2 تا 3 روز آینده

مکس دات

مکس دات (قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن)

تعداد
قیمت: 160,000 تومان

قانون امور گمرکی - مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی

بخش اول - تعاریف، سازمان و کلیات 

فصل اول - تعاریف 

ماده 1 - مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: 

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی - مصوب 1391 هیأت وزیران

ماده 1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون امور گمرکی - مصوب 1390 

ب - گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران

پ - گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور

ت - گمرک‌های داخلی: گمرک‌های غیرمرزی در داخل کشور

ث - تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت‌ نامه بانکی یا تضمین بیمه‌‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.


الف - اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون، اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب - اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

پ - اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

ت - اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به‌منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

ث - ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج - ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

چ - تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ح - تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود. 

خ - تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د - حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4 ٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

ذ - حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

ر - روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

ز - سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 24 /9 /1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است 

نظرات مکس دات

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده مهرداد جمال ارونقی
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 152 صفحه
دسته بندی کتاب های تخصصی
تاریخ انتشار 1403
شابک 9786225941915
قیمت 160,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب


سخن مولف

 در زبان فارسی، واژۀ «حقوق»، به معانی گوناگون به کار می‌رود. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را «حق» می‌نامند که جمع آن حقوق است. در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که «منبع حقوق» نامیده می‌شود. در حکومت‌های آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی، ارادۀ عموم است، که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت، منشأ حقوق می‌شود و گاه دیگر به وسیلۀ قوۀ مقننه و به صورت قانون، ایجاد قاعده می‌کند. 
وقتی در منابع حقوق، از «قانون» سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف به کار می‌رود، مقصود، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوۀ مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس، تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. در کشورما، قانون، مهم ترین منبع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع، نباید برابر دانست، ولی همۀ متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد که در مرحلۀ نخست باید مورد توجه قرار گیرد. 
در قانون اساسی ما، قانون، تعریف نشده است. پاره‌ای از دانشمندان حقوق، برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات حکومتی، گفته‌اند آن بخش از ارادۀ حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده می‌شود. ولی، از نظر شکل، امتیاز قانون بر سایر قواعد حقوقی در تشریفات وضع آن است. تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی، از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، قانون است؛ ولی استقرار و اجرای آن منوط است به تأیید شورای نگهبان، از نظر مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع، و امضای رئیس جمهور (اصول 58، 94 و 123 قانون اساسی). بنابراین، هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوۀ قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود، خواه مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص و موضوع معینی باشد. برای مثال، «قانون امور گمرکی» که در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و با امضای رئیس جمهور وقت در مورخ 22/9/1390 جهت اجراء ابلاغ شده است از جمله قوانین مربوط به موضوع معین (امور گمرکی) است. 
