دیباچه
الف -کلیات تعارض قوانین در تعهدات
ب- تعارض قوانین در تعهدات قراردادی
ج - تعارض قوانین در تعهدات غیر قراردادی
د- توسعه و تحول در تعارض قوانین در تعهدات
ه - ساختار مجموعه حاضر

الف - کلیات تعارض قوانین در تعهدات
آن‌طور که شناخته شده است، در کشور ما در رشته تحصیلی حقوق در دانشگاه، زیر رشته‌ای (شاخه‌ای) با عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد. این شاخه از حقوق مجموعه قواعدی را دربرمی‌گیرد که به موضوعات و روابط حقوقی می‌پردازند که در آن‌ها عنصر خارجی وجود دارد. یکی از اجزای آن تعارض قوانین است. البته در برخی از سیستم‌های حقوقی عنوان تعارض قوانین معادل یا به جای حقوق بین‌الملل خصوصی قرار می‌گیرد و دامنه و جامعیت گسترده‌تری دارد. قلمرو تعارض قوانین در سیستم حقوقی ایران شامل قواعدی می‌شود که قانون حاکم بر روابط یا اعمال و وقایع حقوقی با عنصر خارجی را معین می‌سازند. یعنی مسائل قانون مرتبط با موضوعاتی مانند: احوال شخصیه و اهلیت، اموال منقول و غیرمنقول، اسناد به‌طور عام و قراردادها یا تعهدات قراردادی به‌طور خاص و تعهدات غیر قراردادی یا ضمان قهری (در حالی که عنصر خارجی در آن‌ها وجود دارد) به موجب تعارض قوانین بحث و بررسی می‌شوند.
از میان موارد مذکور، کتاب حاضر به بررسی تعارض قوانین یا انتخاب قانون در تعهدات می‌پردازد، و آن زمانی مطرح می‌شود که اختلافی نسبت به تعهداتی که دارای عنصر خارجی هستند بین اشخاص مرتبط، ایجاد می‌شود، و بحث آن است که اختلاف بر اساس کدام قانون از میان قوانین مطرح، باید رسیدگی یا رفع شود؛ به عبارت دیگر، قانون حاکم بر این نوع اختلاف چیست؟ بدیهی است که تعهدات دو نوع هستند؛ تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی (ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد). اختلافات با عنصر خارجی در هر دو نوع متعدد و متنوع هستند. در تمامی این اختلافات ممکن است اطراف آن‌ها خود یا نمایندگان (حقوقی) شان به روش‌های مختلف، (مانند، مذاکره میانجی‌گری، اصلاح‌گری...) تلاش بر رفع نمایند، یا ممکن است آن را در قالب دعوا در دادگاه‌های دادگستری، یا با توافق یکدیگر در دیوان‌های داوری مطرح سازند. برای حل‌وفصل این اختلافات به خصوص در دو جایگاه اخیر (در دادگاه و دیوان داوری) قانون حاکم تعیین‌کننده خواهد بود. لذا، این قانون، موسوم به قانون حاکم بر تعهد، و یا قانون حاکم بر اختلاف (دعوا)، می‌باشد. هر دو مرجع رسیدگی به اختلاف و دعوا، برای تعیین یا یافتن قانون حاکم، که قانون قابل اعمال و قانون مناسب نیز نامیده می‌شود، اصولاً باید به قواعدی از سیستم حقوقی معینی رجوع نمایند که معروف هستند به قواعد تعارض قوانین یا قواعد حل تعارض یا قواعد انتخاب قانون. بنابراین، قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی که می‌تواند ملی یا فراملی باشد، قانون حاکم را که آن هم یا ملی خواهد بود یا فراملی (قانون یا قواعد حقوقی)، معین خواهد نمود. البته همان قواعد حل تعارض ممکن است (که اصولاً چنین است) در مقرر کردن قانون حاکم، آزادی اراده طرفین یا انتخاب قانون توسط طرفین را به رسمیت بشناسد، که در این صورت هر قانونی را که طرف‌های تعهد مورد اختلاف توافق یا انتخاب کرده باشند یا انتخاب کنند، همان قانون حاکم بر اختلاف در زمان حل اختلاف یا دعوا خواهد بود. از این جهت توصیه می‌شود که در اسباب تعهدات، به‌ویژه در قراردادها، طرف‌های ذی‌ربط قانون حاکم بر قرارداد یا تعهدات قراردادی را برای زمان احتمالی اختلاف خود انتخاب کنند.
