دیباچه

از منظر حقوقی، انجام مبادلات و داد و ستد هر مال یا کالای مادی یا معنوی و خدماتی و سرمایه‌ای که با هدف کسب سود و منفعت،  در کوتاه یا بلندمدت، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و خصوصی یا عمومی صورت می‌گیرد تجارت یا بازرگانی و سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود. موضوع کالا و خدمات یا سرمایه شامل تامین عرصه آنها یعنی فعالیت در فراهم نمودن مواد اولیه، ساخت، تولید و عرضه، از رو و زیر زمین و از سطح و زیر سطح دریا و در فضای آسمان می‌شود. مجموعه یا اجزای این عملیات  می‌تواند در جهت تقویت تصمیم‌گیری‌ها و توان اقتصادی کشور یا تولید ملی و همچنین در راستای سیاست‌ها یا روش‌های توسعه اقتصادی کشور قرار داشته باشد.
همراه با تعریف بالا، برای تجسم گستردگی و تنوع موضوعات در تجارت و سرمایه‌گذاری، نگاهی گذرا داشته باشیم به سه قانون نسبتاً جدید که اعمال و معاملات متعددی را تجارت و سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کنند:
‌الف- ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی مورخ 26/6/1376، در ماده 2 این قانون از روابط تجاری (بین‌المللی) نمونه‌هایی را ذکر می‌کند که عباتند از: «خرید و فروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، ‌سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه».
ب- قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مورخ 19/12/1380، در ماده 1 در تعریف سرمایه‌گذاری خارجی بیان می‌دارد که آن عبارت است از «به‌کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری»؛ یا در آیین‌نامه اجرایی این قانون، یعنی «آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»، در ماده 3 روش‌های سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند که به دو صورت است: «الف: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی... ب: سرمایه‌گذاری خارجی در چهارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری)، (بیع متقابل) و(مشارکت مدنی)»
ج- لایحه جدید قانون تجارت مورخ 6/۱۰/ ۱۳۹۰ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در ماده 1 در واقع اعمالی که اشتغال به آن‌ها معاملات تجاری محسوب می‌شود مشخص می‌نماید، به‌علاوه آنکه در ماده 2 همه اعمالی که شرکت تجاری انجام می‌دهد را تجاری می‌داند. این دو ماده چنین مقرر می‌نمایند:
«ماده ۱- تاجر شخصی است که برای خود به هریک از اعمال زیر اشتغال دارد:
۱- تحصیل هر نوع مال منقول، اعم از مادی و غیرمادی، چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر
۲- استیجار هر نوع مال منقول، چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد، به قصد اجاره و یا هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقراری حق انتفاع
۳- دلالی، حق‌العمل‌کاری و نمایندگی تجارتی
۴- هر نوع فعالیت مالی و اعتباری، از قبیل عملیات بانکی و صرافی
۵- هر نوع عملیات بیمه‌ای به‌جز بیمه‌های اجتماعی
۶- هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار
۷- صدور، ظهرنویسی و تضمین چک، سفته و برات و قبول آن
۸- تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل:
۱-۸- حمل‌ونقل کالا یا مسافر از طریق خشکی، آب و یا هوا
۲-۸- امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار
۳-۸- عملیات حراجی
۴-۸- اداره نمایشگاه عمومی
۵-۸- اداره انبار عمومی
۶-۸- عملیات بارگیری، تخلیه و یا ترخیص کالا
۷-۸- اداره تأسیسات مربوط به امور رفاهی، تفریحی و یا ورزشی
۸-۸- اداره سالن‌های برگزاری مراسم، کنفرانس و یا نمایش
۹-۸- اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تایپ و یا ترجمه
۱۰-۸- اداره خبرگزاری‌ها یا بنگاه‌های خبررسانی
۱۱-۸- ارائه خدمات پستی
۱۲-۸- ارائه خدمات تبلیغی یا فنی
۱۳-۸- اداره تأسیسات مربوط به آب‌رسانی، گازرسانی و یا برق‌رسانی
۱۴-۸- امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی یا عمومی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه‌های ارتباطات مخابراتی یا رایانه‌ای، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوای الکترونیک و یا تأمین نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۵-۸- عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان، راه و یا شبکه‌های آب‌رسانی
۹- هر نوع فعالیت معدنی
۱۰- تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره‌برداری از آن‌ها، برای غیر از رفع حوائج شخصی
۱۱- تأسیس کشتارگاه، سردخانه، مجتمع کشاورزی، مجتمع پرورش حشرات یا حیوانات از قبیل دام، طیور، آبزیان و یا بهره‌برداری از آن‌ها برای غیر از رفع حوائج شخصی
۱۲- کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات مربوط به آن‌ها
ماده ۲- شرکت تجارتی تاجر محسوب می‌شود، هرچند موضوع فعالیت آن از اعمال مندرج در ماده (۱) این قانون نباشد.

