، شاهد افزایش تمرکز بازار و قدرت بازار خصوصی بوده‌ایم. وانگهی، در حالی که ممکن است کاربرد برخی انواع فناوری، غیررقابتی باشد (و بنابراین بتواند به لحاظ نظری رشد دامن‌گستر را تسهیل کند) درعمل، فناوری زاده فعالیت نوآورانه‌ای است که می‌توان دیگران را از مزایای آن دست‌کم تا مدتی کنار گذاشت. بنابراین، دسترسی به آن می‌تواند تا مدتی امکان کسب سودهای فوق‌العاده را برای صاحبان آن فراهم آورد. فصل ششم، به بحث درباره تعامل نوآوری و رقابت با رشد فراگیر اختصاص دارد.
با پا گرفتن جریان‌های کالا، انسان‌ها، سرمایه و فناوری بر فراز مرزها، کشورها دارند هرچه بیشتر به هم پیوند می‌خورند. در حالی که فصل‌های سوم تا ششم کتاب به بررسی نحوه تأثیرگذاری عوامل تولید و به‌طورکلی بازارها بر رشد فراگیر اختصاص دارند در فصل‌های هفتم تا نهم آن، یکپارچه شدن بازارهای عوامل تولید و کالاها در دو سوی مرزهای ملی بررسی می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد هر فرد را کشور محل اقامت او رقم می‌زند و از لحاظ سطح درآمد، تفاوت‌های گسترده‌ای میان کشورها وجود دارد. تشدید جهانی شدن، نمایانگر انگیزه نیرومندی است که برای سهم بردن از منافع اقتصادی جهانی از طریق تجارت (فصل 7)، یکپارچگی مالی (فصل 8) و مهاجرت (فصل 9) وجود دارد.
برخی، افزایش نابرابری را زاده تشدید هم‌زمان رقابت تجاری، به‌ویژه از جانب اقتصادهای بازارنگر در حال ظهور (بالنده‌ای) چون چین می‌دانند که موجب تنش‌های تجاری می‌شود و به تقاضا برای حمایت‌گری دامن می‌زند. در فصل هفتم، نوشته‌های متعارض موجود درباره مزایای جمعی تجارت یا تأثیر نامطلوب و ماندگار تجارت، به‌ویژه تأثیر رقابت در واردات بر صنایع مشخص و جوامع محلی، بررسی شده است. سپس در همین فصل، شواهدی بررسی می‌شود که مؤید ضرورت استفاده از سیاست‌های تجاری و دیگر سیاست‌های تکمیلی، برای تعدیل و جبران رفاهی آسیب‌دیدگان از این تأثیرات هستند.
آزادسازی حساب سرمایه، به دلیل تأثیری که بر رشد، بی‌ثباتی و نابرابری می‌گذارد هم تحسین و هم نقد شده است. در فصل ششم، شواهدی بررسی می‌سود که نشان می‌دهد چگونه جریان‌های سرمایه بر رشد فراگیر تأثیر می‌گذارند. مدعای فصل این است که تأثیر جهانی شدن مالیه بسته به نوع جریان سرمایه فرق می‌کند. در فصل هشتم، این تأثیرگذاری از طریق مجاری مختلف و نیز نتایج آن برای سیاست‌ها، بررسی می‌شود.
دیگر سرچشمه جهانی شدن، مهاجرت است که در برخی کشورها واکنش‌هایی منفی برانگیخته است. فصل نهم، به بررسی و نقد متون مربوط به نحوه تأثیرگذاری مهاجران بر رشد و نابرابری، هم در کشور مبدأ آنان و هم در کشور مقصدشان، اختصاص دارد. در عین حال مهاجرت، جریان‌های بزرگی از ارسال دستمزد مهاجران به وطن‌شان را به دنبال می‌آورد که به‌ویژه برای کشور مبدأ مهاجران، نتایج کلان اقتصادی دارد.
