مقدمه
در 15 سپتامبر 2008، با ورشکستگی بانک آمریکایی «لمن برادرز» جهان وارد بحرانی بی‌سابقه می‌گردد که به گمان بسیاری، شدیدترین بحران اقتصادی و مالی بعد از پایان جنگ جهانی دوم است. از زمان ظهور بحران تاکنون، تحلیل‌های فراوانی در زمینه دلایل بحران مالی جهانی و اثراتش بر اقتصاد حقیقی ارائه گردیده است. مطرح‌ترین تحلیل‌ها، عرضه بیش ‌از اندازه اعتبار به خانوارهای کم‌درآمد را مطرح می‌سازد. درواقع، نهادهای مالی در چارچوب سیاست‌های انبساط مالی با ارائه اعتبارات سهل و ارزان به خانوارهای بی‌بضاعت سعی نمودند با افزایش قدرت خرید آن‌ها، موجب افزایش مصرف، به‌ویژه خرید مسکن شده و از این طریق رشد اقتصاد کشور را تثبت نمایند. ولی استقراض بی‌سابقه خانوارهای بی‌بضاعت، نهادهای مالی را با خطرات مستمر عدم پرداخت مواجه ‌نمود و این خطرات با کاهش قیمت مسکن از اواسط سال 2006 به بعد به‌تدریج افزایش یافته و با انبوه شدن عدم پرداخت‌ها سرانجام به بحران مالی ختم گردید. در این راستا، می‌توان سه نوع تحلیل که هر سه مکمل یکدیگرند را از یکدیگر تفکیک نمود. اولی مربوط به مالی‌گرایی اقتصاد است که سرمایه‌ها را به‌سوی بخش مسکن سوق داده و منجر به حباب مسکن گردید. دومین تحلیل، نوآوری‌های مالی را مطرح می‌سازد، به‌ویژه پدیده مهم اواخر قرن بیستم یعنی «اوراق بهادار‌سازی» که موجب افزایش شدید اعتبارات گردید و سرانجام، سومین تحلیل به نقش با اهمیت عدم تعادلات جهانی اشاره می‌نماید. جریان‌های سرمایه کشورهای آسیایی با رشد بالا به‌سوی آمریکا موجب افزایش بیش‌ازاندازه سرمایه در این کشور شده و در نهایت منجر به افزایش شدید اعتبارات گردید.
در مقابل این تحلیل‌ها، بینش نهادگرای فرانسه (مکتب رگولاسیون) سعی می‌نماید نشان دهد که بحران فعلی ناشی از تضادهایی است که در بطن مدل رشد سرمایه‌داری مالی‌گرا توسعه یافته است. این رویکرد تحلیل‌های فوق‌الذکر را رد نکرده، بلکه آن‌ها را تکمیل می‌نماید و در این راستا معتقد است بدهی خانوارها در نظامی که در آن بازارهای مالی و گشایش تجاری (جهان‌گرایی) موجب رکود درآمد خانوارها شده، مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر ‌بوده و بدین‌صورت، بدهی جانشین درآمد شده و به خانوارها اجازه خواهد داد تا با افزایش هزینه‌های متعدد خود رویارویی نمایند. 