لازم به ذکر است که مبحث تعارض قوانین در تعهدات، در واقع بحث مشترک سیستم‌های مختلف حقوقی ملی و فراملی و داوری است، به‌طوری که کسب آگاهی و تخصص در یک سیستم می‌تواند موجب آگاهی و مهارت در سایر سیستم‌ها باشد. به‌درستی می‌توان ادعا کرد که امروزه یک سیستم نوظهور حقوقی با عنوان «حقوق تعهدات بین‌الملل خصوصی» (Private International Obligation Law) پا به عرصه وجود نهاده است و آشنایی با آن از ضروریات حقوقی- داوری است. در سیستم‌های حقوقی مختلف، اعم از ملی و فراملی، در عهدنامه‌ها و اسناد بین‌المللی، در دادگاه‌های دادگستری برای دادرسی‌های دادگاهی، در قواعد ملی و بین‌المللی داوری و در دیوان‌های داوری موردی و سازمانی برای رسیدگی‌های داوری، به موضوع قانون قابل اعمال بر تعهد و یا ماهیت اختلاف توجه شده، و همان‌طور که گفته شد، قواعد خاصی، با عنوان قواعد تعارض قوانین یا انتخاب قانون یا حقوق بین‌الملل خصوصی برای پاسخ‌گویی به این نیاز، تنظیم و تدوین گردیده است. (نمونه‌هایی از این قوانین و اسناد در پیوست کتاب قرار داده شده‌اند)
ب- تعارض قوانین در تعهدات قراردادی
از یک طرف «قرارداد قانون طرفین است»، و از طرف دیگر «هیچ قراردادی نمی‌تواند در خلاء باشد»، و «قرارداد قانون دارد»
 بدیهی است با توجه به مطالب پیش گفته، تعارض قوانین در تعهدات قراردادی یا قرارداد در جایی مطرح است که در آن‌ها عنصر خارجی وجود دارد. در مواردی رجوع به قانون قرارداد اجتناب‌ناپذیر است. قراردادهای جامع و خوب تنظیم شده فقط نیاز به رجوع به قانون قرارداد را کاهش می‌دهد. به هر حال، وجود، اعتبار و نفوذ قرارداد و برخی موارد دیگر که در ادامه بدان‌ها اشار می‌شود وابسته به یک قانون است که آن را قانون حاکم بر قرارداد یا قانون قابل اعمال بر قرارداد یا قانون مناسب قرارداد گویند. اختلافات مختلفی در ارتباط با قرارداد بین طرف‌های آن پیش می‌آید، مانند اختلاف در تفسیر، تشکیل، اعتبار، نقض، نحوه اجرا و خسارات ناشی از نقض قرارداد، که یا خود باید آن‌ها را حل و فصل کنند یا ممکن است نیاز به ورود و تصمیم یک شخص ثالث و یا رجوع به یک مرجع دادرسی یا داوری باشد. همان‌طور که قبلاً بیان گردید، حل و فصل یا تصمیم‌گیری این مسائل همه با توسل و استناد به قانون قرارداد صورت می‌گیرد.
حتی اگر معتقد باشیم که قرارداد خود قانون طرفین است، نفس این گزاره باید توسط قانونی تأیید شود. یعنی، چگونگی و قابلیت قبول و پذیرش آن باید در قانونی مقرر شده باشد که همان قانون حاکم بر قرارداد است. این است که، موضوع قانون حاکم در قراردادهای با عنصر خارجی از مسائل اساسی و بنیانی این قراردادها است، به‌گونه‌ای که حل و فصل دعاوی و اختلافات قرارداد در موارد بسیاری بدون آن غیر قابل تصور است. البته، این مهم تنها برای زمان دعوا و اختلاف نیست، بلکه راهنمای قانونی طرف‌ها در مسائل مربوط به اجرا و تبعیت از قرارداد هم می‌باشد و گهگاه آن‌ها نیازمند مراجعه به آن قانون برای آگاهی بیشتر و رفع ابهام از تکالیف یا حقوق خود می‌شوند.