بخش بعدی کتاب به بررسی صریح نقشی می‌پردازد که دولت در ترویج رشد فراگیر بازی می‌کند. این نقش‌آفرینی شامل ایجاد نهادها و شرایط حاکم بر اقتصاد توسط دولت (فصل 10)، استفاده از ابزارهای سیاست‌گذارانه‌اش برای ترویج ثبات اقتصادی (فصل 11)، و تأثیرگذاری مستقیم بر توزیع درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی (فصل 12) و هزینه‌کرد و پرداخت‌های انتقالی (فصل 13)، به‌ویژه در خدمات عمومی کلیدی مانند بهداشت و آموزش (فصل 14) می‌شود. برای پیشبرد رشد فراگیر، تنها شناخت ابزارهای مناسب کافی نیست. سیاست‌های عمومی باید در دل نظام ملی یا محلی قدرت سیاسی نابرابر به اجرا درآیند. فصل پانزدهم، به بررسی روندهای سیاسی شکل‌دهنده به اجرا و اصلاح سیاست‌ها اختصاص دارد.
از جنبه‌های مهم تضمین رونق فراگیر، تنظیم‌‌گری (دیوان‌سالاری) نیرومند است. تنظیم‌گری شامل چارچوب‌ها و رویه‌های نهادی بخش عمومی، سازوکارها و کیفیت نظارت بر نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، نظارت بر نظام مالی، تنظیم بخش خصوصی در جهت برطرف ساختن نارسایی‌های بازار، و حکومت قانون ازجمله حمایت از حقوق مالکیت می‌شود. در فصل دهم، گزینه‌های موجود برای تقویت تنظیم‌گری از طریق افزایش ظرفیت و بهره‌وری عملیات بخش عمومی و کاهش فرصت‌های فساد بررسی می‌شود.
بی‌ثباتی و بحران‌های کلان‌اقتصادی می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود و فقر و نابرابری را تشدید کند. از همین رو، ایجاد ثبات کلان‌اقتصادی شالوده بسیار مهمی برای پیشبرد رشد فراگیر است. فصل یازدهم، به بررسی شواهدی می‌پردازد که نشان‌دهنده تأثیر بی‌ثباتی بر خسارت اقتصادی هستند؛ همین‌طور به بحث درباره ابزارهای کلان ‌اقتصادی قابل استفاده برای پرهیز از بحران و تثبیت چرخه اقتصادی اختصاص دارد.
مالیات‌ستانی، به کسب درآمد لازم برای تأمین بودجه مخارج اولویت‌دار دولت کمک می‌کند، ولی هم‌زمان می‌تواند ابزار بازتوزیع نیز باشد. در فصل دوازدهم، اصول دستیابی به نتایج کارآمد و منصفانه، به بحث گذاشته می‌شود. سپس رهنمودهایی در مورد طراحی مالیات‌های عملی و ملاحظات اقتصادی ـ سیاسی مطرح برای انتخاب نوعی ساختار مالیاتی مناسب ارائه می‌شود. مخارج دولتی، از طریق تأمین خدمات و زیرساخت‌های عمومی به ترویج رشد فراگیر کمک می‌کند و نوعاً بیش از مالیات‌ها موجب بازتوزیع می‌شود. فصل سیزدهم، به مرور شواهد مؤید تأثیرگذاری مخارج دولت بر رشد فراگیر و بحث درباره ابزارهای مختلف سیاست هزینه‌کرد دولت و نقش شرایط اولیه و نهادها اختصاص دارد.
آموزش و بهداشت ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های هزینه‌کرد عمومی برای از میان برداشتن فقر و پیشبرد رشد فراگیر هستند. فصل چهاردهم، به بررسی عمیق نحوه بهبود بخشیدن به آموزش و رفاه و راهکارهای اطمینان‌بخش تأمین دسترسی به خدمات آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت می‌پردازد. اقتصاد سیاسی، رابطه میان دولت و شهروندانش را تعریف می‌کند، ساختار اقتصادی پیش از توزیع را قالب‌ریزی می‌کند و با بازتوزیع از طریق مالیات‌ها و هزینه‌کرد، بر نابرابری هم تأثیر می‌گذارد. فصل پانزدهم، به تحقیق در این باره می‌پردازد که چه عواملی اولویت‌های یک جامعه را در زمینه بازتوزیع تعیین می‌کند و چگونه شرایط نهادی و قانونی، توانایی دولت برای دست زدن به بازتوزیع را رقم می‌زند.