مجموعه قواعد و مقررات مرتبط با موارد ذکر شده فوق به‌علاوه موضوعات حقوقی ورشکستگی، مسئولیت مدنی، امور گمرکی، کنترل ارز حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. اکنون به آسانی می‌توان تجسم و تصور نمود که چه حجم انبوهی از مسائل حقوقی در مجموعه این عناوین وجود دارد.
اگر به‌گونه‌ای عنصر خارجی وارد آن عناوین تمثیلی و نه حصری شود و توجهی هم داشته باشیم بر تأثیراتی که بعضی از رشته‌های حقوقی مانند حقوق بشر، حقوق محیط زیست، حقوق بین‌الملل خصوصی (تعارض قوانین- تابعیت)، حقوق مصرف‌کننده، حقوق کار، حقوق کیفری (پول‌شویی، کلاهبرداری، جعل، ارتشاء) می‌توانند بر این موضوعات با عنصر خارجی داشته باشند، و نیز تمهیدات خاص و جدید حل‌وفصل اختلافات در آن‌ها را در نظر بگیریم، وادی دیگری گشوده خواهد شد که مسائل حقوقی‌شان بسیار گسترده بوده و یک نظام حقوقی نوین را پایه‌گذاری می‌کنند که به «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی» شناخته می‌شود.
همان‌طور که بیان گردید، گستردگی و تنوع مسائل حقوقی در این حوزه در مقیاسی است که می‌توان گفت امروزه یک نظام حقوقی جدید در کنار دو نظام حقوقی سنتی به‌وجود آمده است. نظام حقوقی ملی، نظام حقوقی بین‌المللی (دو نظام جهانی سنتی) و نظام حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (نظام جهانی جدید). این نظام هم قوانین ماهوی مختص به خود دارد و هم قوانین شکلی (آیین دادرسی یا آیین حل‌وفصل اختلاف)، و هم در سطح جهانی مطرح است و هم در سطح ملی. در داخل نظام حقوقی ملی، نظام حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بسیاری از موضوعات آن که عنصر خارجی دارند قانون‌گذاری ملی وجود دارد، و حتی سیستم حل‌وفصل اختلافات جداگانه، یا از طریق دادگاه‌های ملی یا از طریق داوری و روش‌های جایگزین دیگر، برای آن پیش‌بینی شده است. از این جهت این سیستم قسمتی از نظام حقوق ملی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، در سطح بین‌المللی هم قواعد و مقرراتی به‌صورت مدون، در سازمان‌های بین‌المللی و عهدنامه‌ها و معاهدات مرتبط با موضوع، یا ناشی از عرف و رسم تجارت (لکس مرکتوریا) و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، هم از جهت ماهوی و هم از جهت شکلی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات این موضوعات شکل گرفته‌اند. این نوع قوانین و قواعد بین‌المللی علاوه‌بر آنکه در مواردی مکمل قوانین ملی هستند، به‌طور مستقل نیر پاسخ‌گوی نیازهای حقوقی ماهوی و شکلی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌باشند.
کشورها در سطح ملی درصدد برآمده‌اند تا با وضع قوانین مختلف و تنظیم و انعقاد اسناد بین‌المللی، نیازهای قانونی و حقوقی خود در خصوص موضوع را تأمین کنند. در سطح بین‌المللی نیز سازمان‌های متعدد تشکیل شده تا هریک به‌گونه‌ای نیاز حقوقی موضوع را در سطح بین‌المللی پاسخ گویند. برای مثال می‌توان به سازمان‌هایی از قبیل کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد (آنسیترال)؛ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)؛ مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدرویت یا یونیدقوا)؛ اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی‌سی‌سی)؛ بانک جهانی (مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری- ایکسید)؛ دادگاه داوری بین‌المللی(پی‌سی‌اِی)؛ سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی اُ)؛ سازمان مالکیت فکری (دبلیو پی اُ - وایپو) اشاره نمود. نهادها و مؤسسات ملی فراوانی نیز وجود دارند که به امور حقوقی مسائل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سطح بین‌المللی می‌پردازند.