در زمان مذاکره و انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه با وجود عنصر خارجی (بین‌المللی)، موضوع قانون حاکم از مباحث اصولی حقوقی است که طرف‌های قرارداد یا نمایندگان حقوقی آن‌ها ضرورتاً باید به آن بپردازند و در این خصوص در قرارداد تنظیم شده تمهیداتی بیندیشند؛ معمولاً چنین است که طرف‌های قرارداد یا صریحاً و در قالب شرط یا ماده‌ای از قرارداد آن را تبیین می‌کنند، یا به‌طور ضمنی به طرق خاصی، از جمله در شرایط کلی قرارداد، یا اوضاع و احوال موضوع مورد اختلاف، آن را در نظر دارند. چنانچه به هر دلیلی از آن غفلت شود، و نیز در مواردی خاص، دادگاه‌های دادگستری یا دیوان‌های داوری در رسیدگی به دعاوی یا اختلافات این قراردادها، چون ناگزیرند و اصولاً باید به موجب قانون یا قواعد قانونی رسیدگی یا تصمیم‌گیری کنند، باید به آن بیردازند. آن‌ها معمولاً قسمت اساسی رسیدگی خود را به تعیین این قانون اختصاص می‌دهند و به یافتن انتخاب ضمنی طرف‌ها در این خصوص، اختصاص می‌دهند، و نهایتاً و در جایی که انتخاب طرفین وجود ندارد، با معیارهای متنوع اما مشخص قانون حاکم بر قرارداد یا ماهیت اختلاف را معین می‌کنند. این مراجع در این بخش از دادرسی یا رسیدگی، با تصمیم‌گیری در مورد اعمال قانونی از بین چند قانون مواجه هستند، که موضوع تعارض قوانین، و یا انتخاب قانون، مطرح می‌شود. لذا کمتر قراردادی از این نوع می‌توان دید که طرف‌ها بند یا شرطی از قرارداد را به عنوان قانون حاکم یا قانون قابل اعمال اختصاص نداده باشند؛ و این پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مهارت‌های اختصاصی حقوقی نیز می‌طلبد.
موضوعات متنوعی در بحث قانون حاکم بر قرارداد و تعیین و اعمال آن مطرح هستند، مانند آنکه: آیا قانون حاکم بستگی به اراده و انتخاب طرفین دارد و آن‌ها هر قانونی را برگزینند همان بر قرارداد حاکم خواهد بود، و اینکه اگر آن‌ها چنین گزینشی نداشته باشند تکلیف دادگاه نسبت به آن چه خواهد بود، و یا کلاً قانون حاکم را قانون تعیین می‌کند و حتی اراده طرفین نیز محدود به تجویز قانون خواهد بود؛ آیا درمورد چگونگی تعیین قانون حاکم در سیستم حقوقی ایران با سیستم‌های حقوقی دیگر تفاوت وجود دارد، آیا دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری برای یافتن قانون حاکم لزوماً باید به قواعد تعارض قوانین مقر رجوع کنند (که در دادگاه‌های ملی چنین است)، یا آن‌ها اختیار دارند براساس قواعد تعارضی که مناسب می‌دانند (که بیشتر در دیوان‌های داوری چنین است)، یا کلاً بدون مراجعه به قواعد تعارض، قانون یا قواعد حقوقی را قابل اعمال تشخیص دهند؛ آیا قانون حاکم چه طرفین برگزینند یا دادگاه یا دیوان داوری قابل اعمال تشخیص دهد، بدون هیچ‌گونه محدودیتی بوده و همان اعمال خواهد شد، یا محدودیت‌هایی مانند نوعی از قواعد آمره قانون مقر یا قانون کشوری دیگر و همچنین نظم عمومی مقر، ازاعمال آن ممانعت خواهند کرد؛ آیا قانون‌های ملی باید قانون حاکم بر قرارداد باشند یا قواعد حقوقی مانند اصول کلی حقوقی یا اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یا قواعد عرف و رسم تجارت بین‌الملل (لکس مرکتوریا) هم ممکن است به‌عنوان قانون حاکم برگزیده از طرف طرفین یا تعیین شده از طرف دادگاه یا دیوان‌های داوری حاکم و بر قرارداد اعمال شوند؟ عموم مسائل و موضوعات فوق‌الذکر، در مقالات گردآوری شده در این کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

ج - تعارض قوانین در تعهدات غیر قراردادی
در تعهدات غیر قراردادی مانند، مسئولیت مدنی یا الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری مانند، دارا شدن غیر عادلانه، غصب، اتلاف، تسبیب، استیفاء...) با وجود عنصر خارجی نیز قانون حاکم و تعارض قوانین مطرح است. در نظام حقوقی ما قاعده‌ای در شاخه حقوق بین‌الملل خصوصی در این زمینه وجود ندارد. با توجه به گسترش جابجایی اشخاص و مراودات و معاملات بین آن‌ها و نقل و انتقال کالا و خدمات فرامرزی و بین کشوری، زیان و ضرر یا خساراتی به یکدیگر و یا دیگران وارد می‌شود که جبران آن جنبه الزامات خارج از قرارداد دارد. دادگاه‌ها یا حتی دیوان‌های داوری محل مراجعه و تعیین تکلیف این گونه خسارت یا غرامت قرار می‌گیرند، لذا باید آن‌ها را تصمیم‌گیری و تعیین مقدار نمایند. در ایران نیز این وضعیت‌ها کثرت یافته و نیاز به تعیین قانون حاکم در این بخش هم غیر قابل اجتناب شده است. لذا، وضع مقررات و قواعد قانونی تعارض قوانین در حوزه تعهدات غیرقراردای نیز ضرورتی مبرم است.

