موجود

حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی( کتاب اول)

قرارداد و بیع بین المللی

تعداد
قیمت: 297,000 تومان

(در نظام آموزش عالی حقوقی ایران)- «معرفی»



مقدمه و کلیات
استاد، جنابعالی مؤسس و بنیان‌گذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و دکترای حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واقع در ایران، هستید. شما را پدر حقوق تجارت بین‌الملل و آغازگر آموزش داوری تجاری بین‌المللی یا داوری نوین در ایران می‌نامند. تعریف و توضیحاتی را در قالب پاسخ به سؤالاتی که برای ما مطرح هستند، ارائه بفرمایید.
حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی چیست؟

حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی مجموعه قواعد و مقررات قانونی و عرفی، ملی و فراملی است که به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری اتباع یا دولت یک کشور با کشور دیگر و به روابط آن‌ها با سازمان‌های تجاری یا سرمایه‌گذاری بین‌المللی مربوط می‌شوند. این مجموعه به حدی گسترده است که یک نظام حقوقی جامع را تشکیل می‌دهد. قواعد حقوقی ماهوی، قواعد حقوقی شکلی و سیستم حل‌وفصل اختلافات ملی و بین‌المللی اختصاصی، اجزاء تشکیل‌دهنده این نظام حقوقی هستند. فعالان این عرصه، همان‌طور که از تعریف برمی‌آید، اشخاص حقیقی و حقوقی، دولت‌ها، اشخاص دولتی و عمومی و سازمان‌های بین‌المللی هستند و همه در یک سطح و تحت حاکمیت قواعد و مقررات حقوقی یکسان قرار دارند. در این حوزه، حقوق تجارت ملی که مربوط به تجارت یا داد و ستد و مشارکت‌های اقتصادی داخلی و عمدتاً منافع خصوصی می‌شود نقش قابل قیاس ندارد؛ در دو موضوع مورد سؤال، بیشتر مبادلات تجاری یا خرید و فروش کالا و خدمات به‌صورت صادرات و واردات، و ورود و خروج سرمایه یک کشور عموماً در ارتباط با منافع عمومی و توسعه کشور مطرح هستند، به‌ویژه آنکه دولت‌ها هم نقش کنترل و تنظیم‌گری خود را در اموری مانند مانند صادرات و واردات، تعرفه‌های تجاری، امور گمرکی، ثبت شرکت‌ها، ارائه مجوز‌های بهره‌برداری (لیسانس)، مالیات‌ها، نفت، گاز، برق، معادن، امور مناطق آزاد تجاری، انعقاد یا تصویب معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه و چندجانبه و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای، ایفا می‌کنند. لذا، هم تجارت و هم سرمایه‌گذاری معنای خاص خود را دارند، حتی سرمایه‌گذاری قسمتی از تجارت محسوب می‌شود و کلاً موضوع آن‌ها براساس قواعد و مقررات حقوقی (بین‌المللی) و تحت حمایت یا نظارت و کنترل دولت‌ها در حرکت از کشوری به کشور دیگر است. حقوق این چنین تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌طور مستقل و خودبسنده تشکیل شده و توسعه یافته است، به‌طوری که می‌توان گفت ترکیبی نو از حقوق خصوصی بین‌المللی و حقوق عمومی بین‌المللی است.
وصف بین‌المللی برای دو موصوف آن (تجارت و سرمایه‌گذاری) حاکی از چیست و چه ویژگی در حقوق این دو موضوع ایجاد می‌کند؟