از نظر روش‌شناختی، جهت تحلیل این بحران، اثرات آن و پیشنهادات برای پشت سر گذاشتن آن، در چارچوب مکتب «انتظام» یا «رگولاسیون» از نظریه‌های این مکتب استفاده خواهیم نمود. نظریه رگولاسیون که در دهه 1970 در فرانسه پا گرفت، درواقع، جهت تشریح بحران گذشته یعنی بحران «مدل فوردیسم» شکل گرفت. به‌طور خلاصه، این نظریه دو وضعیت اقتصادی کاملاً متمایز از یکدیگر را در نظر می‌گیرد. اولی وضعیت عادی اقتصادی و دومی وضعیت بحران. بانیان نظریه رگولاسیون از این منطق استفاده می‌کنند که به‌صورت نظری، نظام سرمایه‌داری نباید عملکردی درست داشته باشد و باید همواره با بحران همراه باشد. درواقع، در این نظام، نخست، کالاها به میزان فراوان و انبوه و بدون اطمینان از میزان فروش آن‌ها، تولید می‌شوند، دوم، کارفرمایان جهت رقابت‌پذیری بیشتر و کسب سود بالاتر، همواره سعی در کاهش دستمزد کارگران دارند ولی با این عمل، تقاضا را منقبض نموده و قادر نخواهند بود کالاهای تولیدشده را به فروش برسانند. اگر دستمزدها را افزایش دهند، چیز کمتری به‌عنوان سود به جیب آن‌ها خواهد رفت و سرمایه‌گذاری خود را کاهش خواهند داد. با وجود این تضادهای سرمایه‌داری،‌ در وضعیت عادی،‌ نهادهای متعددی جهت حل این تضادها ایجاد می‌شوند. ایجاد این نهادها و حل موقتی تضادها برای دوره‌ای خاص را «مدل توسعه» می‌نامند.
نهادهای ایجادشده موجب حل تضاد‌ها گشته و بحران‌های کوچک سرمایه‌داری را به‌طور مستمر برطرف می‌نمایند ولی بحران‌های بزرگ زمانی ظاهر می‌گردند که دیگر راه‌حل‌های نهادی برای برطرف کردن تضادها کافی نباشند. برخی از راه‌حل‌های نهادی جهت پشت سر گذاشتن بحران دهه 1930 در بعد از جنگ جهانی دوم عبارت بودند از قراردادها و پیمان‌های جمعی (حقوق سندیکاهای کارگری، توافقات کارگر و کارفرما و غیره)، دولت رفاه، مکانیزم‌های اعتباری برای ایجاد تقاضا، اشکال توزیع درآمد، اشکال خاصی از نوع کار (تایلوریسم) و ...
در دوره یک مدل توسعه وجود نهادهای مناسب موجب می‌گردد بازتولید وسیع سرمایه نسبتاً بدون مشکلات خاص صورت پذیرد. ولی با توجه به ویژگی متضاد نظام سرمایه‌داری، دوره‌های تعادل هرگز ثابت یا با ثبات نیستند. درواقع، پروسه انباشت نظام سرمایه‌داری، ویژگی متضاد داشته و با پیشرفت، به‌طور مستمر عدم تعادل ایجاد می‌نماید. بدون تردید، در دوران مدل توسعه با ثبات، تضاد‌ها محدودند ولی هرگز از بین نرفته‌اند. به همین دلیل است که در برخی از موارد بحران‌های دوره‌ای می‌تواند، مانند بحران‌های سیکل تجاری ایجاد شود. ولی نظام قادر است این عدم تعادلات را یا با تحمیل آن‌ها به بازارهای جهانی و یا در چارچوب بحران‌های سیکلی تحمل نماید.
اگر عدم تعادلات ویژگی انباشتی به خود بگیرند، به‌طوری‌که بتوانند رابطه سود با قواعد قیمت‌ها و تکنیک‌ها را از بین برده، مدیریت پول ملی در تضاد با الزامات روند انباشت سرمایه قرار گرفته و نرخ سود عملاً کاهش یافته و موجب هرج‌ومرج نرخ‌های سود بین بخش‌های صنایع گردد، در چنین حالتی صحبت از بحران مدل توسعه خواهد شد.
این بحران که توجه خاصی به آن خواهیم نمود از بحران‌های سیکلی یا بحران‌های ناشی از عوامل خارجی و یا رکود کاملاً تفکیک شده است. این بحران اساساً عبارت است از افزایش تضاد‌ها و رسیدن به نهایت آن‌ها در داخل یک مدل توسعه.