د- توسعه و تحول در تعارض قوانین در تعهدات
در تعهدات با عنصر خارجی، در دهه‌های اخیر، موضوع تعارض قوانین یا انتخاب قانون مورد نیاز و کاربرد روزافزون بوده و بدین جهت روبه توسعه و تحول نهاده است. علت بنیانی آن است که به‌طور عمده بحث تعارض قوانین در تعهدات هم قراردادی و هم غیرقراردادی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی مطرح است. انعقاد و اختلافات این قراردادها و نیز سایر قراردادهای بین‌المللی، و همچنین خسارات و زیان‌های ناشی از فعالیت‌ها و یا محصولات، در این زمینه‌ها، به دیگران یا اشخاص ثالث، در این سال‌ها رواج فراوان داشته، و دادگاه‌های دادگستری و دیوان‌های داوری را از جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی، به خود مشغول ساخته است.
از اهمیت موضوع در ذیل اشاره می‌شود به تلاش‌هایی که در سطح بین‌المللی صورت گرفته تا قواعد انتخاب قانون متحدالشکلی در قالب عهدنامه (کنوانسیون) تنظیم شوند تا قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی در کشورهای مختلف یکسان و با سهولت تعیین شود: در مقیاس جهانی (سازمان ملل و یا کنفرانس [حقوق بین‌الملل خصوصی] لاهه) و در سطح منطقه‌ای (کشورهای اروپایی و آمریکایی) اقدامات جامعی به‌عمل آورده‌اند تا قواعد تعارض قوانین در ارتباط با تعهدات قرادادی و غیر قراردادی به‌صورت واحد و متحدالشکلی، در قالب عهدنامه یا مقرره تنظیم و تدوین شود. برای مثال می‌توان ازاین اسناد نام برد: عهدنامه اروپایی در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی (1980 رم)، یا جایگزین آن، مقرره اروپایی در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی (2008 رم یک)، یا مقرره اروپایی در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی (2007 رم دو)، یا عهدنامه بین [کشورهای] آمریکایی در خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهای بین‌المللی (1994)، یا عهدنامه لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا (1955)، یا عهدنامه لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین‌الملل کالا (1985)، یا عهدنامه سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (1980) و عهدنامه لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر مسئولیت (تعهد ناشی از) محصولات (1973). (برخی از این اسناد در پیوست کتاب قرار داده شده‌اند).
علاوه بر تلاش‌های یاد شده، مجامع ذی‌ربط بین‌المللی سعی کرده‌اند تا در مواردی در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، قواعد ماهوی ایجاد نمایند تا به صورت عهدنامه بین‌المللی یا به صورت قوانین ملی یکسان بر بعضی موارد حاکم باشد و بدین‌سان مسیر دشوار تعیین قانون حاکم از طریق تعارض قوانین را هموار سازند. از جمله می‌توان نام برد از: مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) در شهر رم ایتالیا، که برای هماهنگ‌سازی و ایجاد یکنواختی در حقوق خصوصی کشورها و تنظیم و تدوین اصول و قواعدی به‌منظور واحد نمودن اسناد حقوقی برای موضوعات حقوق خصوصی تشکیل شده و فعالیت می‌نماید. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) دیگر سازمان بین‌المللی است که تلاش‌های وافری در تولید و تهیه اسناد مختلف مربوط به تجارت بین‌الملل در قالب ارایه اسناد واحد در موضوعات مختلف و قابل کاربرد در سطوح ملی و بین‌المللی داشته و دارد. در کنار یا به موازات اقدامات مذکور و به روز شدن قواعد قانونی ملی، مجامع دست‌اندرکار تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی درصدد بوده‌اند تحت عناوین لکس مرکتوریا یا عرف و رسم تجارت بین‌الملل یا اصول قراردادهای بین‌المللی، قواعدی ماهوی گردآوری نموده و انتشار دهند. قضات و داوران بین‌المللی نیز این قواعد را در تصمیم‌گیری‌های خود به‌کار گرفته‌اند.
