در چرخۀ واردات کالای تجاری، پس از آن که فروشندۀ کالا مشخص شد و شرایط معامله طبق شرایط مندرج در پیش فاکتور (Proforma Invoice)، مورد پذیرش قرار گرفت و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش گردید،  نوبت انجام واقعی معامله یعنی ارسال وجه توسط خریدار و فرستادن کالا توسط فروشنده می باشد. این کار ممکن است برای هر یک از طرفین، مخاطراتی را در بر داشته باشد، زیرا خریدار (Buyer)، بیم دارد که وجه کالا را ارسال  نموده ولی کالایی دریافت ننماید و از طرف دیگر، فروشنده (Shipper)  نیزنگران فرستادن کالا و عدم دریافت وجه آن می باشد. به طور کلی خطرات ناشی از معاملات تجاری در بازرگانی خارجی، بیشتر و متنوع تر از بازرگانی داخلی  است، لذا مکانیسمی برای حصول اطمینان طرفین در این خصوص (یعنی اطمینان خریدار به دریافت کالا در صورت ارسال وجه و اطمینان فروشنده به دریافت وجه در صورت ارسال کالا) لازم است. مرتبط با این موضوع، بانک ها برای ایجاد این اطمینان، واسطه قرار می گیرند و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، مقرراتی برای این مهم وضع نموده که بانک ها از آن تبعیت می کنند. مکانیسم تدوینی اتاق بازرگانی بین المللی تحت دو نام کلی به شرح ذیل می باشد: 1. مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی یاUCP : مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، برای اولین بار در سال 1933 به اجرا در آمد و تاکنون چندین بار اصلاح شده که آخرین آن به UCP600 معروف است. UCP600 از سال 2007 به اجرا در آمده است؛ 2. مقررات متحدالشکل برای وصولی ها یا URC: مقررات متحدالشکل برای وصولی ها که همان بروات وصولی یا اسنادی یا وصولی اسنادی می باشد. مقررات مزبور نیز بارها اصلاح گردیده و آخرین آنها در نشریۀ شمارۀ 522 تحت عنوان URC522  منتشر شده و از   1995اجرایی شده است. شایان ذکر است در هر دو مکانیسم، اصطلاح «اسناد» - اولی اعتبارِ «اسنادی» و دومی وصولیِ «اسنادی» به کار رفته است - و این امر بیانگر این موضوع است که بانک ها فقط با «اسناد» سر و کار داشته و با کالا ارتباطی ندارند. باید توجه داشت دو مکانیسم فوق، بسیار مفصل بوده و دارای انواع و اقسام متعدد می باشد و حصول اطلاع از آن مستلزم آشنایی با اصول بانکداری است، معذلک لازم است هر واردکننده یا صادرکننده ای در کشور ما حتی المقدور از مقررات پولی و ارزی مصوب بانک مرکزی اطلاع داشته باشد. مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هفت نشـریه، این مقررات را منتشـر نموده است. بخش اولِ این مقررات به «واردات کالا و خدمت»، بخش دوم به «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی» و بخش سلوم به «خدمات ارزی و سلایر مبادلات ارزی بین المللی» پرداخته اسـت. «تسلهیات ارزی و ضمانت نامه هلای ارزی»، «دسلتورالعمل  تأمیلن مابه التفلاوت ریاللی نلرخ ارز پرداخت هلای تعهلدات ارزی» و «عملیلات ارزی شلعف و واحدهلای بانک هلای مناطلق آزاد تجلاری - صنعتلی و ویلژۀ اقتصلادی و شلعف و واحدهلای بانک هلای ایرانلی خلارج از کشلور» بـه ترتیـب در بخش هـای چهـارم تـا ششـم مجموعـه مقـررات ارزی بانـک مرکـزی منـدرج شـده اسـت. در آخریـن بخـش ایـن مجموعـه مقـررات یعنـی بخلش هفتم نیـز «نحوۀ رسلیدگی بله تعهلدات ارزی ناشلی از واردات کالا و خدملت» ذکـر شـده اسـت. در «مکس رِیت» برای اولین بار، این مجموعه مقررات در کنار هم قرار گرفته و توضیحات لازم در خصوص موارد مورد نیاز، در زیرنویس های کتاب، مستند به «قانون امور گمرکی و آیین نامۀ اجرایی آن»، «قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامۀ اجرایی آن»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون اصلاحِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و سایر قوانین و مقررات مرتبط تشریح شده است. به عبارت دیگر می توان اذعان داشت این کتاب، به صورت «تلفیقی» و «تسبیقی» به مجموعه مقررات ارزی و انطباق آنها با قوانین و مقررات مرتبط می پردازد که تسلط کامل و دقیق بر آنها بر هر فعال تجاری و اقتصادی، کارگزار گمرکی، کارمند گمرک و هر آن که از نزدیک یا دور، دستی بر آتش تجارت خارجی یا داخلی دارد لازم است.