بدین‌صورت، در مطالعه تاریخ اقتصاد بین‌الملل، می‌توان دوره‌هایی را تفکیک نمود که در آن مدل توسعه مناسب و مؤثر بوده و موجب ثبات روند انباشت سرمایه می‌شود و برعکس، دوره‌هایی که مدل توسعه وارد بحران می‌گردند؛ لذا ساختار این نوشتار بر اساس این تفکیک بنا شده است.
در راستای تحلیل بحران فعلی جهانی، بازگشت به گذشته الزامی است. با تفکیک دوره‌های با ثبات و دوره‌های بحران درواقع، می‌توان تاریخ نظام سرمایه‌داری را زمان‌بندی نمود. این زمان‌بندی موجب خواهد شد که خواننده از یک‌سو تاریخچه نظام سرمایه‌داری را به‌طور خلاصه مرور نماید و از سوی دیگر در جریان راه‌حل‌هایی که نظام برای رفع بحران‌ها ارائه می‌نماید قرار گیرد. بدین صورت ما تحلیل 4 مدل رگولاسیون و 4 بحران آن را در نظر خواهیم گرفت:
1- مدل رگولاسیون رقابتی و بحران سال 1873؛
2- مدل رگولاسیون انحصاری و بحران سال 1929؛
3- مدل رگولاسیون فوردیست و بحران اوایل دهه 1970؛
4- مدل رگولاسیون نئولیبرال و بحران سال 2008.
دو مدل اول رگولاسیون رقابتی و انحصاری و بحران‌هایشان به‌طور خلاصه شرح داده خواهند شد ولی تحلیل مفصلی از مدل رگولاسیون فوردیست که در بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته صنعتی مستقر می‌گردد، ارائه خواهد شد. تشریح این مدل و به‌ویژه دلایل بحران آن، مستقیماً ما را به سیاست‌های نئولیبرال اوایل دهه 1980 هدایت خواهد نمود که به ‌نظر مهم‌ترین دلایل بحران فعلی هستند.
درواقع، بعد از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد دوره‌ای طولانی از رشد اقتصادی قابل‌ملاحظه خواهد بود، دوره‌ای که اقتصاددانان به آن دوره سی‌ساله طلایی نظام سرمایه‌داری لقب داده‌اند. نظریه‌های کینز و مدل رگولاسیون معروف به فوردیسم از مشخصات اساسی شکل جدید توسعه اقتصادی این دوره هستند. از ابتدای دهه 1970، با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، مدل توسعه فوردیسم به بحران فرو رفت. یکی از دلایل اساسی بحران مدل فوردیسم، کاهش منافع بهره‌وری بود که نتیجه آن کاهش سود بنگاه‌هاست، فروپاشی نظام پولی جهانی نیز نقش مهمی در این بحران داشت. نظام ارزی ثابت که نقش ثبات پولی را بین ارزها در چارچوب توافقات برتن وودز به مدت 30 سال ایفا می‌نمود، در سال 1973 کنار گذاشته شد و به‌جای آن نظام ارزی شناور استقرار یافت. دو بحران نفتی سال‌های 1973 و 1979، نیز عدم تعادلات جهانی را به میزان فراوانی افزایش داد و بسیاری از کشورهای غیرنفتی متحمل کسری شدید در تراز پرداخت‌هایشان شده و تورم در اکثر کشورها سرعت گرفت. در مقابله با چنین وضعیتی، ابتدا در کشورهای پیشرفته از سیاست‌های با طبیعت کینزی استفاده شد تا با ارتقاء تقاضا، سرمایه‌گذاری توسعه یافته و اشتغال و تولید موجب رشد گردد. ولی بحران فوردیسم درواقع، بحران سوددهی سرمایه بوده و نرخ‌های پایین سوددهی موجب ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری نمی‌شد و از سوی دیگر، به دلیل جهان‌گرایی اقتصادها، افزایش تقاضا در داخل مرزهای ملی، می‌توانست مورداستفاده دیگر کشورها قرار گرفته و بنگاه‌های داخل را از این مزیت بی‌بهره سازد. لذا سیاست‌های کینزی نه‌تنها جواب نداد، بلکه موجب تورم رکودی در اکثر کشورهای صنعتی گردید.