بخش بعدی کتاب به بررسی نابرابری‌های نتایج اختصاص دارد و روی انواع اصلی نابرابری‌ها (جنسیتی، منطقه‌ای، نسلی) متمرکز است. این نابرابری‌ها به نتایج بازتوزیعی و فرصت‌هایی بازمی‌گردد که برای خرده‌گروه‌های درون یک جمعیت، جدای از گروه‌های کلی عوامل تولید وجود دارد و تا حدودی بازتاب تأثیرات تاریخی یا فرهنگی هستند. به‌رغم پیشرفت در زمینه کاهش شکاف‌ها، نابرابری‌های جنسیتی همچنان وجود دارد. در فصل شانزدهم، وضع شکاف‌های جنسیتی از نظر فراگیر بودن بازار کار و نیز دیگر موانع حقوقی، سیاسی و فرهنگی موجود در راه مشارکت زنان در زندگی اقتصادی مطرح می‌شود. با توجه به شایع بودن نابرابری‌های جنسیتی، در این فصل مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای در هم شکستن موانع و ترویج برابری جنسیتی ارائه شده است.
مناطق مختلف درون کشورها با نابرابری‌های چشمگیری از لحاظ عملکرد (کارنمود) اقتصادی و سطح زندگی روبه‌رو هستند که در ایجاد نابرابری کلی سهم دارد. فصل هفدهم بحثی است درباره گزینه‌های موجود برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای به کمک سیاست‌هایی که روی افزایش رشد و فرصت‌های کسب‌وکار در مناطق عقب‌مانده تکیه دارند؛ از جمله یکپارچه‌سازی یا بهتر به هم مرتبط ساختن مناطق پیشتاز و عقب‌مانده یا بهبود توانایی مردم مناطق عقب‌مانده برای جابه‌جا شدن به مناطق پیشتاز.
فقر، نوعاً در میان جوانان و سالمندان متمرکز است و تحرک اجتماعی در میان نسل‌ها هر روز کمتر می‌شود. در فصل هجدهم، شواهد مربوط به تشدید آسیب‌پذیری میان جوانان و سالمندان بررسی می‌شود. همچنین گزینه‌هایی برای بهبود چشم‌اندازهای جوانان در بازار کار و حمایت از سالمندان به کمک مستمری‌های عمومی و برنامه‌های پزشکی ارائه می‌شود. از این‌ها گذشته، این فصل، به کاهش تحرک اجتماعی و نحوه بهتر کردن عدالت میان نسل‌ها نیز می‌پردازد. بسیاری از تهیدست‌ترین انسان‌های جهان در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی زندگی می‌کنند که با ستیز و تضاد، فساد و احتمال همیشه حاضر ته کشیدن ثروت منابع روبه‌رو هستند. در فصل نوزدهم، نحوه تقسیم ثروت منابع میان نسل‌ها، ازجمله به کمک اتخاذ چارچوب‌های مالی درست و نیز با سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و بهبود تنظیم‌‌گری با هدف کاهش ستیز و شکنندگی بررسی می‌شود.
