کتاب نظام قانونی فعالیت اقتصادی خارجیان به قوانین و مقرراتی که اختصاصاً ناظر بر حضور و فعالیت اقتصادی خارجی‌ها در ایران باشد، پرداخته است.
کتاب حاضر در نخستین بخش به موضوع معاملات پرداخته؛‌ بخش دوم به ثبت شعبه و شرکت خارجی پرداخته؛ بخش سوم درباره‌ٔ سرمایه‌گذاری خارجی و فصل چهارم درمورد تملک اموال غیرمنقول است. فصل پنجم این کتاب «بانک و بورس» نام دارد و بخش ششم نیز «مالیات».
بخش‌های بعدی کتاب حاضر، به‌ترتیب، به موضوعات کار و تأمین اجتماعی، مقررات ورود و اقامت و حل‌وفصل اختلافات پرداخته‌اند.
کتاب نظام قانونی فعالیت اقتصادی خارجیان با مرور چندین اصل از قانون اساسی ایران آغاز می‌شود.

«قانون اساسی جمهوری اسلامی چنداصل ناظر بر روابط کاری و معاملات و توافقات با اتباع بیگانه در نظر گرفته شده است.

ازجمله، اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که با بیان این حکم "عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."، محدودیت‌های بسیار زیادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بوجود آورد.»