وصف بین‌المللی برای این دو موضوع از چهار جهت است:
اول، هر دو موضوع در هر کشور جنبه بین‌المللی دارند، یعنی تجارت یا سرمایه‌گذاری داخلی یا ملی یک کشور نیستند. آن‌ها واجد عنصر خارجی هستند؛ یا بین عموم کشورهای مختلف مشترک (متقابل) هستند و یا در عموم آن کشورها یکسان رواج دارند. برای مثال، در روابط مرتبط با این دو یک یا چند عامل خارجی وجود دارد؛ مانند خرید و فروش‌های وارداتی و صادراتی یا حضور سرمایه‌گذار خارجی. دوم، قواعد و مقررات مرتبط با آن‌ها عموماً بین‌المللی هستند و اسناد بین‌المللی برایشان تنظیم گردیده است. در مواردی هم قانون ملی برای آن‌ها وضع شده یا عیناً اسناد بین‌المللی وارد قانون‌گذاری ملی شده یا از آن‌ها الگوبرداری شده است. مانند قوانین گمرکات، یا قوانین حمل‌ونقل بین‌المللی، یا بیع بین‌المللی، یا سرمایه‌گذاری خارجی، یا معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه‌گذاری خارجی. سوم، سازمان‌های بین‌المللی برای جنبه‌های متعددی از این موضوعات تشکیل شده‌اند که آن‌ها را نظارت یا کنترل و اداره یا اجرا می‌کنند، ازجمله سازمان تجارت جهانی، سازمان مالکیت فکری جهانی، سازمان و مجمع کشورهای صادرکننده نفت و گاز. چهارم، وصف بین‌المللی دلالت بر این دارد که این موضوعات در سطح جهانی و بین‌المللی و عبور از مرزهای جغرافیایی در رفت و آمد، مطرح و مورد توجه بوده و کاربرد دارند. برای مثال، حمل‌ونقل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و ریل، یا ورود و خروج سرمایه از کشوری به کشور دیگر. لذا می‌توان گفت وصف بین‌المللی برای تجارت و سرمایه‌گذاری کشورها حاکی از مجموعه قواعد و مقررات مرتبط با بخشی از روابط حقوقی کشورها در سطح جهانی است که حقوق بین‌الملل تجارت و سرمایه‌گذاری را تشکیل داده‌اند.
اشاره داشتید به اسناد و سازمان‌های بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، لطفاً نمونه‌ای از آن‌ها را بیان بفرمایید.

همان‌طور که گفته شد در جنبه‌های مختلف تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی اسناد بین‌المللی متعدد و گوناگون و همچنین قواعد و مقررات قانونی و عرفی فراملی وجود دارند، و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مختلف در این زمینه‌ها تشکیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد به عهدنامه‌های متعدد بین‌المللی و منطقه‌ای در ارتباط با بیع بین‌الملل، پرداخت‌های بین‌المللی (ماننداعتبارات اسنادی)، حمل‌ونقل کالا از طریق دریا، هوا، زمین (ریل و جاده)، انتقال، قوانین نمونه توسط کمیسیون‌ها یا کمیته‌های مربوطه سازمان ملل متحد، مانند کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد (آنسیترال) یا سازمان بین‌الدولی توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، اسناد تنظیم و ارائه شده توسط مؤسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در ایتالیا (یونیدرویت یا یونیدقوا)، اسناد تنظیم و ارائه شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، عهدنامه‌های متعدد دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری، عهدنامه و مرکز حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید)، قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت فکری جهانی، معاهده منشور انرژی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اُپک)، مجمع کشورهای صادرکننده گاز (اُپک گازی)، اسناد جامعه اقصادی اروپایی یا اتحادیه اروپا، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اتحادیه اقتصادی آفریقا، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های گروه بریکس، موافقت‌نامه‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از جمله توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و کشورهای اوراسیا و بسیاری از اسناد و سازمان‌های بین‌المللی دیگر.