تغییر اقلیم مسلماً مهم‌ترین تهدیدی است که متوجه بهروزی نسل‌های آینده است. در فصل بیستم، شواهد علمی مربوط به تأثیرات تغییر اقلیم جمع‌بندی می‌شود. پس از آن، ابزارهای اقتصادی قابل استفاده برای کاستن از شدت تغییر اقلیم تشریح، و گزینه‌های سیاست‌گذاری در دسترس آسیب‌پذیرترین کشورها، برای سازگار شدن با خطرات پیش رو، به بحث گذاشته می‌شود. فصل بیست‌ویکم، به بررسی موردی کشورها یا مناطقی اختصاص دارد که به کمک مجموعه‌ای کل‌نگرانه از سیاست‌ها، رشد فراگیر را پیش برده‌اند. این بررسی‌های موردی، مکمل مثال‌هایی است که در تک‌تک فصل‌های کتاب در مورد سیاست‌های اجرا شده کشوری در زمینه‌های مشخص، ارائه شده است. کشورهای شمال اروپا مصداق برخی از بهترین عملکردها در زمینه سیاست‌های رشد فراگیر هستند و می‌توان وضع آن‌ها را مقصدی دانست که باید بدان رسید. ولی حتی اقتصادهای در حال ظهور (بالنده) و درحال‌توسعه هم با اینکه با چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌رو هستند باز هم می‌توانند در زمینه بهبود رشد و فراگیر ساختن آن، به پیشرفت‌هایی دست یابند. در این فصل برخی از این‌گونه موارد به بحث گذاشته شده‌ است.
کتاب با فصل بیست ‌و دوم پایان می‌یابد که ضمن جمع‌بندی برخی از مسائل اصلی، راهی برای پیشرفت در اختیار سیاست‌گذاران و دست‌اندرکارانی قرار می‌دهد که به برداشتن گام‌های بیشتری برای بهتر کردن وضعیت رشد فراگیر علاقه‌مند هستند. این گام‌ها، شامل شناسایی حوزه‌هایی است که بیش از همه نیازمند تحلیل بیشترند؛ همین‌طور شامل معرفی منابعی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابعاد مختلف رشد فراگیر است. در این فصل پایانی، به نقشی که جامعه مدنی و جامعه بین‌المللی می‌توانند در زمینه حمایت از تلاش‌های کشورها در جهت رشد فراگیر ایفا کنند (مانند برنامه‌ها، دیدبانی و ظرفیت‌زایی صندوق بین‌المللی پول، هدف‌های توسعه پایدار سازمان ملل، و شرکای اعطاکننده کمک) نیز پرداخته شده است.
در یک کلام، کتاب چگونگی دستیابی به رشد فراگیر، به موشکافی کارشناسانه علل فقر می‌پردازد، لطمه‌دیدگان اصلی از فقر را شناسایی می‌کند، و راه‌حل‌هایی مشروح به سیاست‌گذاران عرضه می‌دارد. با بزرگ‌تر شدن گسل‌هایی که در سراسر جهان از نظر جنسیت، سن، منطقه، نژاد و قومیت وجود دارد اهمیت این کتاب دوچندان شده است. در کتاب، اصلاحات ساختاری، سیاست‌ها، و روش‌های تجاری لازم برای دستیابی به رشد فراگیر معرفی شده است که شامل این موارد می‌شود: بازارهای منصفانه و بهره‌ور محصول و کار، نظام‌های بین‌المللی تجارت و مالیه، طراحی مالیات‌ها؛ برنامه‌های اجتماعی برآورنده نیازهای فوری؛ تخصیص بودجه برای افزایش توانایی زنان برای کار و حمایت از خانواده‌هایشان؛ سیاست‌های برطرف‌کننده شکاف دیجیتالی؛ و تخفیف تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری‌جویانه اشتغال‌زا. نکته مهمی که نباید از آن غفلت داشت این است که هیچ راه‌حل واحدی برای ترویج رشد فراگیر وجود ندارد و هر کشوری در رویکرد به رشد فراگیر با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو است که به شرایط خاص آن کشور بستگی دارند.
متنی که اکنون در دست دارید ترجمه فصل‌های نخست، پنجم، ششم و پانزدهم این کتاب ارزشمند است که با توجه به اهمیت بیشتر این موضوعات در برهه اخیر کشورمان، انتخاب شده‌ و به همت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است. مترجم امیدوار است در تلاش برای بیان مطالب این فصل‌ها به زبان فارسی تا اندازه قابل قبولی کامیاب بوده باشد و سپاسگزار عزیزانی خواهد بود که در صورت تشخیص هرگونه کاستی در آن، موضوع را از طریق ناشر با وی در میان بگذارند.