اهمیت این کتاب در این است که تاریخچه مباحث مرتبط با سیاست صنعتی را گردآوری کرده و در
اختیار خواننده محترم میگذارد. آشنایی با این تاریخچه، در این بحث یا در هر بحثی دیگر ، جهت
آشنایی عمیقتر با دلایل طرح نظریهها و مفاهیم ذیربط با آنها و همینطور شناخت مرزبندی میان
دیدگاههای مختلف مهم و ضروری است.
همانطور که میدانیم سابقه توسعه صنعتی به انقلاب صنعتی اول در انگلستان باز میگردد. به
زمانی که جیمز وات ماشین بخار خود را در سال 1769 بر روی دوش نوآوران پیشین خلق کرد و انقلاب
اول در عرصه صنعت ریسندگی را بهوجود آورد. چند سال بعد از این نوآوری بود که آدام اسمیت در
سال 1776 کتاب "تحقیقی درباره ماهیت و علل ثروت ملل" را مکتوب و منتشر کرد. کتابی که در
اصل تلاشی است برای توضیح چرایی وقوع این انقلاب در انگلستان و نه در جایی دیگر . این توضیح و
تبیین، چارچوب نظری اقتصاد مدرن را شکل داد که اساس آن مفهوم بازار است. مفهومی که با تحولاتی
تا امروز همچنان محور نظریهپردازی اقتصادی است.
اسمیت برای تبیین چرایی وقوع انقلاب صنعتی اول، الگویی خلق کرد که مبتنی بر دو مفهوم انگیزه
نفعطلبی شخصی و هماهنگی طبیعی میان منافع فردی و جمعی است. از نظر وی، جیمز وات در پی
نفعطلبی شخصی، دست به تلاش برای چنین نوآوری زده بود. اما، خروجی آن علاوه بر حداکثر کردن نفع
شخصی وی، منافع اجتماعی را نیز از طریق ارتقای بهرهوری در رشته فعالیتهای مختلف بیشتر کرد.
این هماهنگی چگونه خلق میشود؟ پاسخ اسمیت در نهاد بازار بود. بازار سازوکاری است که بر مبنای
نفعطلبی فردی، نظام انگیزشی خلق میکند که هر فردی در پی عرضه هر کالا یا محصول یا خدمتی
با بهترین کیفیت و با حداقل قیمت است. تنها پیش شرط لازم برای کارکرد مطلوب این سازوکار تامین
حقوق مالکیت است. از این منظر ، بازار یعنی تقسیم کار و تقسیم کار یعنی تخصصگرایی که از دل
6 سیاست صنعتی: مقدمه ای بر مفاهیم و مبانی نظری
آن انباشت دانش فنی در حوزه ای خاص صورت می گیرد و سر از اختراع و نوآوری فناورانه در می آورد.
هر چه دامنه بازار گسترده تر باشد، تقسیم کار ریزتر و تخصص گرایی عمیق تر می شود. اسمیت از مثال
تولید سنجاق برای توضیح الگوی نظریه اش بهره برد و گفت: اگر یک فرد سنجاقی را به تنهایی تولید
کند بهره وری کمتری خواهد داشت در مقایسه با زمانی که چند نفر با تقسیم کاری مشخص دست به
تولید سنجاق بزنند. این تقسیم کار نه تنها در درون یک واحد تولیدی موجب افزایش بهره وری می شود
بلکه در میان واحدهای تولیدی قرار گرفته در زنجیره تامین و تولید نیز چنین کارکردی دارد.
از نظر اسمیت همان طور که سازوکار خودکار مبتنی بر انگیزش منفعت طلبی شخصی، موجب
هماهنگی طبیعی منافع فر د و جامعه می شود، در مقیاس جهانی نیز تقسیم کار مبتنی بر مزیت های
کشوری موجب حداکثر شدن رفاه اجتماعی جهانی می شود. یعنی، همان طور که در مقیاس داخلی
نیازی به مداخله دولت در امور اقتصادی نیست، در مقیاس جهانی نیز نیازی به حمایت از تولیدات
از طریق تعرفه ها نیست. این بحث با عنوان نظریه مزیت مطلق )تجارت آزاد( و بعدا مزیت نسبی در
متون اقتصادی ثبت شد.