سازمان‌های داوری بین‌المللی که پر شمار هستند به آن جهت که به اختلافات قراردادهای بین‌المللی رسیدگی می‌کنند، بدون استثنا مقرره یا مقرراتی را به موضوع قانون حاکم تخصیص داده‌اند و دیوان‌های داوری که تحت قواعد این سازمان‌ها داوری برگزار می‌کنند مقرره قانون حاکم آن را اعمال می‌کنند. برای مثال، در قواعد داوری ایکسید، آی.سی. سی. پاریس، آنسیترال، دادگاه دائمی داوری در لاهه و همچنین در معاهده مؤسس دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده (بیانیه حل و فصل اختلافات - الجزایر) قواعد یا موادی به قانون حاکم اختصاص یافته است (برخی از این قواعد در پیوست این کتاب قرار داده شده‌اند). البته باید توجه داشت که در داوری‌ها، موضوع قانون حاکم مختصر و محدود مطرح شده است؛ به طوری که اساساً و عمدتاً آن‌ها به قانون حاکم بر ماهیت اختلاف اشاره دارند. این در حالی است که مسائل دیگر تعارض قوانین، مانند اعتبار ماهوی، اعتبار شکلی، و تشکیل قرارداد اصلی و قرارداد داوری، در رسیدگی‌های داوری واقع می‌شوند. به نظر می‌رسد قواعد مذکور موضوعات اینچنینی را نهایتاً در اختیار داور قرارداده‌اند. لذا، علم و آگاهی از آن‌ها در داوری نیز ضرورت خاص خود را دارد.
در نظام حقوقی ایران در قانون مدنی مصوب 1313 (جلد دوم، در اشخاص) مقررات مواد 962 968، 969، 973، 974 و 975 به‌طور مستقیم و خاص به تعارض قوانین یا انتخاب قانون در موضوع تعهدات ناشی از قرارداد یا به‌طور کلی به قراردادها ارتباط پیدا می‌کنند، و بحث مهم دادگاه‌های ایران در دعاوی قراردادی بین‌المللی را دربردارند. در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376، برای رسیدگی‌های داوری بین‌المللی در ایران، ماده 27 اختصاص یافته است به قانون حاکم بر ماهیت اختلافات تجاری قراردادی یا غیر قراردادی. در قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، و قواعد داوری مرکز داوری منطقه‌ای تهران نیز برای داوری‌های بین‌المللی خود به موضوع قانون حاکم بر ماهیت اختلاف موضوع داوری پرداخته‌اند (این مواد وقواعد مستخرج و پیوست کتاب قرارداده شده‌اند).

ه- ساختار مجموعه حاضر
اینجانب تقریباً در تمام سال‌های طولانی تدریس، به آموزش این زیر رشته حقوقی (عنوان این کتاب) اشتغال دارم و در مذاکره و انعقاد قراردادهای بین‌المللی و به‌خصوص در حل و فصل دعاوی و اختلافات آن‌ها در موارد متعدد در دیوان‌های داوری حضور یافته و فعالیت داشته‌ام. هم‌زمان از لحاظ علمی - پژوهشی هم به‌صورت انفرادی یا با همکاری با دانشجویان حقوقی علاقه‌مند به نگارش مقالات مختلف مرتبط به موضوع پرداخته‌ام. در این کتاب تعدادی از این مقالات (11 مقاله) گردآوری شده که متمرکز بر موضوعات یا عناوینی از تعارض قوانین هستند که بیشتر جنبه تطبیقی در سطح ایران و برخی از کشورهای دیگر یا در سازمان‌های داوری دارند، و نیازمند توجه و بررسی و توضیح خاص هستند. در واقع، در این مجموعه عناوینی ازحقوق بین‌الملل خصوصی، بخش تعارض قوانین در تعهدات، گردآوری شده که به مباحث خاص مبتلا به و فراتر از مسائل معمول نظری می‌پردازند؛ عناوینی کاملاً عملی و ضروری که در مذاکره و انعقاد قراردادهای بین‌المللی، و نیز در حل و فصل دعاوی و اختلافات آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری و دیوان‌های داوری، مطرح می‌شوند. این‌گونه، این مجموعه تلاش داشته است تا مباحث فرانظری و عملی روزآمد را یک‌جا در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. با توجه به مراتب پیش‌گفته، تهیه و انتشار چنین کتابی در ردیف دیگر مجموعه مقالات نگارنده در سیستم حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضروری به‌نظر می‌رسید.