نظرات حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی( کتاب اول)

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده حمید رضا نیک بخت
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 330 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1403
شابک 9786223741210
قیمت 297,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست تفصیلی مطالب


دیباچه          13

فصل اول: حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (در نظام آموزش عالی حقوقی ایران)- «معرفی»          19
مقدمه و کلیات          19
قسمت اول: دوره‌های آموزشی کارشناسی ارشد و دکترای حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل           22
الف- تحصیل در دوره کارشناسی ارشد          22
ب- دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل          23
ج- حوزه‌های حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی          24
د- تحصیل در دوره دکترای حقوق تجارت بین‌الملل          26
قسمت دوم: تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و آموزش داوری نوین تجاری بین‌المللی در ایران          28
الف- تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل           28
ب- مسائل حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل          29
ج- آموزش داوری نوین تجاری بین‌المللی در ایران          31
قسمت سوم: فعالیت برون‌مرزی در ارتباط با دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل          36
الف- فعالیت برون‌مرزی          36
ب- همکاری آموزشی و پژوهشی مشترک خارجی          36
قسمت چهارم: تأسیس دوره دکترای حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران          37
الف- آموزش حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی          37
ب- آموزش حقوق نفت و گاز          38
1. کلیاتی در حقوق نفت و گاز          38
2.  دکترای حقوق نفت و گاز          39
قسمت پنجم: فعالیت‌های پژوهشی و عملی شخصی در حوزه حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل          40
الف- فعالیت‌های پژوهشی          40
ب- فعالیت‌های حرفه‌ای          41
نتیجه‌گیری          42

فصل دوم: آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد          45
مقدمه          45
قسمت اول: تعریف و مصادیق قوه قاهره وانتفای قرارداد          46
قسمت دوم: تأثیر قوه قاهره و انتفای قرارداد بر قرارداد یا تعهدات طرفین          50
الف - آثار قوه قاهره          50
ب - آثار دکترین انتفای قرارداد          54
قسمت سوم: تأثیر قوه قاهره و انتفای قرارداد برخسارت (مسئولیت متعهد)          55
الف - تأثیر قوه قاهره          55
ب - تأثیر دکترین انتفای قرارداد          57
ج- اعلان حالت قوه قاهره یا وجود حادثه منتفی کننده           60
نتیجه‌گیری          62

فصل سوم: مـروری‌ بر تنظیم قراردادهای دولتی «در حقوق تجارت بین‌الملل»          65
چکیده          65
مقدمه          65
قسمت اول: نکات‌ اسـاسی‌ مـربوط به قراردادهای دولتی          67
الف - مفهوم قراردادهای دولتی          67
ب - خصوصیات قراردادهای‌ دولتی          68
ج - مـذاکره‌          70
د - مـوقعیت‌ طرفین‌          74
ه‍‌ - وضعیت‌ دولتهای‌ طرف قراردادها          76
و- ماهیت حقوقی قـراردادهای دولتـی‌          78
قسمت دوم: مـواد (بندهای) حقوقی در قراردادهای دولتی          81
الف - قانون‌ قابل‌ اعمال یا قانون حاکم بر قرارداد          81
ب - مادّة (شرط‌) ثبات‌ قـراردادها          84
ج - شـیوة حل‌وفصل اختلافهای طرفین          86
د - قـوّة قـاهره          90
نـتیجه‌گیری          91

فصل چهارم: قابلیت معامله اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطالعه‌ای در مفهوم، شرایط، آثار، و ماهیت حقوقی
«معامله‌ی» اعتبار          93
چکیده          93
مقدمه          94
قسمت اول: مفهوم «معامله نمودن اعتبار» و «اعتبار قابل معامله»          103
الف - مفهوم معامله کردن سند تجاری          103
ب - مفهوم معامله کردن اعتبار اسنادی و اعتبار اسنادی قابل معامله          105
قسمت دوم - شرایط معامله نمودن اعتبار          109
الف - لزوم تصریح به قابل معامله بودن اعتبار در عنوان یا در متن اعتبارنامه          110
ب. لزوم «تعیین» («تعریف») بانک یا بانک‌هایی جهت معامله نمودن اعتبار          111
ج - لزوم پرداخت قیمت خرید از سوی معامله‌کننده اعتبار، یا تعهد به پرداخت ....           116
د- عدم صدور برات عهده بانک معرفی شده‌ای که مبادرت به معامله اعتبار می‌نماید.          118
قسمت سوم: آثار و ماهیت حقوقی معامله اعتبار          118
الف- آثار معامله اعتبار           118
ب- ماهیت حقوقی معامله کردن اعتبار          121
نتیجه‌گیری          123
منابع          126

