نقاط عطف

۱۹۹۴: در سال ۱۹۹۴، فصل جدیدی در تاریخ نوین ائتلاف اوراسیا آغاز شد. نورسلطان نظربایف، رهبرجمهوری قزاقستان، پیشنهاد ایجاد یک اتحاد حقیقی که بر اساس روابط متقابل اقتصادی ایجاد شده در منطقه اوراسیا باشد را مطرح کرد.
۱۹۹۵: در اوائل سال ۱۹۹۵، جمهوری قزاقستان، جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه، موافقت‌نامه اتحادیه گمرکی را با هدف حذف موانع پیش روی تعامل اقتصادی آزاد میان نهادهای اقتصادی طرفها، جهت تضمین مبادله آزادانه کالا و رقابت عادلانه، امضا کردند. اتحادیه گمرکی دهه ۹۰، به دلایلی هرگز به اجرا در نیامد. با این وجود، درسهای آموخته شده ثابت کرد که تدوین یک استراتژی کارآمد و ادغام تدریجی کشورهای همسایه‌ای که برای ادغام آماده‌ترند، برای توسعه‌های بعدی بسیار حیاتی است.
۱۹۹۶: در سال ۱۹۹۶، رهبران جمهوری قزاقستان، جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه (ترویکا) و رهبر جمهوری قرقیزستان، پیمان تعمیق ائتلاف درحوزه‌های اقتصادی و بشردوستانه را امضا کردند. اقتصاد نزدیک، ارتباطات فرهنگی و گذشته تاریخی مشترک دراین پیمان منعکس شده است. اگرچه مفاد موافقت‌نامه، طرحی مربوط به آینده بود، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه چشم‌انداز حقیقی توسعه اقتصادی مشترک را اعلام کردند.
۱۹۹۸: در سال ۱۹۹۸، جمهوری تاجیکستان به این موافقت‌نامه پیوست. رهبران سه کشور در سال ۲۰۰۰ یک ساختار ائتلاف جدید- جامعه اقتصادی اوراسیا۱- به‌منظور همکاری نزدیک‌تر از طریق هماهنگ‌سازی چارچوب نظارتی و فرآیندهای بازسازی اقتصادی ایجاد کردند.
۲۰۰۳: از سال ۲۰۰۳، تشکیل چارچوب قانونی منطقه اقتصادی مشترک سرعت گرفت. اوکراین به این فرآیند پیوست، اگرچه الحاقش به ائتلاف اوراسیا به‌زودی منتفی شد.
۲۰۰۶: مجددا در سال ۲۰۰۶، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه رهبران ایجاد اتحادیه گمرکی و منطقه اقتصادی مشترک شدند. روسای جمهور این کشورها تصمیم مشترک مربوطه را در اجلاس سوچی تصویب کردند. درهمان زمان، ترتیبی اتخاذ کردند که جمهوری قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان به محض اینکه اقتصادشان اجازه داد، به این توافق بپیوندند.
۲۰۰۷: در عرض یک سال، در اکتبر ۲۰۰۷، موافقت‌نامه ایجاد پیمان گمرکی مشترک و تشکیل اتحادیه گمرکی، امضا شد. کشورهای مشارکت کننده موفق به ایجاد این تحول مشترک در یک دوره کوتاه تاریخی شدند. متعاقب تسریع در روند ادغام، فرآیند تا حد زیادی تحت تاثیر بحران اقتصادی و مالی جهانی سال ۲۰۰۸ قرار گرفت. این شرایط، کشورها را وادار به جستجو برای قالب‌های جدید همکاری جهت رشد اقتصادی پایدار و روش‌های جدید کاهش خطرات اقتصادی کرد که موجب تشویق قرابت در استراتژی‌های اقتصادی و در نتیجه آن، اجرای گام به گام اتحادیه گمرکی بود.