داوری تجاری بین المللی نظری و عملی
داوری تجاری بین المللی نظری و عملی
1نهاد داوری در روند حل و فصل اختلافات تاریخچه ای کهن تر از نظام های قضایی دارد. توسل به
داوری هم در اختلافات خصوصی و هم در اختلافات میان ملل و دول، از زمان های قدیم و بسیار
پیش تر از پیدایش نظام های قضایی ملی )یا بین المللی( مرسوم بوده است. دادگستری عمومی
محصول تشکیل جوامع بشری تحت حاکمیت نظام واحد است. با پیدایش دولت های ملی به
معنای امروزی )دولت-ملت(، دادگستری عمومی ابعاد گسترده تری یافت و مرجع عمده و بعضاً
انحصاریِ حل و فصل اختلافات گشت. در عین حال، در دعاوی خصوصی توسل به داوری
جایگاه خودرا حفظ کرد. در قرن بیستم میلادی به موازات تحولات همه جانبه در حقوق بین الملل
و گسترش تجارت میان ملت ها، داوری تجاری بین المللی نیز دستخوش تحولاتی گسترده شد و
12 داوری تجاری بین المللی )نظری و عملی(
به صورتی نوین و تکامل یافته در صحنۀ بین المللی ظاهر گشت. به ویژه در چهار دهۀ اخیر نهاد
داوری به لحاظ کمّی و کیفی چنان تحولی را شاهد بود که با هیچ دوره از تاریخ داوری قابل مقایسه
نیست. اینک می توان گفت که داوری روش برگزیده و غالب برای حل و فصل اختلاف میان
دولت ها و اشخاص خصوصی بیگانه است. شرکت های خصوصی نیز به طور روزافزون اختلافات
میان خود را به داوری ارجاع می دهند. این امر در تجارت بین الملل بیشتر دیده می شود، اما توسل
به داوری داخلی نیز به تدریج در حال افزایش است.
. 2داوری عادتاً در مقام روشی جایگزین برای محاکم دادگستری در حل و فصل اختلافات تجاری
و خصوصی توصیف می شود. 1 علت روی آوردن به داوری به جای دادگاه، این باور است که روند
داوری نسبت به دادگاه های عمومی سریع تر و کم هزینه تر و کارآمدتر می باشد. مراحل اضافیِ
رسیدگی قضایی مانند پژوهش و فرجام در داوری وجود ندارد. علاوه بر این، طرفینِ اختلاف در
انتخاب داوران نقشی مستقیم دارند و تشریفات داوری نیز نسبت به دادگاه ها کم تر است. داور
مقید به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیست. در سال های اخیر برخی از این صفات، به ویژه
سرعت و هزینه و تشریفات، مزیت خود را از دست داده و داوری های بین المللی گاه بسیار گران
و طولانی شده و تشریفات آن نیز دست کمی از دادگاه های داخلی ندارد. انتخاب داوران توسط
طرفین 2 نیز در داوری های سازمانی دستخوش تغییراتی شده و این سازمان ها در موارد زیادی خود
را مجاز به ردّ یا قبول داوران منتخب طرفین می دانند. لیکن از یک سو هنوز مزایایی مانند عدم
شمول مقررات آیین دادرسی مدنی و انعطاف پذیری در داوری به جای خود باقی است. از سوی
دیگر به واسطۀ ایرادات و اعتراضات به تغییر ماهیت داوری، سازمان های بزرگ داوری بین المللی
با اِعمال اصلاحات گسترده در کار خود سعی در بازگشت به فرآیند ساده تر و سریع تر دارند.
این موارد در طی این کتاب در موارد مقتضی بحث خواهد شد. این مشکلات عمدتاً دامنگیر
اختلافات بزرگ و پروژه های عظیم بین المللی است. در پروژه های کوچک و متوسط هنوز مراجعه
به داوری به صرفه تر و سریع تر است. دخالت سازمان های داوری نیز طبعاً شامل داوری هایی است
که تحت اشراف این سازمان ها برگزار می شود. هنوز بخش قابل ملاحظه ای از پرونده های داوری به
1. ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین. »
2. پیداست در داور یهای چندجانبه اطراف داوری بیش از دو شخص است. اما اکثر قریب به اتفاق داور یها هنوز دو طرف دارد.
در این کتاب اشاره به «طرفین » به طور عام به کار رفته است، یعنی اعم از «طرفین » و «طرف ها. »
یمقدتا کتا فولا: م ص ن
13
صورت موردی ) ad hoc ( برگزار می شود، و بعضاً طرفهای داوری تنها از تسهیلات سازمانهای
داوری استفاده می کنند و در سایر موارد مستقلاً و با استفاده از قواعد ویژۀ داوریِ موردی عمل
می کنند. علاوه براین، چنانکه در گفتار آخر این فصل خواهیم دید، استفاده از فناوری های نو به
تدریج سرعت رسیدگی به پرونده هارا بهبود می بخشد.