فصل پنجم: مبانی قاعده نقض قابل پیش‌‌بینی          127
چکیده          127
مقدمه          128
قسمت اول: مبانی موجود          129
الف - سهولت در عمل           129
ب -غیر ممکن شدن اجرای قرارداد           131
ج - نقض واقعی           133
د. نقض گریزناپذیر           135
هـ. حمایت از انتظارات معقول           135
و - مسئولیت غیرقراردادی           137
ز - تهدید به نقض           138
ح - ایجاب و قبول           138
ط - شرط ضمنی           141
ی- پیش‌شرط ضمنی          141
ک - تئوری غیرحقوقی          143
قسمت دوم: مبنای پیشنهادی           144
الف - مبنا و هدف قاعده           144
1- تسهیل عملی           144
2- حمایت از انتظارات معقول          145
3- جلوگیری از اتلاف منابع           145
4- حمایت از متعهدله در مورد تهدید           146
ب. مبنای فنی قاعده           146
نتیجه‌گیری          149
منابع          150

فصل ششم: جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه در تجارت بین‌الملل          153
چکیده          153
مقدمه          154
قسمت اول: مفاهیم وکلیات           155
الف - مفهوم تامین مالی پروژه          155
ب - اشخاص مشارکت‌کننده در تأمین مالی پروژه          157
۱- حمایت‌کننده پروژه          157
2- شرکت پروژه          158
3- دولت میزبان          158
4- تأمین کننده و خریدار محصول          159
5- قرض‌دهندگان تجاری          160
6- پیمانکار و عامل یا بهره‌بردار          161
7- آژانس رتبه‌بندی و ممیز الگو          162
8- مشاوران          162
قسمت دوم: ساختار و چهارچوب‌ قراردادی تأمین مالی پروژه          163
الف - ساختارهای تأمین مالی پروژه          163
1- شرکت          164
2- مشارکت‌های عام          165
3- مشارکت‌های محدود          166
4- شرکت‌ با مسئولیت محدود          166
5- امتیاز          167
6- ساخت، بهره‌برداری و انتقال          168
7- سرمایه‌گذاری مشترک          169
8- تأمین مالی اسلامی          170
ب - چهارچوب‌‌های قراردادی تأمین مالی پروژه          170
1- توافق‌نامه اعتبار          171
2- قرارداد وثیقه           171
3- قرارداد ساخت          173
4- قرارداد بهره‌برداری، حفظ و نگهداری          174
5- قراردادهای تهیه و تأمین نیازهای داخلی پروژه           175
6- قراردادهای خرید و فروش محصول          176
نتیجه‌‌گیری           177
چکیده انگلیسی          178
منابع          179

فصل هفتم: لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داور خارجی 1958           181
چکیده          181
مقدمه          181
قسمت اول: اقسام قرارداد داوری کتبی در ماده (2)2 عهدنامه نیویورک          184
الف - قرارداد داوری امضاء شده           186
1- امضای قرارداد داوری توسط طرفین          186
2- امضای قرارداد داوری توسط نماینده          187
ب - قرارداد داوری موجود در اسناد مبادله شده          188
1- لزوم مبادله          189
2-وسیله مبادله          191
3- شخص مبادله‌کننده          193
ج - قرارداد داوری از طریق ارجاع          194
1- ارجاع صریح          195
2- ارجاع کلی          196
قسمت دوم: رویکردهای خاص ملی و بین‌المللی در تفسیر ماده (2)2 عهدنامه نیویورک          198
الف - رویکردهای خاص ملی در تفسیر ماده (2)2          199
1- تفسیر عهدنامه نیویورک در پرتو قانون داوری نمونه آنسیترال          199
2- عدم لزوم وجود امضا یا مبادله اسناد در شرط داوری          200
3- عدم اعمال ماده (2)2 عهدنامه در مرحله شناسایی یا اجرای رأی داوری          201
4- اعمال قاعده حسن‌نیت          203
ب - رویکردهای خاص بین‌المللی در تفسیر ماده (2)2          205
1- صدور توصیه‌نامه توسط آنسیترال          205
2- پاسخ اعضای عهدنامه نیویورک به توصیه‌نامه آنسیترال           208
نتیجه‌گیری          210
منابع          211