فردریک لیست، اولین اقتصاددانی بود که در چارچوب قواعد بازی نظام سرمایه داری نوپا، به اسمیت
پاسخ داد و بحث سیاست صنعتی را پیش کشید. لیست با انتشار کتاب "نظام ملی اقتصاد سیاسی"
در سال 1841 با نقد شدید اسمیت، استدلا ل کرد که سطح تحلیل نه افراد بلکه دولت - ملت ها
هستند؛ رقابت در سطح دومی است که موجب بروز تحولات فناورانه می شود. دولت ملت ها در رقابت
با هم همیشه برای پیشبرد تحولات فناورانه در رشته فعالیت های پیشرانی چون صنعت دریانوردی
سرمایه گذاری و نقش آفرینی کرده اند. وی در نقد اسمیت گفت بریتانیای کبیر برای دهه های طولانی از
سیاست حمایتی استفاده کرده و در زمانی که به قله تحولات فناورانه رسیده و از دیگران با فاصله زیاد
پیش افتاده است، از نادرست بودن بکارگیری حمایت سخن می گوید و واژگون سازی نردبان تعرفه را
توصیه می کند. از نظر وی، مادام که آلمان به لحاظ توسعه صنعتی عقب تر از این کشور و این اقتصاد
باشد، گریزی از مداخله دولت جهت صنعتی سازی وجود ندارد. این کار را بریتانیای کبیر پیش تر در
رقابت با هلند و اسپانیا و پرتغال انجام داده بود و اکنون نوبت آلمان است.
به این صورت، مفاهیم سیاست صنعتی و فناوری و صنعت نوزاد وارد متون اقتصادی شد. اینکه،
به خصوص اقتصادهای عقب مانده، نیاز به نقشه راهی برای جبران عقب ماندگی فناورانه دارند. رشته
فعالیت هایی که در آن مزیت نسبی ندارند را لازم است در جهت ساختارسازی اقتصادی تاسیس کنند
و برای مدتی از آن ها از طریق اعمال تعرفه بر محصولات و کالاهای وارداتی حمایت کنند تا از مرحله
یگفشرتا 7 پ
نوزادی به مرحلع بلوغ عبور کنند. در مرحله بلوغ، البته، نیازی به چنین حمایتی دیگر نخواهد بود. توالی
نوزادی و بلوغ، در کلیت خود باقی است چون در هر مرحله تاریخی صنایعی نوظهور ظاهر میشوند
که پیشران تحولات فناورانه در آینده باشند. بنابراین، حمایت از صنعتی خاص زمان مند استُ ولی
حمایت در معنای عام خود به دلیل فاصلههای بین کشوری و ظهور صنایع نوین در هر مرحلهای از
تاریخ، همیشه پابرجاست و زمانمند نیست. این بحثی است تکمیلی که بعدا توسط سایر نظریهپردازان
ذیربط با بحث توسعه صنعتی و فناوری و سیاست صنعتی مطرح شده است.