کتاب حاضر، در قسمت ابتدایی (متن اصلی)، در یازده فصل که هر یک مشتمل بر یک مقاله کامل علمی - پژوهشی است، و در یازده عنوان، طراحی شده است؛ ذیل هر عنوان، در بخش‌های مختلف، و تقریباً به‌طور جامع در هر عنوان، به قوانین ملی، قواعد عهدنامه‌ها و اسناد بین‌المللی، و همچنین به داوری‌های موردی و سازمانی، پرداخته است. در آن، تعهدات قراردادی و غیر قراردادی و دعاوی و اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، چه در دادرسی‌های دادگاهی و چه در رسیدگی‌های داوری همه تحت بررسی قرار داشته‌اند. امید است با مطالعه آن‌ها، مخاطب به مباحث پیچیده و پیش‌رفته قانون حاکم یا انتخاب قانون در موضوع گسترده تعارض قوانین در تعهدات، بیشتر آشنا گردد.
عناوین فصول یا مقاله‌های اصلی، که هر کدام مبین محتوای حوزه خود هستند و عموماً عیناً (مگر با تغییر اندک در قالب و طرح فهرست مطالب و عناوین) به ترتیب زمان انتشار قرار گرفته‌اند، به شرح زیر هستد:
فصل اول: چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
فصل دوم: تعارض قوانین در داوری بازرگانی بین‌المللی (به زبان انگلیسی)
فصل سوم: تعارض قوانین در داوری بازرگانی بین‌المللی (ترجمه فصل دوم)
فصل چهارم: ماده 968 قا نون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری ایران (1376)
فصل پنجم: مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد
فصل ششم: تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده
فصل هفتم: محدودیت‌های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین
فصل هشتم : قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی
فصل نهم: اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»
فصل دهم: اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا
فصل یازدهم: قانون یا قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعوا، در فقدان توافق طرفین، در ایکسید
در قسمت انتهای این مجموعه (پیوست‌ها)، چند سند و عهدنامه بین‌المللی، دو مقرره اروپایی، یکی در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی، و دیگری در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) که در کشورهای اروپایی لازم‌الاجرا هستند، و برخی از قواعد تعارض قوانین مربوط به تعهدات در سیستم حقوقی سوییس و ایران (قرارداد)، به‌عنوان نمونه‌های از اسناد ملی و بین‌المللی در خصوص موضوع و برای سهولت دسترسی و رجوع پیوست گردیده است.
عرصه کاربرد این مجموعه اساساً قراردادها، دعاوی و اختلافات حقوقی (تجاری و سرمایه‌گذاری) با عنصر خارجی، و در صحنه بین‌المللی است. به‌طور ویژه، مطالب آن در امور مبادلاتی، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران مطرح است و آگاهی از آن‌ها در کشور ما یک ضرورت و گریزناپذیر است. این نوشتار به‌طور خاص با هدف تسهیل استفاده دانشجویان رشته حقوق، وکلای دادگستری و قضات و نیز حقوق‌دانان و عموم دست‌اندرکاران قراردادها و اختلافات و دعاوی قراردادی (و غیر قراردادی) یا داوری بین‌المللی یا با عنصر خارجی، تنظیم و ارائه گردیده است و امید است مورد بهره‌برداری شایسته آن‌ها قرار گیرد.
جا دارد که از فرد فرد همکاران و نشریاتی که در تهیه، تولید و انتشار مطالب و مفاهیم جدید علمی در سیستم نوپای حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت داشته‌اند و در این مجموعه از آن‌ها نام برده می‌شود، به‌طور خاص تشکر نموده و برایشان آرزوی موفقیت در این سیستم حقوقی داشته باشم. همچنین از شرکت چاپ و نشر بازرگانی که انتشار این مجموعه را تقبل نموده‌اند، از مدیریت محترم و کارکنان پرتلاش آن، سپاسگزاری می‌کنم.

حمیدرضا نیک‌بخت
سوم شعبان المعظم 1445
 24 بهمن ماه 1402