راه‌حل دیگر مقابله با بحران مدل فوردیسم، استقرار مدل جدیدی از رگولاسیون بود که در راستای تعمیم مدل فوردیست به کشورهای در حال توسعه قرار داشت. این مدل جدید رگولاسیون به‌طور خلاصه عبارت بود از: ایجاد تقاضا در برخی از کشورهای مهم در حال توسعه از طریق انتقال سرمایه به‌وسیله بانک‌های چندملیتی و در نتیجه کاهش ابعاد بحران بهره‌وری سرمایه در کشورهای پیشرفته. این مدل در اوایل دهه 1980 به بحران فرو رفت و بحران فوردیست را که در ابتدا مختص کشورهای شمال بود به کشورهای جنوب نیز تعمیم داد.
بدین‌صورت، در اواخر دهه 1970، وضعیت اقتصاد جهانی عبارت بود از:
سقوط نرخ‌های سود بنگاه‌ها؛
کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی؛
افزایش تورم و تشدید آن به‌واسطه بحران‌های نفتی سال‌های 1974 و 1979؛
افزایش عدم تعادلات جهانی، بی‌ثباتی پولی.
در مقابله با بحران فوردیسم که اکنون جهانی شده و با بحران بدهی، کشورهای در حال توسعه را نیز در بر گرفته بود و در برابر عدم تعادلات و مشکلات ذکرشده، دولت‌های کشورهای صنعتی گروه 7 در اواخر دهه 1970، انتخابی قطعی به عمل آورده و تصمیم گرفتند از طریق سیاست‌های هماهنگ ناشی از تفکرات نئولیبرالیسم، چارچوب ماکرواقتصادی جدیدی را مستقر نمایند که محورهای اساسی آن عبارت بود از آزادسازی نقل‌وانتقال سرمایه در سطح جهانی، آزادسازی تجاری، مقررات‌زدایی بازارهای مالی و کار و خصوصی‌سازی. این سیاست‌ها ابتدا در انگلستان و آمریکا با به قدرت رسیدن محافظه‌کاران (مادام تاچر، ریگان) به اجرا گذاشته شد و سپس دیگر کشورهای صنعتی نیز آن‌ها را به‌عنوان محور سیاست‌های اقتصادی خود قرار دادند. این سیاست‌ها در چارچوب اجماع واشنگتن، اکثر کشورهای در حال توسعه را نیز در بر گرفت.
سیاست‌های جدید در اواخر قرن گذشته منجر به ظهور تدریجی نوع خاصی از نظام سرمایه‌داری جدید و جهان‌گرا تحت تأثیر دو قدرت بزرگ، یعنی تکنولوژی‌های جدید و جهان‌گرایی مالی شده که اقتصاددانان با اصطلاحات مختلفی از آن نام برده‌اند نظیر اقتصاد نوین، اقتصاد دانش، سرمایه‌داری پاتریمونیال، رژیم رشد بر اساس مالیه، رژیم انباشت با حاکمیت مالیه و یا سرمایه‌داری متکی به ارزش سهام.
با توجه به اینکه این سیاست‌ها همگی ناشی از تفکرات مکتب نئولیبرال هستند که در آن خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی و کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین اجزاء آن است، ما به آن نام «رگولاسیون نئولیبرال» خواهیم داد. در این مدل، ایجاد ثروت مالی به‌وسیله بنگاه‌ها، محور اساسی مدل جدید قرار خواهد گرفت و مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل نیز عبارتند از: توزیع جدید ثروت در بطن بنگاه‌ها، نقش محوری بازار سهام و سرمایه‌گذاران نهادی در این مدل، استقرار منطق «ارزش سهمی» که منجر به ظهور اشکال جدید مدیریت بنگاه‌ها خواهد شد. افزایش بی‌سابقه عملکردهای سوداگری و کاهش قابل‌ملاحظه استقلال سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در برابر افزایش چشمگیر بازارهای مالی.