3.
با عنایت به افزایش روزافزون پرونده های دادگستری، دولتها نیز تلاش دارند به داوری پر و بال
بیشتری بخشند تا شاید باری از دوش محاکم برداشته شود. تشویق بازرگانان و شرکتها و افراد
عادی به درج شرط داوری در قراردادهایشان، تصویب قوانین مناسب برای داوری، و تربیت قضاتی
که بر جوانب مختلف داوری احاطه داشته و نظر مساعدی نسبت به داوری و آراء داوری که برای
اجرا در محاکم مطرح می شود داشته باشند، از جمله اقداماتی است که دولتها در این مسیر به
عمل می آورند. در سطح بین المللی نیز دولتها با تصویب معاهدات مناسب برای ترویج داوری
در این مسیر گام برمی دارند.
4.
رواج روزافزون داوری بین المللی، عیناً در ادبیات این رشته نیز منعکس شده است. در نیم قرن
اخیر شاهد رشد قارچ گونۀ کتب و مقالات و مجلات و سمینارها در این رشته بوده ایم. کمتر
موضوعی در حقوق بین الملل به این اندازه نوشته های تخصصی تولید کرده است. جزئی ترین
مطالب در شاخه های مختلف داوری در این نوشته ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. علاوه
براین، دانشکده های حقوق در سراسر دنیا دروس تخصصی و یا رشته ای تخصصی به داوری
اختصاص داده اند. جوانب مختلف داوری سالانه موضوع صدها پایاننامۀ تحصیلات عالیه
گشته و از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. لذا مراکز آموزش عالی نیز از رواج
داوری بهره مند می شوند و در عوض به رشد و توسعه موضوع کمک می کنند. نیز ، سازمانهای
بین المللی بخشی از وظایف خود را به این رشته اختصاص داده و منابع ارزشمندی برای گسترش
داوری بین المللی تولید می کنند.
نویسنده |
حسین پیران |
مترجم | |
ناشر | شرکت چاپ و نشر بازرگانی |
تعداد صفحات | 0 صفحه |
دسته بندی | تازه های نشر |
تاریخ انتشار | 1404 |
شابک | 0 |
قیمت | 960,000 تومان |
زبان | فارسی |
1نهاد داوری در روند حل و فصل اختلافات تاریخچه ای کهن تر از نظام های قضایی دارد. توسل به
داوری هم در اختلافات خصوصی و هم در اختلافات میان ملل و دول، از زمان های قدیم و بسیار
پیش تر از پیدایش نظام های قضایی ملی )یا بین المللی( مرسوم بوده است. دادگستری عمومی
محصول تشکیل جوامع بشری تحت حاکمیت نظام واحد است. با پیدایش دولت های ملی به
معنای امروزی )دولت-ملت(، دادگستری عمومی ابعاد گسترده تری یافت و مرجع عمده و بعضاً
انحصاریِ حل و فصل اختلافات گشت. در عین حال، در دعاوی خصوصی توسل به داوری
جایگاه خودرا حفظ کرد. در قرن بیستم میلادی به موازات تحولات همه جانبه در حقوق بین الملل
و گسترش تجارت میان ملت ها، داوری تجاری بین المللی نیز دستخوش تحولاتی گسترده شد و
به صورتی نوین و تکامل یافته در صحنۀ بین المللی ظاهر گشت. به ویژه در چهار دهۀ اخیر نهاد
داوری به لحاظ کمّی و کیفی چنان تحولی را شاهد بود که با هیچ دوره از تاریخ داوری قابل مقایسه
نیست. اینک می توان گفت که داوری روش برگزیده و غالب برای حل و فصل اختلاف میان
دولت ها و اشخاص خصوصی بیگانه است. شرکت های خصوصی نیز به طور روزافزون اختلافات
میان خود را به داوری ارجاع می دهند. این امر در تجارت بین الملل بیشتر دیده می شود، اما توسل
به داوری داخلی نیز به تدریج در حال افزایش است.