فصل هشتم: تقابل فرم‌ها در قرارداد بیع؛ بررسی نظریات موجود در نظام‌های حقوقی و بحث تطبیقی با عهدنامه بیع
بین‌المللی کالا          213
چکیده          213
مقدمه          214
قسمت اول: طرح مسأله و نظریات          215
الف - طرح مسأله، تعریف و سؤالات اساسی          215
ب - نظریات موجود در تعیین مفاد قراردادی در تقابل فرم‌ها          217
۱ - نظریه ی»آخرین کلام»           217
2- نظریه «تساقط شروط متعارض»          219
۳- نظریه «اولین فرم»          220
قسمت دوم: تقابل فرم‌ها در عهدنامه بیع بین‌الملل کالا و نطریات مطرح          222
الف - تقابل فرم‌ها و قواعد مربوط به ایجاب و قبول در عهدنامه بیع بین‌الملل کالا           222
1- تقابل فرم‌ها در عهدنامه بیع بین‌الملل کالا           222
2- قواعد مربوط به ایجاب و قبول در عهدنامه           224
ب - بررسی نظریات موجود در خصوص عهدنامه در تقابل فرم‌ها          225
1 - نظریه عدم وجود مقرره‌ای برای حل تقابل فرم‌ها در عهدنامه          225
2 - نظریه وجود مقرره‌ای برای حل تقابل فرم‌ها در عهدنامه          226
نتیجه‌گیری          229
منابع          230
چکیده انگلیسی          233

پیوست‌ها           235
پیوست یک: عهدنامه ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین‌المللی کالا - عهدنامه 1980 وین ...          235
پیوست دو: عهدنامه مربوبط به قانون متحد الشکل در خصوص تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی کالا...         281
پیوست سه: عهدنامه مربوبط به قانون متحد الشکل در خصوص بیع بین‌المللی کالا           293


