در ایالاتمتحده، حق آزادی بیان در اصلاحیه اول قانون حریم خصوصی این کشور، بهعنوان یکی از استثنائات نقض این حریم شناخته شده است. قانون حریم خصوصی ایالاتمتحده مصوب ۱۹۷۴ در زمان ریاست جمهوری نیکسون تصویب شد. این قانون مقرر میدارد، هیچ آژانس مستقر در کشور آمریکا، حق افشای اطلاعات در دسترس خود از سوابق اشخاص جز با اخذ رضایت یا دریافت درخواست کتبی آنها را ندارد. البته در این خصوص استثنائاتی نیز پیشبینیشده است. ازجمله استثنائات موجود میتوان به انتشار اطلاعات آماری توسط اداره سرشماری برای اهداف آماری یا بایگانی یا قانونی یا انتشار هر مطلبی برای اهداف مشروع قانونی اشاره نمود. هر آژانس دولتی فدرال ایالاتمتحده برای جلوگیری از انتشار غیرمجاز سوابق شخصی باید یک سیستم امنیتی اداری و فیزیکی ایجاد کند.
هرکدام از آژانسهای دولتی موظف به بررسی درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی مبنی بر انتشار اطلاعات شخصی دیگران و تطبیق آنها با قوانین میباشند. در غیر این صورت مسئولیتهای قانونی حاصل از این انتشار متوجه آنها خواهد بود. قانون تطبیق رایآنهای و حفاظت از حریم خصوصی ایالاتمتحده در سال ۱۹۸۸ نیز دیگر قانونی میباشد که مقررات قانون حریم خصوصی مصوب ۱۹۷۴ را اصلاح نموده است. این قانون دربردارنده مقرراتی در جهت نظارت بر عملکرد نهادها، تشریفات قانونی جمعآوری و پردازش اطلاعات و چگونگی تطبیق آنها با قانون میباشد. بااینحال برخی قوانین ازجمله قانون مبارزه با تروریسم این کشور مصوب سپتامبر ۲۰۰۱، دربردارنده مقرراتی در جهت وارد نمودن استثنا بر قواعد عام قانون مصوب ۱۹۸۸ میباشند که عدم اجرای تشریفات آن قوانین در جهت حفظ امنیت ملی آمریکا در ارتباط با تمامی انواع دادههای خصوصی ازجمله دادههای بهداشتی، امور مالی و... را مورد شناسایی قرار داده است.
نظرات
رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک