مکتوب حاضر نتیجه بخشی از تجربیات و پروندههای ارجاعی به نگارنده در طول
فعالیت اینجانب از سال ۲۰۱۰ میلادی در ارتباط با تجارت و بازرگانی چین است. از
سال ۲۰۱۱ که در کشور چین به جهت تحصیل ساکن شدم، بهعنوان وکیل دادگستری
در پروندههای تجاری بین ایران و چین دخیل بودم و با تجار ایرانی بسیاری برخورد
داشتم که به علت عدم آ گاهی از مسائل ابتدایی سرمایه خود را از دست دادند. البته
این موضوع محدود به تجار و بازرگانان خرد نمیشود، بلکه شرکتهای بزرگ و بعضاً
شرکتهای بزرگ دولتی که دارای بخشهای بازرگانی و حقوقی عریض و طویل نیز
هستند، از این امر مستثنی نیستند. در بسیاری از موارد بر خورد داشتم که شرکتها
به پیشفاکتور اکتفا کرده و حتی در مورد پیشفاکتورها هم رعایت جوانب را نکردهاند.
بهعنوان مثال در قرارداد یکی از شرکتهای بزرگ خودروساز کشور ، هنگامی که با یک
شرکت چینی به اختلاف برخوردند، به علت اینکه بند داوری بهطور صحیح تنظیم
نشده بود و الزامات قانونی در این بند مطابق قوانین داوری چین رعایت نشده بود، بند
داوری کلاً باطل شده و به ناچار به دادگاههای محلی مراجعه کردند.
تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بانکی ناشی از FATF واقعیتی است که
تجارت بینالمللی را برای ما دشوارتر کرده است. در این شرایط امکان استفاده از
اعتبارات اسنادی LC میسر نیست و ضمانتنامههای بانکی برای و بهنفع طرف
ایرانی صادر نمیشود و حتی بسیاری از شرکتهای چینی، بالاخص شرکتهای
دولتی حاضر به تجارت با ایران نیستند یا با این بهانه که با کشورهای اروپایی و آمریکا
6 راهنمای حقوقی تجارت با چین
دارای مبادلات گسترده تری هستند، از بیم تحریم و مجازات، از تجارت مستقیم با
ایران سر باز می زنند. این موضوع چالش های خاص خود را دارد که از جمله آنها
می توان استفاده شرکت های چینی از شرکت های کاغذی ثبت شده در هنگ کنگ
و یا معرفی حساب های بانکی در خارج از سرزمین اصلی چین را نام برد.
دغدغه در ارتباط با موارد فوق الذکر و موارد مشابه دیگر و سنگینی بار بر باد رفتن
سرمایه های ملی و خسران هموطنان دلیلی شد که تصمیم گرفتم کتاب حاضر را
نگاشته و در اختیار تجار و بازرگانان مرتبط با چین قرار دهم.
در بخش آغازین کتاب، معرفی مختصری از کشور چین و وضعیت جغرافیایی
این کشور صورت گرفته که به اعتقاد اینجانب با توجه به گستردگی و تنوع جغرافیایی
این کشور ، برای هر فردی که با چین مراوده تجاری دارد، لازم است. در بخش دیگر
مناطق آزاد تجاری چین با تقسیم بندی اولویت های تجاری و صنعتی معرفی شده
است. در ادامه به طور مختصر و در حد حوصله مخاطبین، نظام قضائی چین معرفی
شده، سپس نکات پر اهمیت و ملزومات قراردادهای تجاری بین ایران و چین و
همچنین نکات مرتبط با پیش فاکتور بحث و بررسی شده است. در ادامه به مبحث
بسیار مهم و حیاتی روش های حل و فصل اختلافات تجاری بین ایران و چین، تنوع
این روش ها و معایب و مزایای هر کدام پرداخته شده است.
موضوع شرکت های تجاری در چین، مبحث جذاب دیگری برای بازرگانان
ایرانی است که در بخشی از کتاب درباره ساختار شرکت ها، انواع آن ها، تفاوت ها و
نحوه ارزیابی شرکت ها توضیحاتی داده شده است. بخش دیگر کتاب به مالکیت
معنوی در چین و حمایت های قانونی از آن اختصاص دارد که اخیراً با توجه به کثرت
پرونده های مرتبط و افزایش زیان تجار و تولیدکنندگان ایرانی بسیار مورد توجه است
و در بخش پایانی، اعتبار و ارزش اسناد و مدارک الکترونیک، از جمله قراردادهای
الکترونیک، ایمیل و مکاتبات الکترونیک در نظام حقوقی چین مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است. به این امید که کتاب حاضر یاوری باشد برای تجار و بازرگانان
کشورمان که در حوزه کشور چین فعالیت می کنند.