انسان موجودی است اجتماعی و از ابتدای خلقت انسان‌های مختلف هر یک به نوعی در تعامل با هم بوده‌اند. در جوامع نخستین نیازها بسیار ابتدایی بود، ولی همان نیازهای اولیه نیز به‌صورت دسته‌جمعی و در تعامل و همکاری با یکدیگر تأمین می‌شد. شکار دسته‌جمعی برای خوراک و پوشاک و استفاده از چوب و شاخ و برگ درختان برای ساختن محلی برای زندگی و در امان ماندن از سرما و گرما و دور ماندن از حمله حیوانات وحشی و ... از جمله این همکاری‌های جمعی بود. رفته رفته با بزرگ‌تر شدن جوامع، نیازها متنوع‌تر شد و دیگر امکان پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف به‌صورت گروهی و دسته‌جمعی، تقریباً امری غیرممکن شد. براساس یک قانون نانوشته، فعالیت‌های مختلف بسته به علاقه‌مندی و توانمندی افراد بین آن‌ها تقسیم شد و هر گروه به کاری مشغول شدند. گروهی که در امر شکار تخصص داشتند به کار شکار مشغول شدند و گروهی دیگر در کار کاشت برخی گیاهان خوراکی، و گروهی نیز در ساخت ابزارآلات اولیه کشاورزی و شکار مشغول فعالیت شدند. از اینجا بود که نیاز به هم‌نوعان در شکل جدید آن، خود را نمایان ساخت. آن‌ها یاد گرفتند در ازای دادن بخشی از کالای تولیدی خود به دیگر گروه‌ها، می‌توانند سایر اقلام مورد نیاز خود را تأمین کنند و بدین صورت پایه‌های اولیه مبادله در جوامع بشری شکل گرفت.  

مبادله در ابتدا به‌صورتی کاملاً ابتدایی و پایاپای (کالا با کالا) انجام می‌پذیرفت. این روش مبادله اگرچه به بخش قابل توجهی از نیازهای بشر پاسخ می‌داد، اما مشکلات خاص خود را داشت که خارج از موضوع بحث این کتاب است. رفته رفته مبادلات متنوع‌تر و پیچیده‌تر شد و افراد یاد گرفتند از برخی کالاها که ماندگاری بیشتری داشتند به‌عنوان وسیله پرداخت در مبادلات استفاده کنند. اولین کالاهایی که به‌عنوان وسیله مبادله انتخاب شدند فلزات بودند. بالا بودن هزینه‌های نگهداری و حمل فلزات، همچنان یکی از مشکلات پیش‌روی مردم در مبادلات بود.
با گذشت زمان عده‌ای از تجار و بازرگانان که در امر مبادله، صداقت و امین بودن خود را به اثبات رسانده بودند مورد وثوق مردم قرار گرفتند و مردم فلزات (پول‌ها)ی خود را در ازای پرداخت بخشی از آن که به‌مراتب پایین‌تر از هزینه نگهداری و حمل بود، نزد آن‌ها به امانت گذاشتند و بدین‌وسیله پایه‌های اولیه صرافی‌ها و بانک‌های امروزی گذاشته شد. این افراد که دیگر کاملاً مورد اعتماد مردم بودند مهرها و علامت‌هایی برای خود ساخته و روی فلزات حک کردند و به صاحبان فلزات می‌دادند تا در مبادلات با ارزش پایین از آن‌ها استفاده کنند و برای هر معامله‌ای که انجام می‌دادند بدون نیاز به مراجعه به شخص صراف، فلزاتی که ممهور به مهر حک شده صرافان بود را در ازای کالای خریداری شده به صاحب کالا می‌دادند و بدین‌وسیله سکه پا به عرصه وجود نهاد و بخش قابل توجهی از مشکلات مبادلات پایاپای را از بین برد. همچنین صرافان که دیگر مردم به صداقت آن‌ها ایمان آورده بودند، در گام بعدی در ازای تحویل فلزات توسط مردم رسیدهایی را به آن‌ها می‌دادند که به مهر صراف ممهور شده بود وبه مرور مردم آموختند به‌جای حمل فلزات با رسیدهای مهر شده صرافان معاملات خود را انجام داده و در ازای دریافت کالا به همان میزان از رسیدهای صراف به صاحب کالا ارائه دهند. براساس توافق بین صراف و صاحبان فلزات، دارنده فلزات و همچنین رسیدهای مهر شده، مالک آن شناخته می‌شد و با ارائه آن‌ها به صراف به همان میزان صاحب فلزات شناخته می‌شد و بدین‌گونه بود که شکلی از پول کاغذی (اسکناس) پا به عرصه مبادلات و تجارت گذاشت.
سالیان متمادی به کمک همین وسیله‌های پرداخت اولیه و ساده، مبادلات در جوامع بشری انجام می‌شد، اما با پیشرفت جوامع و تنوع محصولات و نیازها و تشکیل دولت‌ها و قانونمند شدن نظام‌های اجتماعی، اسکناس و مسکوک قانونی چاپ و ضرب شد و در مبادلات مورد استفاده قرار گرفت. اما با گذشت زمان با تقسیم کار منطقه‌ای و بین‌المللی، این وسیله‌های پرداخت دیگر قادر به پاسخ‌گویی همه نیازهای بشر نبودند و لذا وسیله‌های پرداخت دیگری همچون اسناد بانکی (چک و سفته و برات) پا به عرصه وجود نهادند که هر یک قوانین و مقررات خاص خود را دارند. از آنجایی که امروزه بیشتر مبادلات جامعه با چک انجام می‌پذیرد و چک نقش بسیار مهمی در مبادلات پیدا کرده است و تقریباً در همه شئون زندگی مردم نقش‌آفرین شده است، به‌دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات چک برای صادرکنندگان و دارندگان چک به همان نسبت نیز مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. در این کتاب تلاش شده تا زوایای مختلف قانون چک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط با چک، برای خوانندگان محترم و علاقه‌مندان به فعالیت‌های اقتصادی تبیین شود و افراد با آگاهی از این قوانین بتوانند با کمترین دغدغه به فعالیت اقتصادی بپردازند و مبادلات خود را انجام دهند. این کتاب در سه بخش تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود.
بخش اول: کلیات
بخش دوم: تبیین و تفسیر قانون چک و سایر قوانین مرتبط
بخش سوم: موضوعات تکمیلی