سخن مولف

دیباچه

از منظر حقوقی، انجام مبادلات و داد و ستد هر مال یا کالای مادی یا معنوی و خدماتی و سرمایه‌ای که با هدف کسب سود و منفعت،  در کوتاه یا بلندمدت، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و خصوصی یا عمومی صورت می‌گیرد تجارت یا بازرگانی و سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود. موضوع کالا و خدمات یا سرمایه شامل تامین عرصه آنها یعنی فعالیت در فراهم نمودن مواد اولیه، ساخت، تولید و عرضه، از رو و زیر زمین و از سطح و زیر سطح دریا و در فضای آسمان می‌شود. مجموعه یا اجزای این عملیات  می‌تواند در جهت تقویت تصمیم‌گیری‌ها و توان اقتصادی کشور یا تولید ملی و همچنین در راستای سیاست‌ها یا روش‌های توسعه اقتصادی کشور قرار داشته باشد.
همراه با تعریف بالا، برای تجسم گستردگی و تنوع موضوعات در تجارت و سرمایه‌گذاری، نگاهی گذرا داشته باشیم به سه قانون نسبتاً جدید که اعمال و معاملات متعددی را تجارت و سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کنند:
‌الف- ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی مورخ 26/6/1376، در ماده 2 این قانون از روابط تجاری (بین‌المللی) نمونه‌هایی را ذکر می‌کند که عباتند از: «خرید و فروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، ‌سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه».
ب- قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مورخ 19/12/1380، در ماده 1 در تعریف سرمایه‌گذاری خارجی بیان می‌دارد که آن عبارت است از «به‌کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری»؛ یا در آیین‌نامه اجرایی این قانون، یعنی «آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»، در ماده 3 روش‌های سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند که به دو صورت است: «الف: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی... ب: سرمایه‌گذاری خارجی در چهارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری)، (بیع متقابل) و(مشارکت مدنی)»
ج- لایحه جدید قانون تجارت مورخ 6/۱۰/ ۱۳۹۰ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در ماده 1 در واقع اعمالی که اشتغال به آن‌ها معاملات تجاری محسوب می‌شود مشخص می‌نماید، به‌علاوه آنکه در ماده 2 همه اعمالی که شرکت تجاری انجام می‌دهد را تجاری می‌داند. این دو ماده چنین مقرر می‌نمایند:
«ماده ۱- تاجر شخصی است که برای خود به هریک از اعمال زیر اشتغال دارد:
۱- تحصیل هر نوع مال منقول، اعم از مادی و غیرمادی، چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر
۲- استیجار هر نوع مال منقول، چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد، به قصد اجاره و یا هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقراری حق انتفاع
۳- دلالی، حق‌العمل‌کاری و نمایندگی تجارتی
۴- هر نوع فعالیت مالی و اعتباری، از قبیل عملیات بانکی و صرافی
۵- هر نوع عملیات بیمه‌ای به‌جز بیمه‌های اجتماعی
۶- هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار
۷- صدور، ظهرنویسی و تضمین چک، سفته و برات و قبول آن
۸- تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل:
۱-۸- حمل‌ونقل کالا یا مسافر از طریق خشکی، آب و یا هوا
۲-۸- امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار
۳-۸- عملیات حراجی
۴-۸- اداره نمایشگاه عمومی
۵-۸- اداره انبار عمومی
۶-۸- عملیات بارگیری، تخلیه و یا ترخیص کالا
۷-۸- اداره تأسیسات مربوط به امور رفاهی، تفریحی و یا ورزشی
۸-۸- اداره سالن‌های برگزاری مراسم، کنفرانس و یا نمایش
۹-۸- اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تایپ و یا ترجمه
۱۰-۸- اداره خبرگزاری‌ها یا بنگاه‌های خبررسانی
۱۱-۸- ارائه خدمات پستی
۱۲-۸- ارائه خدمات تبلیغی یا فنی
۱۳-۸- اداره تأسیسات مربوط به آب‌رسانی، گازرسانی و یا برق‌رسانی
۱۴-۸- امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی یا عمومی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه‌های ارتباطات مخابراتی یا رایانه‌ای، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوای الکترونیک و یا تأمین نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۵-۸- عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان، راه و یا شبکه‌های آب‌رسانی
۹- هر نوع فعالیت معدنی
۱۰- تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره‌برداری از آن‌ها، برای غیر از رفع حوائج شخصی
۱۱- تأسیس کشتارگاه، سردخانه، مجتمع کشاورزی، مجتمع پرورش حشرات یا حیوانات از قبیل دام، طیور، آبزیان و یا بهره‌برداری از آن‌ها برای غیر از رفع حوائج شخصی
۱۲- کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات مربوط به آن‌ها
ماده ۲- شرکت تجارتی تاجر محسوب می‌شود، هرچند موضوع فعالیت آن از اعمال مندرج در ماده (۱) این قانون نباشد.

