دولتهای طرف قراردادهای فروش بین المللی ممکن است بتوانند از مقررات منبعث از حقوق بینالملل، مثل مصونیت دولت سود جویند، اما این حقوق در درجه نخست ناظر بر دولتهای برخوردار از حاکمیت است که طرف حق و تکلیف قرارداد میگیرند و حقوق بینالمللی عمومی خود فاقد هر گونه قواعدی درباره فروش کالاست و هیچ گاه یک فروش معمولی نمیتواند در چارچوب آن انجام پذیرد.
حقوق بینالملل خصوصی که اغلب ((تعارض قوانین)) خوانده میشود در برگیرنده بخشی از قواعد نظام حقوقی است که در آن نحوهٔ رویکرد دادگاههای این نظام حقوقی نسبت به دعاوی شامل برخی عناصر خارجی تعیین شده است. در این دعاوی منطقاً قواعد نظام حقوقی خارجی
مطرح بوده و گاه اعمال میگردند. مقررات حقوق بینالملل خصوصی مشخص میسازد که دادگاه داخلی چه هنگام باید قواعد حقوقی خود را برای دعوای مورد بحث حاکم گرداند و چه موقع قواعد حقوقی خارجی را، در مورد اخیر مقررات خارجی چگونه باید احراز شود.
نظرات
حقوق بازرگانی بینالمللی