. 2داوری عادتاً در مقام روشی جایگزین برای محاکم دادگستری در حل و فصل اختلافات تجاری
و خصوصی توصیف می شود. 1 علت روی آوردن به داوری به جای دادگاه، این باور است که روند
داوری نسبت به دادگاه های عمومی سریع تر و کم هزینه تر و کارآمدتر می باشد. مراحل اضافیِ
رسیدگی قضایی مانند پژوهش و فرجام در داوری وجود ندارد. علاوه بر این، طرفینِ اختلاف در
انتخاب داوران نقشی مستقیم دارند و تشریفات داوری نیز نسبت به دادگاه ها کم تر است. داور
مقید به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیست. در سال های اخیر برخی از این صفات، به ویژه
سرعت و هزینه و تشریفات، مزیت خود را از دست داده و داوری های بین المللی گاه بسیار گران
و طولانی شده و تشریفات آن نیز دست کمی از دادگاه های داخلی ندارد. انتخاب داوران توسط
طرفین 2 نیز در داوری های سازمانی دستخوش تغییراتی شده و این سازمان ها در موارد زیادی خود
را مجاز به ردّ یا قبول داوران منتخب طرفین می دانند. لیکن از یک سو هنوز مزایایی مانند عدم
شمول مقررات آیین دادرسی مدنی و انعطاف پذیری در داوری به جای خود باقی است. از سوی
دیگر به واسطۀ ایرادات و اعتراضات به تغییر ماهیت داوری، سازمان های بزرگ داوری بین المللی
با اِعمال اصلاحات گسترده در کار خود سعی در بازگشت به فرآیند ساده تر و سریع تر دارند.
این موارد در طی این کتاب در موارد مقتضی بحث خواهد شد. این مشکلات عمدتاً دامنگیر
اختلافات بزرگ و پروژه های عظیم بین المللی است. در پروژه های کوچک و متوسط هنوز مراجعه
به داوری به صرفه تر و سریع تر است. دخالت سازمان های داوری نیز طبعاً شامل داوری هایی است
که تحت اشراف این سازمان ها برگزار می شود. هنوز بخش قابل ملاحظه ای از پرونده های داوری به
1. ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین. »
2. پیداست در داور یهای چندجانبه اطراف داوری بیش از دو شخص است. اما اکثر قریب به اتفاق داور یها هنوز دو طرف دارد.
در این کتاب اشاره به «طرفین » به طور عام به کار رفته است، یعنی اعم از «طرفین » و «طرف ها. »
یمقدتا کتا فولا: م ص ن
13
صورت موردی ) ad hoc ( برگزار می شود، و بعضاً طرفهای داوری تنها از تسهیلات سازمانهای
داوری استفاده می کنند و در سایر موارد مستقلاً و با استفاده از قواعد ویژۀ داوریِ موردی عمل
می کنند. علاوه براین، چنانکه در گفتار آخر این فصل خواهیم دید، استفاده از فناوری های نو به
تدریج سرعت رسیدگی به پرونده هارا بهبود می بخشد.
3.
با عنایت به افزایش روزافزون پرونده های دادگستری، دولتها نیز تلاش دارند به داوری پر و بال
بیشتری بخشند تا شاید باری از دوش محاکم برداشته شود. تشویق بازرگانان و شرکتها و افراد
عادی به درج شرط داوری در قراردادهایشان، تصویب قوانین مناسب برای داوری، و تربیت قضاتی
که بر جوانب مختلف داوری احاطه داشته و نظر مساعدی نسبت به داوری و آراء داوری که برای
اجرا در محاکم مطرح می شود داشته باشند، از جمله اقداماتی است که دولتها در این مسیر به
عمل می آورند. در سطح بین المللی نیز دولتها با تصویب معاهدات مناسب برای ترویج داوری
در این مسیر گام برمی دارند.
4.
رواج روزافزون داوری بین المللی، عیناً در ادبیات این رشته نیز منعکس شده است. در نیم قرن
اخیر شاهد رشد قارچ گونۀ کتب و مقالات و مجلات و سمینارها در این رشته بوده ایم. کمتر
موضوعی در حقوق بین الملل به این اندازه نوشته های تخصصی تولید کرده است. جزئی ترین
مطالب در شاخه های مختلف داوری در این نوشته ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. علاوه
براین، دانشکده های حقوق در سراسر دنیا دروس تخصصی و یا رشته ای تخصصی به داوری
اختصاص داده اند. جوانب مختلف داوری سالانه موضوع صدها پایاننامۀ تحصیلات عالیه
گشته و از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. لذا مراکز آموزش عالی نیز از رواج
داوری بهره مند می شوند و در عوض به رشد و توسعه موضوع کمک می کنند. نیز ، سازمانهای
بین المللی بخشی از وظایف خود را به این رشته اختصاص داده و منابع ارزشمندی برای گسترش
داوری بین المللی تولید می کنند.
© Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت : نونگار پردازش