مجموعه قواعد و مقررات مرتبط با موارد ذکر شده فوق به‌علاوه موضوعات حقوقی ورشکستگی، مسئولیت مدنی، امور گمرکی، کنترل ارز حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. اکنون به آسانی می‌توان تجسم و تصور نمود که چه حجم انبوهی از مسائل حقوقی در مجموعه این عناوین وجود دارد.
اگر به‌گونه‌ای عنصر خارجی وارد آن عناوین تمثیلی و نه حصری شود و توجهی هم داشته باشیم بر تأثیراتی که بعضی از رشته‌های حقوقی مانند حقوق بشر، حقوق محیط زیست، حقوق بین‌الملل خصوصی (تعارض قوانین- تابعیت)، حقوق مصرف‌کننده، حقوق کار، حقوق کیفری (پول‌شویی، کلاهبرداری، جعل، ارتشاء) می‌توانند بر این موضوعات با عنصر خارجی داشته باشند، و نیز تمهیدات خاص و جدید حل‌وفصل اختلافات در آن‌ها را در نظر بگیریم، وادی دیگری گشوده خواهد شد که مسائل حقوقی‌شان بسیار گسترده بوده و یک نظام حقوقی نوین را پایه‌گذاری می‌کنند که به «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی» شناخته می‌شود.
همان‌طور که بیان گردید، گستردگی و تنوع مسائل حقوقی در این حوزه در مقیاسی است که می‌توان گفت امروزه یک نظام حقوقی جدید در کنار دو نظام حقوقی سنتی به‌وجود آمده است. نظام حقوقی ملی، نظام حقوقی بین‌المللی (دو نظام جهانی سنتی) و نظام حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (نظام جهانی جدید). این نظام هم قوانین ماهوی مختص به خود دارد و هم قوانین شکلی (آیین دادرسی یا آیین حل‌وفصل اختلاف)، و هم در سطح جهانی مطرح است و هم در سطح ملی. در داخل نظام حقوقی ملی، نظام حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بسیاری از موضوعات آن که عنصر خارجی دارند قانون‌گذاری ملی وجود دارد، و حتی سیستم حل‌وفصل اختلافات جداگانه، یا از طریق دادگاه‌های ملی یا از طریق داوری و روش‌های جایگزین دیگر، برای آن پیش‌بینی شده است. از این جهت این سیستم قسمتی از نظام حقوق ملی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، در سطح بین‌المللی هم قواعد و مقرراتی به‌صورت مدون، در سازمان‌های بین‌المللی و عهدنامه‌ها و معاهدات مرتبط با موضوع، یا ناشی از عرف و رسم تجارت (لکس مرکتوریا) و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، هم از جهت ماهوی و هم از جهت شکلی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات این موضوعات شکل گرفته‌اند. این نوع قوانین و قواعد بین‌المللی علاوه‌بر آنکه در مواردی مکمل قوانین ملی هستند، به‌طور مستقل نیر پاسخ‌گوی نیازهای حقوقی ماهوی و شکلی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌باشند.
کشورها در سطح ملی درصدد برآمده‌اند تا با وضع قوانین مختلف و تنظیم و انعقاد اسناد بین‌المللی، نیازهای قانونی و حقوقی خود در خصوص موضوع را تأمین کنند. در سطح بین‌المللی نیز سازمان‌های متعدد تشکیل شده تا هریک به‌گونه‌ای نیاز حقوقی موضوع را در سطح بین‌المللی پاسخ گویند. برای مثال می‌توان به سازمان‌هایی از قبیل کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد (آنسیترال)؛ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)؛ مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدرویت یا یونیدقوا)؛ اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی‌سی‌سی)؛ بانک جهانی (مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری- ایکسید)؛ دادگاه داوری بین‌المللی(پی‌سی‌اِی)؛ سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی اُ)؛ سازمان مالکیت فکری (دبلیو پی اُ - وایپو) اشاره نمود. نهادها و مؤسسات ملی فراوانی نیز وجود دارند که به امور حقوقی مسائل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سطح بین‌المللی می‌پردازند.
