داوري دراﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎر ﯾﺦ ا ﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫ ﯽ رﮐـﻮد  اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﺮوك ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻨﻮز در ا  ﯾﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮕﺮد  ﯾﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎ ﯾﯽ دوﻟﺘ ﯽ  دادﮔﺴﺘﺮ ي، ﻣﺮدم اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺧـﻮد را ﻧـﺰد ﻣﻌﺘﻤـد  ﯾﻦ ﺑـﺮده و ﻗـﻀﺎوت داوري( آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﻣ ﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ در دوران ﻣﻌﺎﺻـﺮ ا ﯾـ ﻦ روش ﺣـﻞ و ﻓـﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد  ، داوري  در ﺗﺠﺎرت ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ در   دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧ ﯿﺮ ﺟﺎ ﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻ ﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺠﺎر و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑ   ﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻋﻢ  از اﺷﺨﺎص  ﺣﻘﯿﻘﯽ و  ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ  اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻ  ﯽ و ﻋﻤﻮﻣ  ﯽ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎ   ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، آن  را ﻃﺮ ﯾﻘﻪ ﺧﻮب و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮا ي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ    ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺠﺎر ي ﺧـﻮد   ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. از ا ﯾﻦ رو ي اﻣﺮوزه ﺷﺮط ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف در ﻋﻤﻮم ﻗﺮاردادﻫـﺎ ي ﺗﺠـﺎر ي ﯾـ ﮏ ﺷﺮط اﺻﻠ ﯽ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ    ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ا  ﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒـﺎدﻻ   ت ﺗﺠـﺎر  ي ﻣﻮﺿـﻮع   اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻧﯿﺰ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻣﻮر ﺗﺠﺎري ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧ  ﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر  ي ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻏﻨ  ﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري و  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ    ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫـﺮ ﮐـﺸﻮر د ﯾﮕـﺮ ي  نیازمند  ﻣﺒـﺎدﻻت بین ﻟﻤﻠﻠـ ﯽ در ﻋﺮﺻـﻪ   ﻫـﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎر ي از ﻗﺒ  ﯿﻞ، ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨـﻮع، ﺑﺎﻧﮑـﺪار ي، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ،ﺑﯿﻤﻪ و ﻧ ﯿﺰ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ   ﯽ ﺧﺎرﺟ ﯽ ﺑﻪ و  ﯾﮋه از   ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟ ﯽ اﺳـﺖ  ، ﻧـﺎﮔﺰ ﯾﺮاز ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺣﻘﯿﻘـﺖ  ﮐــﺸﻮر ﻣــﺎ ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ داﺷــﺘﻦ ﺗـﺎر ﯾﺦ ﻏﻨــﯽ داوري، در دوران ﻣﻌﺎﺻــﺮ از اﯾــﻦ ﻧﻬــﺎد دادرﺳﯽ ﻣﺮدﻣ ﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻ ﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻟﺬا در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧـﻮد را ﻧﺎﮔﻬـﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺳ ﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم    داوري ﺗﺠﺎر ي ﺑـ  ﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـ ﯽ" و ﭘﺪ  ﯾـ ﺪه اي ﮔﻮﯾـﺎ  ﺟﺪ ﯾـ ﺪ و وارد ﺷـﺪه از ﺧﺎرج د ﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋ ﺪه و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪه اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧ     ﯽ ﻣـ  ﯽ ﮐـﺮد ، اﻣـﺎ   ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺪر  ﯾﺞ آﻣﺎده ﭘﺬ  ﯾﺮش و  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ز  ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺎ ي ﺟـﺬب و ﺑـﻮم ﯽ ﻧﻤـﻮدن   داوري در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎري ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪ.از ﺟﻤﻠﻪ ا ﯾﻦ آﻣﺎده  ﺳﺎزي ﻫﺎ، وﺿﻊ دو ﻗﺎﻧﻮن    ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ داور    ي ﺗﺠﺎر ي ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ: ﯾﮑﯽ  ﻗﺎ ﻧﻮن داور ي ﺗﺠﺎر ي ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ" در ﺳﺎل   1376 ه .ش. و د ﯾﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ  ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﯾﯽ و اﺟـﺮا ي اﺣﮑـﺎم داور ي ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﺷﺪه در ﻧ   ﯿﻮﯾﻮرك در ﺳﺎل    1958 ﻣـ  ﯿﻼدي" در ﺳـﺎل 1381 ه.ش. و ﻫﻤﭽﻨـ  ﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧ ﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮا    ي در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻘـﻪ  ﺣـﻞ و ﻓـﺼﻞ   اﺧﺘﻼف، ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤـ   ﯽ-آﻣﻮزﺷـ ﯽ ﻧ ﯿـ ﺰ، داور ي ﺗﺠـﺎر  ي ﺑـ ﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـ ﯽ وارد دروس   دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا   ي ﺑﻌـﻀ  ﯽ از ﮔـﺮا   ﯾﺶ ﻫـﺎ ي رﺷـﺘﻪ ﺣﻘـﻮق در داﻧـﺸﮕﺎه    ﻫـﺎ  ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه    ﻫﺎ، وﮐﻼ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن   ، ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ ا ﯾـ ﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺠﻬﺰ  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ا ﯾﻦ ﻣ ﯿﺎن ﺟﺎ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤ  ﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ   ﯽ ﺧـﺎﻟ ﯽ ﺑـﻮد ه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﺳﺎﺗ  ﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻓـﺮاوان،در ﺣﺎل ﺟﺒﺮان ﻣ   ﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ا ﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ي ﺑﺎزرﮔـﺎﻧ  ﯽ درﺻـﺪد   ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد  در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘـﺎي داﻧـﺶ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ   ﺗﺠـﺎري   ﺑـﯿﻦ   اﻟﻤﻠﻠـﯽ  ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻼء ﻣﻨﺒﻊ در ا ﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮدارد ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت      اﺟﺮاي ﭼﻨﺪﯾﻦ  ﻃـﺮح   ﺗﺤﻘ ﯿﻘـﺎﺗ ﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ داوري     ﺗﺠـﺎري   ﺑـﯿﻦ   اﻟﻤﻠﻠـﯽ  ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﯾﮑـﯽ از   ﻃﺮح  ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ، ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ     ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮏﺑﺨﺖ،  اﺳـﺘﺎد  و  ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘـﻮق ﺗﺠـﺎرت ﺑ ﯿﻦ  اﻟﻤﻠـﻞ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺗﻌـﺎرض ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و داوري ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮاوان در داوري داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، آن را   ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ   اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم    رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ  و  ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً  ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد    ﻣﻮﺳﺴﻪ،  ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎي ﻃـﺮح ﻣـﺬﮐﻮر را ﺗﻮﺳـﻌﻪ  داده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.