هدف [شاخه پژوهشی] تاریخ اقتصادی آنطور که به طور معمول در نظر گرفته می‌شود، تحلیل در کنار گردآوری واقعیت‌های رخ داده [داده‌های تجربی] با عطف توجه به توضیح همسانی‌های معینی است که تصور می‌رود در حیات اقتصادی خاص جوامع بشری وجود دارند. به عبارت دیگر، این دانش اجتماعی متشکل از فرموله کردن نظریه‌های قابل آزمایش و آزمودن آنها در مقابل واقعیت‌هایی است که در تاریخ اقتصادی رخ داده‌اند. افراد اندکی تا به حال نظریه‌هایی را در رابطه با علت‌ها، پیش‌نیازها، الگوها و مسائل توسعه اقتصادی مطرح کرده‌اند که بتوانند کاربرد جهانشمول، برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها داشته باشند. ولی رویکرد کمتر بلندپروازانه این خواهد بود که همسانی‌های معین در درون یک بازه زمانی محدودتر و در رابطه با یک محدوده جغرافیایی محدودتر ردیابی، علامت‌گذاری دقیق و توضیح داده شوند. محدوده جغرافیایی‌ای که در این نوشتار برای ما مهم است -محدوده جغرافیایی "کشورهای رانتیه"- صرفاً محدود به خاورمیانه نیست، هرچند که بیشتر کشورهای این منطقه اتفاقاً در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. در رابطه با بازه زمانی مطالعه ما، یکی از اهداف این مقاله نشان دادن این امر است که دوره‌ زمانی تقریباً مصادف با سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۶[۱۳۲۹-۱۳۳۵]، دوره‌ای استثنائی در تاریخ اقتصادی خاورمیانه است و نیز این‌که حداقل در مورد مربوط به ایران، ساختار و منشأهای [منابع] رشد اقتصادی بعد از این دوره به شکل متمایزی از دهه‌های پیش از این دوره متفاوت هستند.
ولی ابتدا بیایید ببینیم که منظور از یک "کشور رانتیه" چیست. "کشورهای رانتیه” در این متن به عنوان کشورهایی تعریف شده‌اند که به طور منظم مقادیر انبوهی رانت بیرونی دریافت می‌کنند. رانت‌های بیرونی هم به صورت پرداختی‌های اجاره‌ای [رانتی‌ای] تعریف می‌شوند که توسط افراد، بنگاه‌ها۷۵ یا دولت‌های خارجی به افراد، بنگاه‌ها یا دولت‌های یک کشور به خصوص پرداخت می‌شوند. پرداختی‌هایی که بابت عبور کشتی‌ها از درون "کانال سوئِز" صورت می‌گیرد (بعد از به حساب آوردن هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای تحمیل شده [در جریان ارائه این خدمت ترانزیتی]) رانت‌های بیرونی هستند. مطلب یکسانی هم در رابطه با پرداختی‌های صورت گرفته به کشورهای موسوم به "کشورهای ترانزیت" در خاورمیانه که اجازه می‌دهند خطوط لوله‌ای نفت از درون کشورهایشان بگذرند صدق می‌کند. لحظه‌ای تأمل این نکته را آشکار می‌سازد که درآمدهای نفتی‌ای که دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت دریافت‌کننده‌شان هستند نیز می‌توانند “رانت‌های بیرونی" باشند.