این است که نیاز کشور یا نیاز ملی مطرح می‌شود، و وجود متخصص یا کارشناس حقوقی یا حقوق‌دان متخصص در موضوعات این نظام حقوقی ملی- بین‌المللی ضرورت می‌یابد. یعنی نیروی انسانی حقوق‌دان و توانمند لازم است تا آن همه موضوعات حقوقی که تا کنون تبیین گردید را عالمانه و تخصصی فرا گرفته و در عرصه ملی و بین‌المللی به عمل درآورد و نیاز کشور برآورده گردد. در پاسخ به این ضرورت در حد بضاعت، بر آن شدم تا علاوه بر اقدامات و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی که تاکنون در این عرصه داشته‌ام (خلاصه‌ای از آن در مصاحبه یا پرسش و پاسخ در قسمت بعد آمده است) مقالات و مصاحبه‌های علمی- حقوقی ذی‌ربط خود را که طی سالیان گذشته به‌صورت انفرادی یا مشترک با دانشجویان (فارغ‌التحصیلان) صاحب انگیزه و علاقه‌مند به پدیده‌های نو حقوقی و با استعداد خاص، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق منتشر شده گردآوری نموده و یکجا نشر و بازنشر نمایم.
 آنچه تا کنون در ارتباط با موضوع از نشریه‌های مختلف علمی پژوهشی یا مطبوعات کثیرالانتشار جمع‌آوری گردیده درمجموعه پنج کتاب با عنوان کلی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی جای گرفته است. هر کتاب از این مجموعه به فراخور مقالاتی که در آن درج شده نام‌گذاری گردیده است؛ کتاب اول، «قراردادها و بیع بین‌الملل»، کتاب دوم، «حقوق بین‌الملل خصوصی - تعارض قوانین در تعهدات»، کتاب سوم، «حل‌وفصل اختلافات - داوری - روش‌های جایگزین»، کتاب چهارم، «سرمایه‌گذاری»، و کتاب پنجم، «انرژی».
 امید است که انتشار آن‌ها بدین صورت استفاده برای علاقه‌مندان را تسهیل نموده و باعث آگاهی و انگیزه بیشتر برای ورود به مسائل حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشورمان شود.
کتاب حاضر از هشت فصل تشکیل شده است که هریک مشتمل بر یک مقاله کامل علمی - پژوهشی است، و در هشت عنوان، طراحی شده است؛ ذیل هر عنوان، در بخش‌های مختلف، و تقریباً به‌طور جامع در هر عنوان، به موضوعاتی از دو حوزه قراردادهای بین‌المللی و بیع بین‌المللی پرداخته است.
عناوین فصول یا مقاله‌های اصلی، که هر کدام مبین محتوای حوزه خود هستند و عیناً (مگر با تغییر اندک درقالب و طرح فهرست مطالب و عناوین) به ترتیب زمان انتشار قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است:
فصل اول - حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق نفت و گاز و حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی (در نظام آموزش عالی حقوقی ایران) - « معرفی »
فصل دوم - آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد
فصل سوم - مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی «درحقوق تجارت بین‌الملل»
فصل چهارم - قابلیت معامله اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ای در مفهوم، شرایط، آثار و ماهیت حقوقی «معامله» اعتبار
فصل پنجم - مبانی قاعده نقض قابل پیش‌بینی
فصل ششم - جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه
فصل هفتم - لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک
فصل هشتم - تقابل فرم‌ها در قرارداد بیع، - بررسی نظریات موجود در نظام‌های حقوقی و بحث تطبیقی با عهدنامه بیع بین‌المللی کالا
 در قسمت انتهای این مجموعه (پیوست‌ها)، سه عهدنامه بین‌المللی در خصوص قراردادها، تشکیل قراردادها، و قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی کالا برای سهولت دسترسی و رجوع پیوست گردیده است.
عرصه کاربرد این مجموعه اساساً قراردادهای بین‌المللی و خرید و فروش‌های کالا در صحنه بین‌المللی است. این نوشتار به طور خاص با هدف تسهیل استفاده دانشجویان رشته حقوق، وکلای دادگستری و قضات و نیز حقوق‌دانان و عموم دست‌اندرکاران دو حوزه مذکور است و امید است مورد بهره‌برداری شایسته ایشان قرار گیرد.
جا دارد که از فرد فرد همکاران و نشریاتی که در تهیه، تولید و انتشار مطالب و مفاهیم جدید علمی در سیستم نوپای حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت داشته‌اند و در این کتاب از آن‌ها نام برده می‌شود به‌طور خاص تشکر نموده و برایشان آرزوی موفقیت در این سیستم حقوقی داشته باشم. همچنین از شرکت چاپ و نشر بازرگانی که انتشار این محموعه را تقبل نموده‌اند، از مدیریت محترم و کارکنان پرتلاش آن، سپاسگزاری می‌نمایم.


© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است