و بـه عبارتـی چگونگـی اداره دولت هـا از دیربـاز مورد توجه بسـیاری از جامعه شناسـان و صاحب نظران عرصه مدیریت و سیاسـت بوده اسـت. در سـالیان اخیر نیز نـوع نگـرش بـه سـازوکارها و چگونگـی اسـتقرار مدلـی از حکمرانـی که دغدغه هـای مردم و دولـت را بـه صـورت مشـترک پاسـخگو باشـد، تغییـر یافـت تا آنجـا کـه مفاهیمی چون ارتقـای سـلامت اداری، صیانـت از حقوق شـهروندی، پاسـخگویی، شـفافیت، دموکراسـی، جامعـه مدنـی، توجـه بـه سـازمان های مردم نهـاد و مواردی از این دسـت برجسـته شـده و بـه گفتمـان غالـب تبدیل شـد. حـال ضمـن بررسـی شـیوه های حکمرانـی و اداره دولت ها تاکنـون، مولفه هـا و شـیوه مطلـوب را کـه دربرگیرنده شـاخص های پیش گفته باشـد، طرحنهایـت مدلـی نویـن را معرفـی می کنیم. از سـوی دیگـر ایـن مهـم کـه فسـاد اداري بـه طور مسـتقیم بـر کارایـی نظـام اداري، مشـروعیت نظـام سیاسـی و مطلوبیت نظـام فرهنگی و اجتماعـی اثرات نابهنجـاري دارد امـری انـکار ناپذیـر اسـت. در این میـان اندیشـمندان دیدگاه هـاي مختلفی بـراي مبازره بـا فسـاد ارائـه کرده انـد، یکـی از ایـن دیدگاه هـا مدیریـت شیشـه اي اسـت که بر اسـاس آن فنـاوري اطلاعـات، کلیـد اصلـی کنتـرل فسـاد تصـور می شـود و بکارگیـری آن در ازمان ها موجـب ایجـاد سـلامت اداری می گـردد. بـرای دسـتیابی به این شـفافیت، بهره گیـری از فناوری هـای نو خصوصا اسـتقرار دولت الکترونیـک بـه عنـوان گزینـه مناسـب مطـرح گردید. فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات، نه وزمـره مـردم را تغییـر داده بلکه تعاملات بیـن دولت ها و شـهروندان را نیز متحـول سـاخته اسـت. ظهـور ایـن دگرگونی به ایجـاد گرایش جدیـد در روابط شـهروند و دولـت انجامیـده اسـت. ایـن فناوری هـای جدیـد شـهروندان را قـادر می سـازند تـا در تصمیم گیری هـای جمعـی درگیـر شـده و نتیجتاً در حکمرانی مشـارکت داشـته  باشـند.  تحـول دولـت الکترونیـک در مراحـل مختلفـی مـورد مطالعه قـرار گرفته اسـت. مراحل الگوهـای تعامـلات دولـت دیجیتـال بـا عموم مـردم را می تـوان این گونـه بر شـمرد: اولین مرحلـه بـر روی «حضـور دیجیتـال» بـا وب سـایت های اطلاعاتـی سـاده و دارای ماهیـت منفعـل بـه ویژه دیجیتالی کـردن اطلاعات دولتـی تمرکز دارد. مرحلـه دوم امکان تعاملات مبتنـی بـر وب بیـن دولـت با شـهروندان، کسـب و کارهـا و نماینـدگان دولتـی را از طریق ایمیـل و فـرم هـای تعاملـی فراهم می کند. مرحله سـوم بـه ارائه خدمـات معاملاتی آنلایندیـد مجـوز، صدور مجـوز و پرداخـت مالیات می پـردازد. در ایـن سـه مرحلـه، دولـت الکترونیک را می تـوان به عنـوان یک فرآینـد مدرنیزه کردن بخـش دولتـی در حرکـت از امـور کاغـذی بـه دیجیالی در نظـر گرفت. ایـن مراحل مبتنی بـر پایـه ی «مـدل ارائه اطلاعات» و «مدل اتوماسـیون فرآیند مدیریت دولتی» هسـتند که بـه دسترسـی آسـان و 24 سـاعته به اطلاعـات و خدمات دولتـی و ایجاد یک دولـت کاراتر از طریـق خدمـات الکترونیـک مـی انجامـد. اطلاعـات موجـود در ایـن سـه مرحلـه به یک سـمت حرکـت می کننـد، از دولت به مردم بـا بازخورد محـدود از جانب شـهروندان. اغلب، ـت الکترونیـک  مبتنی بـر وب نسـخه 1.0 و یا دولـت 1.0 می نامند. دولـت مبتنـی بـر وب2.0 همـان دولـت بـاز ولـی مبتنـی بـر ابزارهـای وب 2.0 مـی باشـد. دولـت بـاز بـر اجـرای سـه اصل توسـط دولـت اصـرار دارد: شـفافیت، مشـارکت و همـکاری. شـفافیت در دولـت را می تـوان از طریـق ارائه اطلاعـات به شـهروندان در مورد آنچـه دولـت انجـام می دهـد بدسـت آورد، شـفافیت باعـث ترقی و پیشـرفت پاسـخگویی می شـود. سـازمان های دولتـی بایـد اطلاعـات مربـوط به عملکـرد و تصمیمات خـود را به سـرعت افشـا کند بـه گونه ای که عموم مـردم بتوانند آن هـا را یافته و مورد اسـتفاده قرار دهنـد. افزایـش فرصت هـا برای مشـارکت مـردم در سیاسـتگذاری و همچنیـن در اختیار قـرار دادن دانـش و ایده هـای مـردم بـه دولـت، باعـث تشـویق مـردم می گردد. ایـن نوع مشـارکت کارایـی دولـت را افزایـش داده و کیفیـت تصمیمـات را بهبود می بخشـد. اصل ـد شـراکت و همـکاری بین سـازمان های دولتـی با تمامی سـطوح دولتی و سـازمان ها، کسـب و کارهـا و افـراد اسـت و ایـن موضـوع نیـز موجـب بهبـود کارایـی دولـت می شـود. در دولـت مبتنی بر وب 2.0 دسـتیابی به سـه اصل شـفافیت، مشـارکت و همـکاری از طریـق ابزارهـای وب 2.0 صـورت می گیـرد و دولتـی کـه بـه عنـوان یـک نهـاد ارائـه اطلاعـات و خدمـات و اجرای سیاسـت ها و تصمیم گیری مدلسـازی شـده بود، بـه یـک دولت اشـتراکی تبدیل شـده اسـت که اکنـون در امـوری مانند ایجـاد اطلاعات، اجـرای خدمـات و سیاسـتگزاری، شـهروندان و سـازمان های دیگـر (مانند NGOهـا) را نیز بـه عنـوان شـرکا و همـکاران در بـر می گیـرد. مدل دولت اشـتراکی و مشـارکت مردم در دولـت دیجیتـال، قدمـی بـه سـوی یـک فرآینـد دموکرات تر اسـت کـه از آن به عنـوان دموکراسـی دیجیتـال یـاد می شـود. ایـن پارادایـم جدیـد دولـت را شـفاف تر، پاسـخگوتر و قابـل اعتمادتـر می کنـد، زیـرا شـهروندان، مسـئولان دولتـی و سـهامداران در امـر سیاسـت گذاری، ایجـاد محتـوا، جمـع آوری داده، بـه اشـتراک گذاری دانـش وگیـری شـرکت می کننـد.