این است که نیاز کشور یا نیاز ملی مطرح می‌شود، و وجود متخصص یا کارشناس حقوقی یا حقوق‌دان متخصص در موضوعات این نظام حقوقی ملی- بین‌المللی ضرورت می‌یابد. یعنی نیروی انسانی حقوق‌دان و توانمند لازم است تا آن همه موضوعات حقوقی که تا کنون تبیین گردید را عالمانه و تخصصی فرا گرفته و در عرصه ملی و بین‌المللی به عمل درآورد و نیاز کشور برآورده گردد. در پاسخ به این ضرورت در حد بضاعت، بر آن شدم تا علاوه بر اقدامات و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی که تاکنون در این عرصه داشته‌ام (خلاصه‌ای از آن در مصاحبه یا پرسش و پاسخ در قسمت بعد آمده است) مقالات و مصاحبه‌های علمی- حقوقی ذی‌ربط خود را که طی سالیان گذشته به‌صورت انفرادی یا مشترک با دانشجویان (فارغ‌التحصیلان) صاحب انگیزه و علاقه‌مند به پدیده‌های نو حقوقی و با استعداد خاص، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق منتشر شده گردآوری نموده و یکجا نشر و بازنشر نمایم.
 آنچه تا کنون در ارتباط با موضوع از نشریه‌های مختلف علمی پژوهشی یا مطبوعات کثیرالانتشار جمع‌آوری گردیده درمجموعه پنج کتاب با عنوان کلی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی جای گرفته است. هر کتاب از این مجموعه به فراخور مقالاتی که در آن درج شده نام‌گذاری گردیده است؛ کتاب اول، «قراردادها و بیع بین‌الملل»، کتاب دوم، «حقوق بین‌الملل خصوصی - تعارض قوانین در تعهدات»، کتاب سوم، «حل‌وفصل اختلافات - داوری - روش‌های جایگزین»، کتاب چهارم، «سرمایه‌گذاری»، و کتاب پنجم، «انرژی».
 امید است که انتشار آن‌ها بدین صورت استفاده برای علاقه‌مندان را تسهیل نموده و باعث آگاهی و انگیزه بیشتر برای ورود به مسائل حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشورمان شود.
کتاب حاضر از هشت فصل تشکیل شده است که هریک مشتمل بر یک مقاله کامل علمی - پژوهشی است، و در هشت عنوان، طراحی شده است؛ ذیل هر عنوان، در بخش‌های مختلف، و تقریباً به‌طور جامع در هر عنوان، به موضوعاتی از دو حوزه قراردادهای بین‌المللی و بیع بین‌المللی پرداخته است.
عناوین فصول یا مقاله‌های اصلی، که هر کدام مبین محتوای حوزه خود هستند و عیناً (مگر با تغییر اندک درقالب و طرح فهرست مطالب و عناوین) به ترتیب زمان انتشار قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است:
فصل اول - حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق نفت و گاز و حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی (در نظام آموزش عالی حقوقی ایران) - « معرفی »
فصل دوم - آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد
فصل سوم - مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی «درحقوق تجارت بین‌الملل»
فصل چهارم - قابلیت معامله اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ای در مفهوم، شرایط، آثار و ماهیت حقوقی «معامله» اعتبار
فصل پنجم - مبانی قاعده نقض قابل پیش‌بینی
فصل ششم - جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه
فصل هفتم - لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک
فصل هشتم - تقابل فرم‌ها در قرارداد بیع، - بررسی نظریات موجود در نظام‌های حقوقی و بحث تطبیقی با عهدنامه بیع بین‌المللی کالا
 در قسمت انتهای این مجموعه (پیوست‌ها)، سه عهدنامه بین‌المللی در خصوص قراردادها، تشکیل قراردادها، و قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی کالا برای سهولت دسترسی و رجوع پیوست گردیده است.
عرصه کاربرد این مجموعه اساساً قراردادهای بین‌المللی و خرید و فروش‌های کالا در صحنه بین‌المللی است. این نوشتار به طور خاص با هدف تسهیل استفاده دانشجویان رشته حقوق، وکلای دادگستری و قضات و نیز حقوق‌دانان و عموم دست‌اندرکاران دو حوزه مذکور است و امید است مورد بهره‌برداری شایسته ایشان قرار گیرد.
جا دارد که از فرد فرد همکاران و نشریاتی که در تهیه، تولید و انتشار مطالب و مفاهیم جدید علمی در سیستم نوپای حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت داشته‌اند و در این کتاب از آن‌ها نام برده می‌شود به‌طور خاص تشکر نموده و برایشان آرزوی موفقیت در این سیستم حقوقی داشته باشم. همچنین از شرکت چاپ و نشر بازرگانی که انتشار این محموعه را تقبل نموده‌اند، از مدیریت محترم و کارکنان پرتلاش آن، سپاسگزاری می‌نمایم.