کتاب الکترونیکی «حکمرانی اقتصادی بین المللی» نوشتهٔ علی مروی سماورچی در انتشارات چاپ و نشر بازرگانی چاپ شده است. منافع ملی شامل امنیت، رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، شکوفایی فرهنگی و هنری و رشد و توسعه اقتصادی است. هرکدام از این مفاهیم به زیربخش‌های مختلفی نیز تقسیم می‌شوند که در هر حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این کتاب به مختصات اقتصادی در سطح بین‌المللی پرداخته شده است. به عبارت دیگر، تأمین منافع ملی در حوزه اقتصاد خارجی، نتیجه حکمرانی کارآمد در اقتصاد بین‌المللی است. حکمرانی اقتصادی یک مفهوم کیفی است. مفاهیم کیفی در اقتصاد اغلب زمانی مورد سنجش قرار می‌گیرند که تبدیل به یک عدد شوند؛ مانند شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد یا شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی. در این کتاب نیز شاخص حکمرانی اقتصادی بین‌المللی به شیوه مشابه تبدیل به یک مفهوم کمی شده است تا برای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز قابل سنجش و مدل‌سازی باشد؛ چراکه اقتصاددانان از سرزمین اعداد می‌آیند و باید نه با حروف و هجاها بلکه با اعداد و فرمول‌ها با مخاطبان خود سخن بگویند.

مبانی نظری

از لحاظ تئوریک تأمین کالاهای عمومی جهانی و تضاد بازار و دولت‌ها در اقتصاد جهانی‌شده، لزوم وجود حکمرانی جهانی را تأیید می‌کند. ریچارد کوپر در کتاب خود با عنوان «اقتصاد وابستگی متقابل» در سال ۱۹۶۸ استدلال می‌کند: «مهم‌ترین مشکل اقتصاد بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، تضاد رو به رشد میان یکپارچگی جهان براثر نیروهای اقتصادی و فناوری و تداوم تمایز سیاسی در بین کشورهاست». در این کتاب، کوپر راه‌حل مطلوب برای مقابله با تضاد میان نیروی مقاومت‌ناپذیر اقتصاد و مخالفت انعطاف‌ناپذیر سیاست را حکمرانی بین‌المللی اقتصاد می‌داند. البته خود او نیز تردید دارد که دولت/ملت‌ها برای ایجاد اقتصاد جهانی کارآمد حاضر به دست کشیدن از حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و اقتصادی خود باشند.
کوپر بر ضرورت وجود شالوده‌های سیاسی همکاری اقتصاد بین‌المللی تأکید می‌کند. او معتقد است که بدون حمایت قدرت‌های بزرگ اقتصادی، امکان ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در مسائل اقتصادی وجود ندارد. کوپر پیشنهاد می‌کند اگر کشورهای متحد اروپای غربی و آمریکای شمالی قادر به ایجاد زمینه‌های سیاسی لازم برای همکاری‌های اقتصادی نباشند، در آن صورت کشورهای آتلانتیک شمالی باید به گروه‌های کوچک‌تری که امکان همکاری نزدیک‌تر و آسان‌تر را فراهم می‌کنند تقسیم شوند. پیشگویی‌های کوپر درست از آب درآمد و منطقه‌گرایی اقتصادی مدیریت اقتصاد جهانی را ضروری و در عین حال مشکل‌تر کرده است. هم‌اکنون منطقه آتلانتیک شمالی به اتحادیه اروپا و منطقه موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) تقسیم شده و آینده روابط آن‌ها نیز قابل پیش‌بینی نیست.