در این راستا، بعد از جنگ جهانی دوم، راهبرد صنعتی شدن از طریق جایگزینی تولیدات داخلی به
جای واردات را رائول پربیش و هانس سینگر مطرح کردند که همراه با سایر ایدههای نظریهپردازان نسل اول
مباحث توسعه، با استقبال زیادی مواجه شد. استدلا ل این دو این بود که رابطه مبادله تجاری به علت
متفاوت بودن کششهای قیمتی تقاضا و درآمدی تقاضا برای صادرات و واردات کشورهای پیشرفته، به
ضرر آنها تغییر میکند. از نظر کشش قیمتی، وارداتشان کمکشش است چون جانشینهای فراوانی
ندارند. از نظر کشش درآمدی تقاضا نیز با کشش هستند و بنابراین با رشد درآمد سرانه، تقاضای جهانی
برای آنها بیشتر رشد میکند که موجب رشد بیشتر قیمتشان در مقایسه با صادرات با کشش درآمدی
کم کشورهای در حال توسعه میشود. در عین حال، به دلیل نبود جانشینهای زیاد برای این صادرات
و ضروری بودن آنها در خطهای تولید، اقتصادهای در حال توسعه ناچار از واردات در قیمتهای
بالاتر آنها هستند. پیشنهاد این دو، برای رهایی از این موقعیت منفی، تغییر ترکیب تولیدات در
داخل و گذار از تولیدات اولیه به تولیدات صنعتی و جایگزینی آنها به جای واردات بود. طبعا، علاوه
بر سیاست ترجیحی سرمایهگذاری، بر استفاده از ابزار حمایت تعرفهای در مرحله نوزادی صنعت نیز
تاکید داشتند. البته، هم پربیش و هم به خصوص در ادامه آلبرت هیرشمن بر این نکته تاکید کردند که
پیشبرد موفقیت سیاستی مستلزم قابلیتهای سازمانی و اداری بالاست. یعنی، به نوعی، بر آن چیزی
انگشت گذاشتند که بعدا با عنوان حکمرانی وارد متون توسعه شد. همینطور اقتصاددانانی مانند پاول
استریتن بر این نکته تاکید کردند که جایگزینی واردات حلقهای از مراحل پشت سرهم توسعه صنعتی
است که اگر به درستی اجرا شود میتواند سر از توسعه صادرات در بیاورد.
وجه مشخصه سیاستگذاری اقتصادی در دهههای 1950 تا 1980 ، عمدتا با راهبرد جایگزینی
واردات مشخص میشد. از دهه 1980 ، چرخشی در عرصه سیاستگذاری رخ داد که تحتتاثیر
سه عامل مهم بود. اول، بر اثر چالش رکود تورمی در کشورهای صنعتی، چارچوب نظری دولت رفاه
کینزی که بی ارتباط با سیاست حمایتگرایی نبود، به چالش کشیده شد. این چالش، در اصل به
8 سیاست صنعتی: مقدمه ای بر مفاهیم و مبانی نظری
معنای نقد مداخله دولت در اقتصاد و استدلا ل ورزی در جهت حداقل سازی این مداخله ذیل بحث
"دولت حداقل" و "شکست دولت" بود. آبشخور این استدلا ل ها رویکردهای پولی، طرف عرضه، ادوار
تجاری حقیقی و اقتصاد سیاسی انتخاب عمومی بودند. در این چارچوب ها تلاش های زیادی شد
تا نشان داده شود که راهکار مواجهه با شکست های بازار ، مداخله دولت در اقتصاد نیست؛ چرا که
این مداخله همراه با شکست بیشتری است. راهکار اساسی، تضمین حقوق مالکیت و در بهترین
حالت تامین کالاهای عمومی مانند امنیت بدست دولت و واگذاری سایر امور به بخش خصوصی
است. در همین چارچوب، به جای راهبرد جایگزینی واردات، بر راهبرد توسعه صادرات و حداقل سازی
تعرفه ها تاکید شد. به خصوص، اقتصاددانانی چون آن کروگر و بلا بلاسا، موفقیت کره جنوبی را ناشی از
اجرای این راهبرد و سیاست های مرتبط با آن از جمله عدم مداخله دولت در بخش بازرگانی خارجی و
قیمت گذاری کالاها و خدمات و نرخ بهره و نرخ ارز جست و جو می کردند. عامل دوم، فروپاشی شوروی
در سال 1991 و به دنبال آن بلوک شرق سابق بود. این شکست، فضای فکری در عرصه نظریه پردازی
اقتصادی را کاملا به نفع این رویکردهای ضددولت تغییر داد و در نتیجه سیاست های موسوم به
"تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعتبار بیشتری یافتند.
سیاست هایی که در کوتاه مدت هدف اصلاح نظام قیمت ها و تعرفه ها و باز شدن جریان سرمایه، و
در بلندمدت هدف ارتقای بهره وری و کارآیی از طریق بازسازی ساختاری نظام بنگاه داری به روش
خصوصی سازی را دنبال می کردند. عامل سوم، نیز تجربه ناموفق کشورهای آمریکای لاتین )مهد اصلی
آزمون سیاست های حمایتی پربیش و سینگر و هیرشمن( در مقایسه با کشورهای شرق آسیا در نیل به
هدف تجدید ساختار اقتصاد و پیشبرد راهبرد توسعه صنعتی بود.