با این که صلاحیت مجلس، عام است، تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهم ترِ خود، باز می‌دارد. به همین جهت، در غالب قوانین، تنظیم آیین‌نامه اجرایی به عهدۀ هیأت وزیران یا یکی از وزرا واگذار می‌شود. صلاحیت هیأت وزیران در وضع احکام و نظامنامه‌های اجرایی، عام است: یعنی، در هرجا که قوۀ مجریه حق انشای مقرراتی را داشته باشد، هیأت وزیران از این حق بهره مند است و می‌تواند با وضع «تصویبنامه» از آن استفاده کند. این تصویبنامه‌ها را، اگر حاوی قواعد کلی در زمینۀ اجرای قوانین باشد، «آیین‌نامه» نیز می‌گویند: مانند «آیین‌نامۀ اجرایی قانون امور گمرکی» که هیأت وزیران در جلسۀ مورخ 6/12/1391، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مادۀ (164) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - آن را تصویب نموده است. باید افزود که بر طبق اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور، نگاهبان قوانین در برابر تجاوز تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی بود، ولی در تجدیدنظر قانون اساسی، این اختیار به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شد «.... تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد». 
قانونگذار، هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد، نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانۀ خود با آن رو به رو هستند پیش بینی کند. عبارتهای قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود او رسا نیست و نسبت به پاره‌ای از فروع، مجمل باقی مانده است. در این جا باید از تفسیر قانون یاری جست. تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیرکننده، می‌توان به تفسیر قانونی؛ تفسیر قضایی و تفسیر شخصی تقسیم کرد. 
تفسیر قانونی به وسیلۀ مجلس شورا انجام می‌شود. اصل 73 قانون اساسی در همین زمینه می‌گوید: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ...». تفسیر قضایی در اصل 73 قانون اساسی، به عنوان یکی از لوازم تمیز حق، پیش بینی شده است. این تفسیر، به وسیلۀ دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن نیز محدود به همان دعوا است؛ یعنی تفسیری را که دادرس در دعوای خاص، از قانون می‌کند، نه در دعوای دیگر برای او الزام آور است نه سایر دادرسان موظفند از آن پیروی کنند. با وجود این، برای جلوگیری از اختلاف رویۀ قضایی و تأمین وحدت نظر بین محاکم، قانون، در پاره‌ای موارد، تفسیر دیوان عالی کشور را برای دادگاه‌ها الزام‌آور شناخته است. اما در برخی از موارد، دیده می‌شود بعضی از نویسندگان نیز بنا به ذوق و سلیقۀ خود و مشرب خاصی که در امور دارند، مواد قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن را تفسیر می‌کنند. این تفسیر، جنبۀ رسمی ندارد و هیچ قاعدۀ حقوقی و قانونی ایجاد نمی‌کند؛ لذا نباید در دام چنین تفسیر و تأویل‌هایی افتاد. 
سخن کوتاه کرده و به این موضوع نیز می‌پردازیم که در منابع مختلف به زبانهای عربی، ترکی و فارسی درباره ریشه و توضیح واژه قانون مطالب مختلفی گفته شده است که این امر ارتباطی با تفسیر قانون به شرح اشاره شده ندارد. باید اذعان داشت در فرهنگ ایران باستان، واژۀ «دات» که به معنی «قانون» است به عنوان یکی از ریشه‌های اصیل واژۀ «قانون»، غالباً در اوستا استعمال شده و «داد» و «دادگر» نیز از این کلمه است و نام کتاب وندیداد (وی دَئِوَ داتَ) که جزوی از اوستاست، به معنی قانون ضد دیو و پلیدی می‌باشد. بنابراین صفت «دادگر» انوشیروان، پادشاه ساسانی، به معنی «قانونگزار» است نه عادل.
باید توجه داشت افرادی که به قوانین مختلف مراجعه می‌کنند، علاوه بر مطالعۀ مفاد قانون مزبور، باید نسبت به جستجوی مواد متناظر قانون، در آیین‌نامه اجرایی آن نیز اقدام کنند. در بسیاری از موارد دیده شده است فردی، بدون مطالعۀ آیین‌نامۀ اجرایی قانون، نسبت به موردی اقدام نموده در حالی که حکمِ آن موضوع، در آیین‌نامۀ اجرایی قانون، به نحو دیگری رقم خورده است. 
در «مکس دات»، مواد قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی آن درج شده و در کنار آن، مواد مرتبط با قانون، در آیین‌نامۀ اجرایی قانون یاد شده - مصوب 1391- با آخرین تغییرات، گنجانده شده و با متون قانون، «متمایز» شده است. تدوین‌کنندۀ کتاب معتقد است هر قانونی باید در کنارِ آیین‌نامۀ اجرایی آن، بدون کم و زیاد، به صورت تطبیقی، متناظر و بدون درج هرگونه تفسیر سلیقه‌ای دیگری چاپ و عرضه شود؛ چرا که صلاحیت و اختیار تفسیر قانون، فقط برعهدۀ مراجع ذی صلاح در این عرصه است. 
مطالعۀ دقیق این اثر تدوینی، به کلیۀ فعالان تجاری و اقتصادی، تجار، بازرگانان، متصدیان شرکت‌های حمل و نقل، وکلای دادگستری، کارگزاران و کارمندان گمرک و سازمان‌های همجوار، کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان امور گمرکی و کلیۀ متقاضیان شرکت در آزمون‌های کارگزاری گمرک و استخدامی، توصیه و پیشنهاد می‌شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .... 


برچسب ها: مکس دات

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است