هدف اساسی این نوشتار درواقع، تشریح کلیه این تغییرات و تحولات نظام سرمایه‌داری است که سرانجام به بحران مالی سال 2008 ختم خواهد شد.
بدین ‌صورت، ساختار این نوشتار به‌صورت ذیل خواهد بود:
در فصل اول، مدل‌های توسعه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌صورت خلاصه شرح داده خواهد شد که در آن توجه خاصی به بحران سال 1929 و توافقات برتن وودز خواهیم نمود.
 فصل دوم به‌طور کامل مدل معروف فوردیسم و دوران طلایی سی‌ساله نظام سرمایه‌داری شرح داده خواهد شد و به‌ویژه با تحلیل دقیق بحران این مدل، پدیده‌هایی نظیر جهان‌گرایی اقتصادها و توسعه بازارهای مالی تشریح می‌گردند.
عناصر اساسی تغییر و تحولات نظام سرمایه‌داری یعنی نوآوری‌های تکنولوژیکی که برخی از آن به‌عنوان سومین انقلاب صنعتی یاد نموده‌اند و جهان‌گرایی مالی در فصل سوم به‌تفصیل شرح داده خواهند شد. این دو پدیده با یکدیگر موجب ظهور سرمایه‌داری سهامی گشته که از طریق سیاست‌های افزایش ارزش سهام، تغییر و تحولات عمیقی را در سیاست‌های بنگاه‌ها ایجاد خواهد نمود. افزایش عملیات سوداگری بنگاه‌ها، تکنیک‌های جدید سوداگری و همچنین کاهش مستمر دستمزدها ناشی از سیاست‌های جدید بنگاه‌ها خواهند بود. در این فصل به کاهش دستمزدها که منجر به کاهش تقاضای مؤثر می‌گردد، توجه خاصی شده است. کاهش دستمزدها که متعاقباً با سیاست‌های تهاجمی صادراتی کشورهای جنوب شرق آسیا بعد از بحران سال 1997 تشدید شد، درواقع، دلایل اساسی، ایجاد مدل جدیدی از رشد است که ابتدا در آمریکا و سپس در دیگر کشورها به‌عنوان پاسخ به رکود دستمزدی استقرار خواهد یافت، این مدل رشد در فصل چهارم به‌تفصیل شرح داده خواهد شد.
در فصل پنجم بحران مسکن در آمریکا، دلایل اساسی بحران و پیشنهاد‌های خروج از بحران و تنظیم نظام سرمایه‌داری تحلیل خواهد شد و سرانجام در فصل ششم، اثرات بحران مالی بر کشورهای در حال توسعه مطرح می‌گردد.
دیدگاه پایانی، نظام سرمایه‌داری سبز است که به‌عنوان نظریه‌ای مطرح و مهم، به نظر ما آینده نظام را رقم خواهد زد.
در خاتمه، اضافه می‌گردد در این نوشتار سعی گردیده تا حد ممکن، مسائل به‌صورتی ساده ارائه گردند تا حتی خواننده غیرحرفه‌ای نیز به‌سادگی بحران مطرح‌شده را درک نماید. برخی از پدیده‌های مهم با مثال‌های ساده در پیوست‌ها ارائه گردیده است. درک برخی مثال‌ها به‌ویژه در مورد تولیدات مشتقه نیز ممکن است به‌ظاهر مشکل به نظر برسند ولی خوانندگان نباید از این موضوع نگران شوند زیرا این تولیدات چنان پیچیده‌اند که حتی سرمایه‌گذارانی که بر آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نمایند نیز از طبیعت و مکانیزم‌های آن‌ها اطلاع دقیقی ندارند.