به این صورت، در این دوره زمانی که تا وقوع بحران مالی بزرگ جهانی در 2008 طول کشید، اندیشه های
لیست تا پربیش و سینگر و هیرشمن، به حاشیه رفت. البته، از اواسط دهه 1990 و به خصوص بعد از
بحران مالی شرق آسیا در 1997 که تعبیر "معجزه شرق آسیا" را به "معجزه یخ بسته شرق آسیا" تغییر
داد، نقدهایی به بازارگرایی افراطی مطرح شده بود. تحت تاثیر این نقدها بانک جهانی گزارش توسعه
سال 1997 را با عنوان "نقش دولت در جهان در حال تحول" زیر نظر اقتصاددانان برجسته ای چون
جوزف استیگلیتز ، ویتو تانزی و جامعه شناس برجسته توسعه پیتر ایوانس منتشرکرد و ذیل چارچوب
نهادگرایی جدید تلاش کرد که نشان دهد در صورت تامین قید حکمرانی با کیفیت، مداخله دولت در
جاهایی ضروری است. به بیانی دیگر ، عدم مداخله می تواند موجب بروز شکست های جدی تری چون
وقوع بحران 1997 شرق آسیا بشود. این نقدها، با بازگشتی به فردریک لیست توسط ها-جون چانگ در
یگفشرتا 9 پ
دانشگاه کمبریج تکمیل شد. چانگ در سال 2002 با استفاده از استعاره لیست کتابی با عنوان "نردبان
را واژگون کن" منتشر کرد و در آن به روش تاریخی لیست، نشان داد که کشورهای پیشرفته کنونی، و
همینطور کشورهایی چون کره جنوبی، موفقیت خود را مرهون سیاستهای حمایتی و سیاست
صنعتی هستند. به این صورت، با بازتاب خوب این کتاب، زمینه برای بازگشت به لیست بیشتر فراهم
کرد.
اما، بحران 2008 بود که در حکم میخی بر تابوت رویکردهای افراطی بازارگرا عمل کرد و در نتیجه،
چنین مباحثی با قدرت بیشتری در صحنه نظریه پردازی جهانی ظاهر شدند. به نحوی که جاستین
لین، معاون ارشد بانک جهانی در سالهای 2008 - 2012 ، به دفاع از سیاست صنعتی البته در قالبی
ملایم پرداخت و اقتصاددانان آمریکای لاتین، ایدههای ساختارگرایانه پربیش و سینگر را در قالب
ساختارگرایی نوین دوباره طرح کردند. یکی از آخرین کتب منتشر شده با عنوان "انقلاب در سیاست
صنعتی"، با ویراستاری جوزف استیگلیتز و جاستین لین، به خوبی دال بر پویایی این موضوع و
بازگشت آن به عرصه نظریه پردازی اقتصادی است.
با توجه به اهمیت این موضوع، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چند سالی است که به
طور جدی درگیر انجام مطالعات مختلف مرتبط با سیاست صنعتی و همینطور ترجمه آثار مهم در
این باره است. کتاب پیش رو نیز شرح حالی است در جزئیات مباحث سیاست صنعتی، در چارچوب
این رسالت مطالعاتی موسسه، تدوین شده است. در اینجا، از همه همکاران گرانقدر بهویژه آقای دکتر
سلیم، سرکار خانم دکتر افسانه شفیعی، سرکار خانم سمیه نعمتالهی برای زحمتی که جهت تالیف
این کتاب کشیدهاند و همینطور از همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی برای انتشار آن، تقدیر و تشکر
فراوان میکنم. بدیهی است که نقطه نظرهای خوانندگان محترم چه در باره این کتاب و چه درباره سایر
کتب منتشر شده موسسه بهویژه در حوزه سیاست صنعتی را به گوش جان میپذیریم و از آن استقبال
میکنیم.
احمد تشکینی